به گزارش خبرنگار ایمنا، آن‌گونه که مدیرکل دفتر بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی در سال گذشته اعلام کرده، بالغ‌بر ۵۰ درصد از گزارش‌های مرتبط با فرار مالیاتی مربوط به پزشکان بوده، ضمن آنکه بیشترین شکایت مردمی از فرارهای مالیاتی نیز مرتبط با پزشکان بوده است.
بر این اساس در هفته‌های پایانی سال قبل، با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بند «ص» تبصره ۶ ماده‌واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲، قرار بر آن شد کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، داروخانه‌ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود و همه اشخاص شاغل در کسب‌وکارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلف‌اند از پایانه فروشگاهی یا همان کارت‌خوان استفاده کنند.
در بخش درآمدی بند (ف) تبصره (۶) ماده‌واحده لایحه بودجه آمده است: «کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلف‌اند ده درصد (۱۰ درصد) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی را که به‌موجب دریافت وجه صورت‌حساب‌های ارسالی به بیمه‌ها یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به‌حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.»
این در حالی است که براساس مصوبه هیئت‌وزیران از اردیبهشت سال ۱۳۹۱ استفاده از دستگاه کارت‌خوان الزامی شد، از سال ۹۸ نیز مجلس دهم در قالب‌بند الحاقی به تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۸، پزشکان را به استفاده از پایانه فروشگاهی یا همان دستگاه کارت‌خوان مکلف کرد که بر طبق توافقات سازمان نظام پزشکی، سازمان امور مالیاتی و سازمان دامپزشکی قرار بر الزامی بودن استفاده از کارت‌خوان برای افراد شاغل در حرفه پزشکی و دامپزشکی شد.
اما با وجود این الزامات، در سال‌های گذشته همچنان تخلفات زیادی در این زمینه را شاهد بوده‌ایم.
سهم پزشکان از فرارهای مالیاتی
سال گذشته سازمان امور مالیاتی ۷۰ هزار میلیارد تومان ارزش فرارهای مالیاتی اتفاق افتاده در کشور را اعلام کرد و در میان این مظنونان، پزشکانی قرار داشته که ازلحاظ تعداد، قابل‌توجه و ازنظر درآمدزایی جزو رتبه‌های نخست جامعه قرار گرفته‌اند.
در شهریورماه نیز وحید عزیزی، مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور از حدود ۹ هزار گزارش مردمی فرار مالیاتی در قالب سامانه سوت‌زنی خبر داد که از این تعداد حدود یک‌سوم مربوط به فرار مالیاتی پزشکان و دندان‌پزشکان بوده است، این‌چنین که در نیمه نخست سال گذشته سه هزار نفر از صنف پزشکان تخلف مالیاتی داشته‌اند.
و قابل تأمل آنکه در دی‌ماه عدد فرار مالیاتی اعلام‌شده از سوی مردم از نه هزار مورد به ۱۵ هزار گزارش رسید که قطعاً سهم پزشکان هم بیشتر شده بوده است.
قابل ذکر است که انجام چنین تخلفاتی از سوی پزشکان با وجود رتبه اجتماعی و ارتباط با بیماران، همچنین میزان درآمدزایی بیشتر نسبت به دیگر اقشار، غیراخلاقی‌تر و البته پررنگ‌تر نسبت به دیگر اصناف خود را نشان می‌دهد.
بااین‌حال، علی‌رغم گزارش‌ها و آمارهای ارائه‌شده به‌علاوه مشاهدات انجام‌گرفته از ترفندهای فرار مالیاتی توسط برخی از پزشکان مانند استفاده از عابر کارت یا کارت به کارت کردن هزینه درمان و… اما مسئولان سازمان نظام پزشکی با تکذیب این موضوع سعی داشته آن را جوسازی عنوان کنند.
برخی با این توجیه که استفاده از کارت‌خوان ملاک محاسبه مالیات برای پزشکان نیست و بررسی اظهارنامه‌های مالیاتی ارائه‌شده توسط پزشکان برای این امر کفایت می‌کند معتقدند بیش از ۹۰ درصد این جامعه اظهارنامه‌های خود را ارائه می‌کنند.
چندی پیش نیز علی سالاریان، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، اظهاراتی مبنی بر فرار مالیاتی پزشکان را کذب خواند و تأکید کرد چنین مباحثی، نمک بر زخم همکاران است.
فرار مالیاتی در میان همه اقشار وجود دارد
در ارتباط با فرار مالیاتی و راهکارهای ممانعت از آن سیاوش غیبی‌پور کارشناس مالی به خبرنگار ایمنا می‌گوید: طبق مقررات اگر اصناف اعم از پزشک و غیره، صندوق فروشگاهی را نصب کنند و داده‌ها به سازمان امور مالیاتی انتقال یابد، همه تراکنش‌های مالی و کالایی کنترل می‌شود.
وی تصریح می‌کند: چند مانع برای این منظور وجود دارد که باعث می‌شود برخی از آن تخلف کنند، صاحبان کسب‌وکارها به‌طورنقدی کارمی کنند یا آنکه فعالیت زیرزمینی دارند، همچنین امکان دریافت پول و انتقال به‌حساب‌های دیگر هم وجود دارد.
این کارشناس می‌گوید: اما ابزارهایی هم برای کنترل این جریان وجود دارد که می‌توان توسط آن از فرارهای مالیاتی ممانعت به عمل آورد، به‌عنوان نمونه افرادی که از کارت‌خوان استفاده نکنند مشمول بخشودگی جرایم نشوند یا آنکه معافیت شغلی ماده ۱۰۱ را نداشته باشند.
غیبی‌پور تأکید می‌کند: بااین‌وجود، تا سامانه فراگیر مودیان برای شرکت‌ها و اشخاص گروه الف و سامانه فروشگاهی برای مشاغل دیگر فعال نشود این مشکلات همچنان وجود خواهد داشت.
وی در ارتباط با تأثیر بند «ص» تبصره ۶ ماده‌واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ بر ممانعت از فرارهای مالیاتی اضافه می‌کند: اجرای چنین بندهایی نیازمند فرایندسازی است. واضح آنکه پیاده‌سازی نظام مالیاتی یک‌شبه نمی‌تواند صورت پذیرد بلکه لازم است نخست در شهرستان و استان‌ها به طور آزمایشی اجرایی شود و پس‌ازآن فراگیر شود.
این کارشناس یادآور می‌شود: درمجموع دلیل اصلی فرار مالیاتی در کشور ما آن است که از گذشته، کشور برمبنای مالیات بودجه‌ریزی نمی‌شد و مورد دیگر آنکه فرهنگ‌سازی لازم و کافی برای این مهم انجام نگرفته است، به‌طوری‌که افراد بدون در نظرگیری قبح تخلف از فرار مالیاتی، این موضوع را به وضوح، عنوان می‌کنند. درصورتی‌که همراه با الزام برای پرداخت مالیات، لازم است فرهنگ‌سازی هم برای این موضوع انجام گیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا در میان قشر پزشکان فرار مالیاتی تا این میزان پیش روی داشته است، می‌گوید: یک عده از پزشکان تعمداً اقدام به فرار مالیاتی می‌کنند وعده‌ای دیگر هم با این دلیل که برای افراد کم‌توان، خدمات پزشکی رایگانی را انجام می‌دهند معتقدند این‌گونه لازم به پرداخت مالیات نیست. درصورتی‌که مالیات دهی یک قانون است و مربوط به همه افراد می‌شود.
این استاد دانشگاه یادآور می‌شود: اما پزشکان زیادی هم هستند که اظهارنامه تسلیم می‌کنند و مالیات‌های خود را می‌پردازند ولی ازآنجاکه افراد، اغلب به طور گروهی به این قشر مراجعه می‌کنند و گاه با انجام اقداماتی مرتبط با فرار مالیاتی از سوی آن‌ها مواجه می‌شوند، حساسیت بیشتری نسبت به نپرداختن مالیات از سوی پزشکان در میان مردم و مودیان به وجود آمده است، وگرنه فرار مالیاتی در میان همه اقشار و اصناف وجود دارد و نمی‌توان، سهم یک قشر را نسبت به دیگر اقشار، بیشتر دانست.
گزارش از نفیسه زمانی‌نژاد؛ خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما