زهرا شیخی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص احکام برنامه توسعه هفتم در حوزه زنان اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود، ارتقای جایگاه زنان در جامعه و اعتلای خانواده مهم‌ترین موضوع در دستور کار همه دستگاه‌ها است، در این رابطه انتظار می‌رود، در مهم‌ترین سند اجرایی کشور احکام ویژه‌ای برای حوزه زنان در نظر گرفته شود، البته احکام ویژه با برنامه‌ای آرمانی که تنها شعاری باشد و قابلیت اجرایی نداشته باشد، متفاوت است.
وی افزود: با توجه به فرابخشی بودن حوزه زنان و خانواده و تنوع مسائل مربوط به آن، انتظار داشتیم که ابتدا مسائل مربوط به حوزه خانواده و زنان اولویت‌بندی شود و در ادامه برای ساماندهی و برطرف کردن آن راهبردهای اجرایی مشخص کنند، اما متأسفانه در برنامه توسعه هفتم احکامی برای موضوعات مهمی همچون مسائل زنان خانه‌دار، مشکلات اشتغال زنان، کاهش میانگین سن ازدواج و بهبود وضعیت زنان سرپرست خانوار مشخص نشده است، ضروری است با توجه به شرایط فعلی جامعه و تحولات اقتصادی و اجتماعی، سیاست‌گذاری مشخصی در این حوزه انجام شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در حال حاضر مسائل و مشکلات حوزه زنان نسبت به سال گذشته متقاوت‌تر شده است، اما متأسفانه با مرور بندهایی از مواد ۸۰ و ۸۱ برنامه هفتم توسعه متوجه خواهیم شد که بدون توجه به مشکلات جدید حوزه زنان همواره قوانین قبلی بدون خلاقیت و راهبرد جدید تکرار شده است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از شاخص‌ترین ایرادهای احکام حوزه زنان در برنامه هفتم توسعه، پیوستگی نداشتن احکام و پارادوکس در محتوا است، چرا که در فصل ۱۶ برنامه با عنوان (زن، خانواده و جمعیت) و فصل ۱۸ با عنوان (سیاست داخلی و ارتقای مسالمت اجتماعی) موضوع کنترل و کاهش طلاق مورد اشاره قرار گرفته است. اگرچه در هر دو بخش، نهاد متولی، وزارت کشور تعیین شده اما در ماده (۸۰) بند (ت) وزارت کشور موظف است نسبت به تکمیل و اصلاح برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق با هدف افزایش پایداری نهاد خانواده و پیشگیری از گسست آن با همکاری معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور و دستگاه‌های ذی‌ربط ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه اقدام کند.
به گفته وی، در ماده (۸۵) بار دیگر بر ضرورت اصلاح طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با تأکید بر تهیه برنامه مبتنی بر پیشگیری کنترل و کاهش اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی و مفاسد اجتماعی، براساس شاخص‌های معتبر و زمان‌بندی متناسب، ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه و تصویب آن در شورای اجتماعی کشور، تأکید شده است که مشخص نیست چه نسبتی بین این دو بند برقرار است. علاوه بر این در ماده (۸۰) نقشی برای شورای اجتماعی کشور لحاظ نشده است و مشخص نیست برنامه تهیه شده چگونه تصویب خواهد شد.
وی ادامه داد: ضروری است مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، با پرهیز از کلی‌گویی و آرمان‌گرایی بعضی احکام حوزه زنان در این سند اجرایی را اصلاح کند.
نظر شما