میانکاله؛ از نبایدها تا تناقض‌ها

ماجرای میانکاله از سال ۱۴۰۰ تاکنون مورد توجه فعالان محیط زیست و مسئولان ذی‌ربط قرار گرفته است و مخالفان و موافقان بسیاری برای راه‌اندازی پتروشیمی در این منطقه یا نبود فعالیت‌های صنعتی دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، ذخیره‌گاه میانکاله در بخش مرکزی (core) از تالاب میانکاله تشکیل شده که در منتهی الیه جنوب شرق دریای خزر واقع شده و طول آن حدود ۷۰ کیلومتر و عرض آن ۶.۵ تا ۷ کیلومتر است. این منطقه زیستگاه گونه‌های گیاهی و جانوری متعددی است که از ۱۲ گونه گیاهی گرفته تا ۳۱ گونه پرنده، سه گونه ماهی و پنج گونه پستاندار را شامل می‌شود؛ از این‌رو با توجه به اهمیت این منطقه هرگونه بهره‌برداری از آن باید مطابق با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست باشد، در غیر این صورت میانکاله از فهرست ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره دنیا حذف خواهد شد.

سال ۱۴۰۰ بود که خبر پتروشیمی میانکاله برای نخستین بار سر و صدا کرد، در این روز کلنگ احداث کارخانه پتروشیمی در بهشهر استان مازندران و در نزدیکی میانکاله از سوی وزیر کشور به زمین خورد؛ این در حالی است که یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین اقدامات دولت سیزدهم که جلوگیری و توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله در مازندران بود، در دستور کار قرار گرفت؛ چراکه این طرح علاوه‌بر تخریب این زیستگاه بومی منحصربه‌فرد، میانکاله را از فهرست ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره دنیا حذف می‌کرد.

از آن جایی که پتروشیمی میانکاله بدون ارزیابی زیست‌محیطی بود، روز بیست‌وسوم فروردین‌ماه ۱۴۰۱ با حکم دادستانی اجرای عملیات احداث این کارخانه متوقف و ادامه فعالیت به صدور مجوز سازمان حفاظت محیط زیست منوط شد، اما پس از گذشت بیش از یک سال از ماجرا، اول تیرماه سال جاری انتشار خبر و تصاویر فنس‌کشی پیرامون پروژه بار دیگر نام پتروشیمی میانکاله را بر سر زبان‌ها انداخت، چراکه به گفته مسئولان محیط زیست این پروژه ارزیابی زیست‌محیطی ندارد.

پتروشیمی میانکاله هیچ‌گونه مجوزی برای فعالیت ندارد

سعید کریمی، مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله هیچ مجوزی برای فعالیت ندارد و هر مجوز صادر شده‌ای نیز بدون اعتبار است، اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط‌زیست اقدامات اداری، حقوقی و قانونی مورد نیاز را انجام می‌دهد و روند آن را پیگیری می‌کند.

وی درباره روند آغاز فعالیت پتروشیمی میانکاله افزود: اواخر سال ۹۹ بود که سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله گزارش ارزیابی به ما ارائه و درخواست کرد که در این محدوده یک واحد پتروشیمی بسازد، درواقع در بازه زمانی اواخر سال ۹۹ تا اوایل سال ۱۴۰۰ بود که این موضوع مطرح شد. با مصوبه هیئت وزیران، سرمایه‌گذار می‌توانست در شمال کشور یک پارک پروپیلن بسازد و محصولات تولید شده با خطوط لوله به دامغان منتقل شود. به‌طور دقیق پس از سه روز گزارش ارزیابی این پروژه را به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه دادند، اما سوال اصلی این است که چگونه پس از گذشت سه روز گزارش ارزیابی را ارائه کنند؟

مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز بررسی را آغاز و نظرات خود را به سرمایه‌گذار اعلام کرد، در مراحل مختلف نیز چندین بار در کمیته‌های فنی که یک کمیته کارشناسی درون سازمان حفاظت محیط‌زیست است، دیدگاه‌های کارشناسی خود را ارائه داد. در نهایت سال گذشته سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرد که به صورت کامل مخالف احداث پتروشیمی میانکاله است، اما اکنون حدود سه هفته است که دوباره فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی در خصوص ادعای سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله در زمینه داشتن مجوز محیط‌زیست برای آغاز این پروژه گفت: این سرمایه‌گذار هیچ مجوزی ندارد و تنها به برخی مکاتبات داخلی استناد می‌کند. در برنامه‌های تلویزیونی نیز بارها مطرح کردیم که این فرد یا این تیم اگر مجوزی دارد در رسانه‌ها منتشر کند، مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست تنها یک امضا نیست. علاوه‌بر امضا، برچسب و مهر نیز دارد، اما یک برگه و متنی را به عنوان مجوز ارائه می‌کند که حتی امضا نیز ندارد.

کریمی تاکید کرد: دوباره با تاکید می‌گویم که این پروژه بدون هرگونه مجوز ارزیابی زیست‌محیطی است، مجوزهای دیگری که گرفته نیز بدون اعتبار است، به عنوان مثال برای دریافت مجوز تخصیص زمین از وزارت صمت باید از سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور استعلام گرفته شود و این سوال بسیار مهم است که چگونه به این واحد صنعتی در حالی که مجوز ارزیابی زیست محیطی نداشته زمین تخصیص پیدا کرده است؟ وزارت نفت اعلام کرده که این سرمایه‌گذار باید هم از وزارت نفت و هم از سازمان حفاظت محیط‌زیست مجوز کسب کند که هیچکدام از این دو مورد را ندارد، بنابراین تمام مجوزهای دیگر نیز دچار مشکل و ابهام است.

وی درباره اقدامات انجام شده در خصوص توقف فعالیت این پروژه گفت: ما از قصد و نیت این افراد خبر نداریم که اقدامات بعدی آن‌ها چیست اما بر اساس اقداماتی که تاکنون داشتند مبنا را بر این می‌گذاریم که قصد ادامه فعالیت خود و این پروژه را دارند. سازمان حفاظت محیط‌زیست اقدامات اداری، حقوقی و قانونی مورد نیاز را انجام داده است و روند آن را پیگیری نیز می‌کند. ما به‌صورت مکتوب از اداره کل استان مازندران درخواست کردیم که هم در سطح استان و هم در سطح شهرستان پیگیری لحظه‌ای انجام دهند. از دادستانی کل کشور نیز درخواست کردیم که جلوی فعالیت آن‌ها را بگیرد چرا که آن‌ها مجوز فعالیت ندارند.

مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: اعلام کردیم که مخالف اجرای پتروشیمی در این منطقه هستیم. اما یک تیم، یک سرمایه‌گذار قصد انجام تخلف دارد. کمبودی در قانون و کنترل نیز وجود ندارد و به قوه قضائیه نیز اعلام کرده‌ایم این افراد مجوز فعالیت ندارند و طبق قوانین و مقررات مربوطه باید فعالیت آن‌ها متوقف شود.

وی درباره اقدامات انجام شده در خصوص استرداد زمین تملک شده به این سرمایه‌گذار خاطرنشان کرد: برای استرداد این زمین تملک شده امور اراضی اقدام کرده است، همچنین از سیستم قضائی نیز نامه داده‌اند که این سرمایه‌گذار زمین را برگرداند.

خاک منطقه میانکاله از نوع هیدرومورف است

پیش‌تر نیز مجید مخدوم، عضو شورای عالی حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه محیط زیست و حیات وحش پناهگاه گونه‌های گیاهی و جانوری محسوب می‌شود، اظهار کرد: پناهگاه جایی است به گیاهان و جانوران پناه می‌دهد تا سالم‌تر و راحت‌تر زندگی کنند، میانکاله نیز به تعریف اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی پناهگاه محسوب می‌شود.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های عمده پناهگاه حیات وحش این است که تا شعاع ۱۵ کیلومتری آن‌ها انسان حق استقرار ندارد، این ضابطه مربوط به اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی و سازمان حفاظت از محیط‌زیست است و باید بر پناهگاه‌ها حکم‌فرما باشد.

عضو شورای عالی حفاظت محیط زیست ادامه داد: نباید در این پناهگاه‌ها پتروشیمی ایجاد شود، چراکه عواقب بسیار بدی دارد، همچون بندر ماهشهر که پس از استقرار پتروشیمی وضعیت مناسبی ندارد و شرایط هم برای محیط زیست آن منطقه و برای مردم نامناسب است.

وی ادامه داد: در برنامه آمایش سرزمینی که دو سال گذشته تصویب شد به هیچ عنوان استقرار صنایع به ویژه صنعت پتروشیمی در هیچ منطقه‌ای از شمال کشور تعریف نشده است. بر اساس آن مصوبه این کار غیرقانونی است و مجلس شورای اسلامی، رئیس‌جمهور و قوه قضائیه به دنبال آن هستند.

مخدوم با تاکید بر اینکه خاک‌های این منطقه از نوع «هیدرومورف» است، تاکید کرد: اگر در این منطقه کارخانه پتروشیمی ایجاد شود، پس از مدتی کارخانه در زیر آب دفن می‌شود.

توسعه صنایع پتروشیمی برای تولید پروفیلن از جمله اهداف مصوبه میانکاله بود

پیش‌تر حنیف‌رضا گلزار، کارشناس آب و خاک با اشاره به مصوبه هیئت دولت در پروژه میانکاله اظهار کرد: اساس این مسئله از یک مصوبه تاریخ بیست‌وسوم اسفندماه سال ۹۹ در هیئت وزیران آغاز شد، هیئت وزیران وقت مصوبه‌ای را تصویب کرد که هدف آن توسعه صنایع پتروشیمی برای تولید پروفیلن در عسلویه، کرمانشاه و شمال کشور و میانکاله بود و هدف هم این بود که از متانول مازادی که در صنایع نفت و گاز کشور تولید و انباشته شده، برای تولید پروفیلن استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه چندین بند مصوبه با مصوبات قبلی هیئت وزیران تناقض دارد، ادامه داد: هیئت وزیران وقت در سال ۸۱ مصوبه‌ای داشت و به‌صراحت اشاره کرد که استقرار صنایع پتروشیمی یا صنایعی که دارای آلاینده و فاضلاب هستند در استان‌های شمالی کشور ممنوع است که جایگاه قانونی نیز دارد اما در بندهای ۴ و ۵ مصوبه ۹۹ هیئت وزیران بر استقرار زنجیره تولید پروفیلن در منطقه امیرآباد تاکید دارد که با مصوبه قبلی هیئت وزیران تناقض دارد.

کارشناس آب و خاک با بیان اینکه از جمله تناقضات دیگری که در مصوبه سال ۹۹ هیئت وزیران وجود دارد، استفاده از ماده اولیه متانول یا گاز طبیعی به عنوان خوراک اولیه پتروشیمی است، گفت: مصوبه‌ای که هیئت وزیران در سال ۱۳۹۹ تصویب کرد، با هدف ایجاد زیرساخت‌های لازم به تکمیل زنجیره ارزش متانول به پروفیلن با صراحت تاکید می‌کند.

وی درباره مجوزی که برخی مدعی بر صدور آن جهت فعالیت پروژه میانکاله هستند، ادامه داد: کل مسائلی که مدیر پروژه پتروشیمی از آن به عنوان مجوز محیط زیستی یا مجوز سازمان حفاظت محیط زیست نام می‌برد، یک برگه است که سربرگ شورای اسلامی شهر را دارد و چند امضا در آن وجود دارد.

کد خبر 673691

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.