به گزارش خبرگزاری ایمنا، جلسه علنی مجلس امروز _سه شنبه یازدهم دی_ به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد و ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در دستورکار نمایندگان قرار گرفت.
محمدباقر قالیباف در ابتدای این جلسه و در نطق پیش از دستور خود با گرامیداشت حماسه ۹ دی اظهار کرد: حماسه نهم دی ماه قیام مردم مسلمان ایران برای دفاع از آرمان‌ها و مقدسات دینی و دفاع از امنیت و آرامش ایران عزیز بود. ملت ایران در آزمون تاریخی نهم دی سربلند و موفق ظاهر شد و نقشه دشمنان ایران و ایرانی را با یک خروش ملی و به موقع برهم زد.
وی اضافه کرد: در حالی که دشمنان ایران از هر فرصتی برای ضربه زدن به اقتصاد کشور استفاده می‌کنند، بازار ارز به تصمیمات شجاعانه مدبرانه و آگاهانه نیاز دارد لذا طبیعی است که وارد شدن به فرایند استیضاح در مقطع فعلی خلاف منافع مردم است و فقط یک اقدام نمایشی و سیاسی محسوب می‌شود. البته مجلس از حق خود در صورت نیاز و در شرایطی که اوضاع اصلاح نشود و راه دیگری باقی نمانده باشد، استفاده خواهد کرد.
رئیس مجلس همچنین از رئیس کمیسیون اقتصادی خواست تا گزارش مربوط به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را هرچه زودتر تعیین تکلیف کند تا این طرح هفته آینده در دستور کار صحن مجلس قرار بگیرد.
لازم به ذکر است که طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی پیش‌تر در جلسه روز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس نیز جهت تأمین نظر شورای نگهبان از سوی نمایندگان مجلس اصلاح شد اما مجدداً مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت.
قالیباف در پاسخ به تذکری درباره علت ابلاغ نشدن قانون عفاف و حجاب هم توضیح داد: بنده گفته بودم که قانون عفاف و حجاب ۲۳ آذر ابلاغ می‌شود منتها همان مرجعی که این تاریخ را به ما ابلاغ کرده بود، مجدداً آن را تمدید کرد پس من این موضوع را تعیین نکردم و ابلاغ را رعایت کردم.
در ادامه این جلسه و در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران با تصویب ماده ۳۴ این طرح، مصادیق تخلف در انتخابات شوراها افزایش یافت.
همچنین با تصویب ماده ۳۵ این طرح، نمایندگان سازوکاری را جهت بازشماری آرا در انتخابات شوراها تعیین کردند.
پس از بررسی مواد ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ این طرح، با تصویب نمایندگان مقرر شد که هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند وقوع تخلف یا جرم در انتخابات را به هیئت‌های نظارت گزارش دهد.
همچنین مجلس تصویب کرد که فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی شوراهای اسلامی شهر و روستا، ۸ روز قبل از روز اخذ رأی آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از زمان اخذ رأی ادامه خواهد داشت.
نمایندگان در ادامه بررسی‌های مربوط به طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند تا یک ماه قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی نامزدهای انتخابات شوراها، فهرست و مشخصات کامل امکاناتی که عرفاً می‌توان از آنها برای تبلیغات عمومی در انتخابات استفاده کرد را در اختیار هیئت اجرایی شهرستان قرار دهند.
با تصویب ماده ۴۴ این طرح نیز مقرر شد که هر نامزد انتخاباتی می‌تواند یک ستاد انتخاباتی مجازی به صورت تارنمای اینترنتی داشته باشد.
همچنین بر اساس ماده ۴۵ این طرح، تولید، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا یا اخبار جعلی یا خلاف واقع و یا تخریب و تهدید توسط هر یک از نامزدهای انتخابات شوراها و یا ستادهای آنها در فضای مجازی ممنوع بوده و جرم محسوب می‌شود.
نمایندگان در مصوبه ۴۶ این طرح، برخی مقامات، ائمه جمعه دائمی و موقت، کارکنان نیروهای مسلح و همچنین دست‌اندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات را موظف کردند تا در طول مدت مسئولیت در فرآیند انتخابات، در ساعات و محیط اداری و غیر اداری بی‌طرفی کامل را حفظ نمایند.
با تصویب ماده ۴۷ و ۴۸ هم الصاق اعلامیه و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان‌ها و تابلوی مدارس ممنوع شد.
نظر شما