زهرا شیخی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت، اظهار کرد: باتوجه به اینکه مجلس در سال آخر خود قرار دارد، امروز مردم چشم انتظار تعیین تکلیف وضعیت استخدام‌ها در مجلس هستند، در این رابطه ضرورت دارد هرچه سریع‌تر وضعیت کارکنان شرکتی، قراردادی و پیمانی تعیین تکلیف شود.
وی با اشاره به ناکارآمدی شرکت‌های واسطه‌ای افزود: امروز متاسفانه قراردادهای مختلفی در ادارات دولتی وجود دارد، همچنین برخی از این شرکت‌ها کار خود را به شرکت دست دومی واگذار کرده‌اند که به جز گرفتن حق بالادستی، هیچ‌گونه خدماتی به نیروهای زیرمجموعه خود ارائه نمی‌دهند اما با اجرای این طرح قرارداد نیروها به شکل مستقیم با دستگاه‌های مربوطه امضا می‌شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر امید آفرینی در جامعه لازم است، عدالت در قراردادها و حقوق‌ها برقرار شود.
شیخی تاکید کرد: امروز باید توجه داشت که تنها راه برای برقراری عدالت شغلی و برابری مزدی، حذف پیمانکاران از طریق اجرای طرح ساماندهی است، عدالت در پرداخت مورد نظر دولتی‌ها یا راهکارهای ناکارآمد دیگر به هیچ وجه پاسخگو و موثر نیست.
وی تصریح کرد: در صورتی که کارشکنی‌های برخی ادامه نیابد این طرح به زودی در صحن به اتمام خواهد رسید و در تابستان ۱۴۰۲ ابلاغ می‌شود.
نظر شما