به گزارش ایمنا، سیداحسان خاندوزی روز سه‌شنبه در نخستین نشست خبری خود در سال جدید با اعلام اینکه سیر نزولی نرخ رشد نقدینگی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ آغاز شده است، اظهار کرد: نرخ رشد نقدینگی از ۴۰.۵ درصد در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ به ۳۲ درصد در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
وی افزود: همچنین برآوردهای اولیه بانک مرکزی نشان می‌دهد، نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱، یعنی ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد رسیده که کمترین نرخ رشد نقدینگی در طول چهار سال گذشته است.
وزیر اقتصاد یکی از علت‌های تحقق کاهش نرخ رشد نقدینگی را سیاست افزایش انضباط مالی دولت با مدیریت مصارف دولت، افزایش درآمدهای پایدار مانند مالیات، کنترل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و کاهش اتکای دولت به تنخواه بودجه بانک مرکزی دانست.
خاندوزی با برشمردن آمارها و شاخص‌های کلان اقتصادی اظهار کرد: سال گذشته موفق شدیم بدون استقراض از بانک مرکزی بودجه و امور مالی دولت را مدیریت کنیم ضمن آنکه شاهد رشد هزینه عمرانی در بودجه ۱۴۰۱ بودیم.
وی یادآور شد: براساس گزارش بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در پاییز ۴.۵ درصد و با نفت ۵.۳ درصد بوده است که در این میان بخش نفت ۱۵.۴ درصد و بخش صنعت ۸.۴ درصد رشد داشتند.
سخنگوی اقتصادی دولت رشد سرمایه گذاری ناخالص را در پاییز سال گذشته ۱۶.۳ درصد اعلام کرد و افزود: شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی نیز پاییز سال گذشته بیش از ۱۱ درصد افزایش داشته است.
چین در صدر مقاصد صادراتی ایران
خاندوزی با تشریح مبادی واردات و صادرات کشور در سال ۱۴۰۱ گفت: پارسال چین با ۲۷ درصد، عراق با ۱۹ درصد و ترکیه با ۱۴ درصد و امارات با ۱۱ درصد و هند چهار درصد سهم مقاصد صادراتی ایران بودند.
وی افزود: عمده مبادی وارداتی کشور نیز شامل امارات با ۳۰ درصد چین با ۲۶ درصد و ترکیه با ۱۰ درصد هند با ۵ درصد و آلمان با ۳ درصد بوده است.
سخنگوی اقتصادی دولت این را هم گفت که صادرات غیر نفتی کشور در سال گذشته ۵۳۱۶۶ میلیون دلار ثبت شده است و به نسبت سال گذشته ۹.۷ درصد رشد داشته که این بالاترین رشدی بوده که کشور تجربه کرده است.
افزایش بودجه عمرانی کشور از ۱۲.۷ به ۱۷ درصد
وزیر اقتصاد با ارائه آماری از عملکرد بودجه دولت در سال گذشته افزود: دولت سیزدهم موفق شد نسبت بودجه عمرانی را از ۱۲.۷ به ۱۷ درصد افزایش دهد ضمن آنکه درآمد مالیاتی کشور در سال گذشته ۱۰۴ درصد تحقق یافته است.
خاندوزی اظهار کرد: پرداخت از محل خزانه به پروژه‌های عمرانی سال گذشته ۲۷۳ هزار میلیارد تومان بوده که ۹۴ درصد رشد داشته است.
وزیر اقتصاد یادآور شد: در دهه نود سهم منابع عمرانی در کل بودجه کاهش یافت اما در حوزه مصارف و هزینه‌های عمرانی بودجه سال گذشته رشد قابل توجهی را شاهد بودیم که از سال ۹۱ به بعد بالاترین رقمی است که به این موضوع اختصاص یافته است.
افزایش ۲۹۴ هزار میلیارد تومانی سرمایه در شرکت‌های بورسی
خاندوزی درباره عملکرد بازار سرمایه در سال گذشته نیز توضیح داد: پارسال ۲۹۴ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه در شرکت‌های بورسی کشور گزارش شد و انتشار اوراق در بورس نیز به ۱۳۵ هزار میلیارد تومان رسید.
وی گفت: انضباط مالی دولت موجب ایجاد فضا در بورس شد و باعث این شد که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته باشد.
سخنگوی اقتصادی دولت در تکمیل اظهارات خود درباره حساب واحد خزانه و اتصال دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت که یکی از پرونده‌های مهم خاتمه یافته حساب واحد خزانه و شلختگی حساب‌های دولتی بود که در سال گذشته با تدابیر سخت‌گیرانه‌ای، از بیش از چهارهزار حسابی که به حساب واحد خزانه متصل نشده بودند به کمتر از ۱۰۰ حساب رسیدیم و ۶۱ دانشگاه علوم پزشکی تعهد دادند که طی ماه‌های آتی تمام تعهدات خزانه را انجام خواهند داد. بنابراین برای یک دوره کوتاه خدمات خزانه را انجام خواهیم داد.
اتاق مشترک بازرگانی ایران و عربستان تشکیل می‌شود / برنامه سفر خاندوزی به جده
خاندوزی درباره سفر اخیر وزیر خارجه به چین و دیدار با همتای عربستانی و احتمال تأسیس اتاق مشترک بازرگانی میان تهران و ریاض گفت: با توجه به در دستور کار قرار گرفتن اتاق مشترک بازرگانی ایران و عربستان، سازمان توسعه تجارت به دنبال نهایی کردن نقشه راه میان دو کشور است که در گام نخست احیای روابط تا سطح یک میلیارد دلار در دستور کار قرار دارد و با توجه به اراده دو کشور برای از سر گیری روابط اقتصادی امیدواریم به هدف تعیین شده در تجارت برسیم.
وی یادآور شد: طی سال‌های گذشته و با برگزاری هفت کمیسیون مشترک، ۲۰ سند تجاری بین ایران و عربستان مبادله شده است و البته سقف مراودات تجاری دو کشور ۸۰۰ میلیون دلار را ثبت کرده است.
وزیر اقتصاد گفت: ما در برخی از سال‌های اخیر تعاملات تجاری صفر (در فاصله سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰) را داشتیم؛ البته در سال گذشته صادرات ۱۵ میلیارد دلاری صورت گرفت اما واردات همچنان صفر بود.
خاندوزی با تاکید بر اراده دو کشور برای از سرگیری و اینکه روابط برنامه‌های متعددی برای توسعه روابط اقتصادی در دستور کار است، از برنامه خود برای سفر به جده عربستان در اواخر اردیبهشت ماه خبر داد.
تصمیم جدیدی برای تغییر دستمزدها نداریم
وی در پاسخ به سوالی درباره احتمال افزایش دستمزد کارگران گفت: تصمیم گیری در مورد حداقل دستمزد، یک مذاکره سه جانبه بین کارفرمایان، کارگران و دولت است. روال قانونی تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۲ طی شده و فعلاً تصمیم جدیدی برای تغییر دستمزدها نداریم، مگر این سه شریک اجتماعی تصمیم جدیدی را اتخاذ کنند.
نامه مخبر بازنگری مصوبه شورای رقابت بود
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این سوال که معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای خطاب به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت گذاری خودرو در شرایط فعلی شد و با توجه به تعدیل نرخ خودرو پیش بینی شما از وضعیت بازار خودرو چه خواهد بود؟ گفت: نامه معاون اول رئیس جمهور درباره مخالفت با افزایش قیمت نبود بلکه مبنی بر بازنگری مصوبه شورای رقابت بود که پس از برگزاری جلسات نیز افزایش قیمت به صورت میانگین از ۳۵ درصد به ۲۹ درصد کاهش یافت.
خاندوزی اظهار امیدواری کرد که سایر نهادهای عامل بر تولید و واردات در سال جاری حداکثر همکاری را انجام دهند تا بدون اتخاد سیاست‌های ناهماهنگ، کمک شود تولید و عرضه خودرو با قیمت قابل دسترس، افزایش یابد و اگر جامعه مطمئن باشد که هر زمان بخواهد می‌تواند با قیمت منصفانه خودرو بخرد بدون تردید التهابات سال ۱۴۰۱ را برای سال جاری نخواهیم داشت.
وی در پاسخ به سوالی در همین رابطه که با توجه به اینکه مصوبه شورای رقابت مبتنی بر صورت‌های مالی نیمه نخست ۱۴۰۱ است حال اگر این شورا تصمیم به اصلاح بر اساس صورت مالی نیمه دوم سال گذشته اتخاذ کند چه اقدامی صورت خواهد گرفت گفت: همزمان برای کاهش زیان دهی تولید کمک می‌کنیم تا انگیزه و تیراژ و کیفیت تولید افزایش یابد البته افزایش قیمت خودرو نیز از ۳۵ درصد به ۲۹ درصد کاهش یافته است و برنامه وزارت صمت این است که با به کارگیری سایر تدابیر نسبت به تیراژ بالاتر تولید اقدام کرده و آرامش و ثبات را به بازار خودرو برگردانیم.
وزیر اقتصاد در تکمیل این بخش گفت که وزارت صمت تلاش کرد تا عقب افتادگی‌های سال ۹۷ تا ۹۹ جبران شود و بر همین اساس در سال ۱۴۰۱ معادل ۳۹ درصد رشد تولید خودرو داشتیم و بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شد که برنامه امسال هم تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه است.
خاندوزی این را هم گفت، البته وزارت صمت هفته پیش برنامه دقیقی را با ملاحظه مؤلفه‌های قیمتی و تعداد، در سال جاری به ریاست جمهوری ارسال کرد همچنین مذاکرات لازم با شورای رقابت انجام شد تا مجموع برنامه‌های وزارت صمت مکمل با شورای رقابت باشد تا هدف سال جاری وزارت صمت محقق شود.
کنترل و کاهش تورم در ۱۴۰۲
وی درباره تورم توضیح داد که عملکرد تورم ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۴۶.۵ درصد بود؛ این عدد هرچند با هدف گذاری‌های تورمی دولت مطلوب نیست در عین حال که بخشی از عوامل اثرگذار بر آن عوامل بیرونی و خارج از تصمیمات دولت بودند، امیدواریم در سال جاری هم در کنترل این عوامل و هم در کنترل موتورهای تورمی مانند کسری بودجه و کنترل نقدینگی و هم راهبری دیپلماسی اقتصادی دولت، تورم در ۱۴۰۲ کاهش یابد.
جلسه شورای پول و اعتبار برای انتشار اسکناس جدید
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره درباره کمبود پول نقد در خودپردازها در ایام عید توضیح داد: با توجه به مراجعات مردم در پایان سال قبل و اوایل سال جاری بانک مرکزی اقدام به انتشار چک پول ۲۰۰ هزار تومانی کرد تا مردم هنگام مراجعه به عابربانک مبالغ بالاتری را دریافت کنند و بانک‌ها مکلف شدند که حداقل ۱۰ درصد از وجوه خود را از طریق چک پول‌های ۲۰۰ هزار تومانی تأمین کنند.
خاندوزی یادآور شد: کشور ما یکی از پیشرفته‌ترین نظام‌های نقل و انتقال وجوه را دارد و نیاز به حمل اسکناس و پول نقد بسیار ناچیز است و مردم در موارد خاص نیاز به اسکناس پیدا می‌کنند.
وی اضافه کرد: شورای پول و اعتبار امروز برای انتشار اسکناس جدید برای حل مشکل کمبود اسکناس نقد در دستگاه‌های کارت‌خوان تصمیم می‌گیرد.
دولت منتظر تصویب قانون مالیات بر سوداگری
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر لزوم تسریع در تصویب طرح مالیات بر سوداگری، افزود: سال‌ها عقب ماندگی در تصویب قانون مالیات بر سوداگری را با اجرای به هنگام جبران می‌کنیم. مالیات بر سوداگری به عنوان یکی از ارکان اصلاح ساختاری کشور سال‌هاست که مطرح شده، اما هیچ وقت به این نزدیکی برای اجرا آن نبودیم.
خاندوزی خاطر نشان کرد: از ۲۷ ماده این طرح تاکنون ۲۰ ماده در صحن مجلس تصویب شده و هفت ماده به کمیسیون بازگردانده شده است که این موارد در کمیسیون نهایی شده و در صف بارگذاری برای بررسی در صحن علنی است.
وی ادامه داد: البته در حوزه اجرا در حال فراهم آوری زیر ساخت‌های هستیم زیرا دولت می‌خواهد برای کنترل نوسانات بازار دارایی حتی کمتر از فرصت تعیین شده در قانون، آن را به عرصه اجرا بیاورد از این رو مذاکرات خود را برای استفاده از سامانه‌های بانک مرکزی، سامانه‌های مبتنی بر اطلاعات آنلاین آغاز کرده است تا اگر تصویب قانون زمان برد، اجرای آن به سرعت انجام شود.
۳.۵ میلیون نفر مشمول سهام عدالت شدند
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از این نشست درباره تکلیف جاماندگان سهام عدالت اظهار کرد: پاییز سال گذشته ۳.۵ میلیون نفر از افراد زیر پوشش نهادهای حمایتی و دهک‌های پایین جامعه به عنوان مشمولان جامانده از سهام عدالت شناسایی شدند و در قانون بودجه ۱۴۰۲ حکم اعطای سهام عدالت به جاماندگان تکلیف شد که امیدواریم امسال اجرایی شود.
برنامه دولت برای رفع ناترازی در نظام بانکی
خاندوزی درباره افزایش نرخ سود بین بانکی و برنامه دولت برای رفع ناترازی از شبکه بانکی کشور با هدف تحقق شعار سال در زمینه مهار تورم سوال شد که وی توضیح داد: افزایش نرخ سود بین بانکی معلول چند متغیر اقتصادی است که یکی از عوامل مهم مؤثر بر آن سیاست‌های انقباضی و کنترل تورم است که توسط بانک مرکزی اجرا می‌شود؛ همچنین بخشی از شبکه بانکی دچار ناترازی هستند و این منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی شده است.
وی تاکید کرد: رئیس کل بانک مرکزی برنامه مشخصی را برای حل ناترازی بانک‌ها و هم مدیریت سیاست‌های پولی برای کاهش نرخ سود بین بانکی تهیه کرده است.
وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه دولت در ایفای نقش خود در افزایش سرمایه بانک‌ها و هم بازپرداخت بدهی به شبکه بانکی جدی است، گفت: در قانون بودجه سال گذشته افزایش ۳۵ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک‌های دولتی اجرایی شد و برای امسال هم افزایش ۵۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک‌های دولتی در دستور کار است که این کار عقب ماندگی سنوات قبل را جبران خواهد کرد.
شرایط بازار سرمایه حبابی نیست
خاندوزی در ارزیابی خود درباره بازار سرمایه توضیح داد: شرایطی که در فروردین با آن مواجه هستیم هیچ ارتباطی با شرایط حبابی بازار سرمایه سال ۹۹ ندارد چون بازار سرمایه هم رشد کمتری نسبت به سایر بازارها داشت و هم روند تولید و سرمایه‌گذاری موید شرایط عادی است و هم تغییرات قیمتی در دو سال اخیر و مجموعه عوامل دیگری که خارج از حوصله جلسه است، از نظر اکثریت صاحب نظران شرایط طبیعی است.
وی افزود: همه تلاش ما این بود که اعتماد به بورس برگردد و بسته‌ای که در آبان ۱۴۰۰ تصویب شد که برای بیمه سهام هم مورد استقبال ۵۰۰ هزار نفر قرار گرفت و هم سایر اجزا و بندهای بسته اجرایی شد و موجب بازگشت اعتماد به بازار سرمایه شد.
توضیح درباره آئین نامه افزایش حقوق کارکنان
سخنگوی اقتصادی دولت در بخشی دیگر درباره آئین‌نامه افزایش حقوق‌ها گفت که این آئین‌نامه براساس قانون مدیریت خدمات کشوری است و در تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده که سقف حقوق و مزایای کارکنان نباید بیش از ۷ برابر باشد و برداشت دولت این است که مصوبه قانون بودجه برای حقوق و مزایا رعایت این تبصره قانونی است.
خاندوزی این را هم گفت: اگر در هیئت تطبیق مصوبات مجلس نظر دیگری دارد و بنا بر ابطال باشد، دولت هم آئین نامه خود را اصلاح خواهد کرد.
نظر شما