به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی قوه قضائیه، مسعود ستایشی در اولین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در سال جدید، با تسلیت شهادت حضرت علی (ع) اظهار کرد: قوه قضائیه اعلام می‌کند که تمام اهتمام و تلاش خود را در راستای کمک مؤثر به مسئولان اجرایی در راستای تحقق کامل شعار سال مبنی بر مهار تورم و رشد تولید برای رفع دغدغه‌های عمومی ملت شریف به کار خواهد بست.
وی افزود: به عهد سابق خود مبنی بر مبارزه قاطع و بی‌امان و بدون وقفه با گلوگاه‌های فساد علاوه بر مبارزه با مصادیق روز فساد در کشور هستیم و تلاش خواهیم کرد که راهکارها و طرق ایجاد فساد اقتصادی را با کمال قاطعیت در تمامی سطوح مجدانه پیگیری و مسدود کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: در آستانه روز جهانی قدس قرار داریم و این در حالی است که شومی و بدنامی رژیم جنایتکار، جعلی و منحوس صهیونیستی امروز بیش از پیش آشکار شده است؛ لزوم همکاری ملت‌های آزاده با مبارزه با دسیسه‌های این غده پوشالی استکبار نیز بیش از پیش مبرهن شده است.
وی ادامه داد: قدس شریف از چنگال ناپاک صهیونیست‌ها رها شده و طعم شیرین دنیای بدون صهیونیست و فلسطین بدون غصب و غارت‌های اسرائیل معنا پیدا خواهد کرد.
ستایشی خاطرنشان کرد: امروز تناقضات درونی رژیم جعلی و قدرت مقاومت ملی فلسطینیان در دفاع از قدس شریف و سرزمین آبا و اجدادی خود، موازنه را به نفع دنیای اسلام و ملت فلسطین تغییر داده است، زیرا عجز صهیونیست‌های غاصب و تا بن دندان مسلح در برابر دست‌های خالی اما اراده‌های پولادی فلسطینیان مشهود است.
وی تصریح کرد: در روز جهانی قدس امسال نیز همه ملت‌های آزاده و ایرانیان نشان می‌دهند خون‌های به ناحق ریخته شده فلسطینیان، موجب آبیاری درخت تناور مقاومت شده و این عزم راسخ خانه پوشالی صهیونیسم را از جا می‌کند و وعده الهی مبنی بر اضمحلال ظلم دولت صهیونیستی محقق خواهد شد.
تشریح آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی
سخنگوی قوه قضائیه در مورد آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی، گفت: نسبت به این موضوع اطلاع‌رسانی جامع تا آن مرحله‌ای که پرونده پیش رفته، انجام شده است، در جلسات قبلی نکاتی نیز ارائه شد و همچنین رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح هم موضوعات را تبیین کرد، بر اساس زمان‌بندی که به موجب قانون محول شده رأی دادگاه اوکراینی در موعد مقرر در ایام نوروز صادر شده است و اکنون در مرحله ابلاغ است و آنچه که پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان فروردین ماه فرایند ابلاغ صورت خواهد گرفت که پس از ابلاغ اطلاع رسانی خواهد شد، بحث اعتراض به تصمیم معترض عنه و دادنامه طبق شرایط خاص خود است که به موقع اطلاع‌رسانی خواهد شد.
توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با توئیت عبدالرضا داوری
وی در پاسخ به سوالی در مورد توئیت عبدالرضا داوری مشاور پیشین احمدی نژاد، با این محتوا که دستگیرکننده محسن شکاری، یکی از اغتشاشگرانی که اعدام شد، هدف سه گلوله قرار گرفته است و ضارب نیز دستگیر شده است، گفت: ضمن آرزوی سلامتی برای همه کسانی که در حوزه رسانه فعالیت می‌کنند و به تنویر افکار عمومی می‌پردازند، اگر به آقای عبدالرضا داوری دسترسی داشتم سوال می‌کردم که منبع این گزارش کجا است؛ بر اساس شرایط و داده‌های موجود گزارش یا پرونده‌ای در رابطه با موضوع این سوال نداریم و واصل نشده و یا حداقل بنده ملاحظه نکرده‌ام.
ستایشی افزود: به نظر می‌رسد که این موضوع صحیح نباشد، اما اگر اظهاراتم را استماع می‌کند و دلیل و مدرکی برای ادعای خود دارد، اعلام کند. ما آن‌ها را بررسی خواهیم کرد و پاسخ خواهیم داد.
وی در پاسخ سوالی درباره اینکه در راستای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای کدام دستگاه‌های متخلف پرونده تشکیل شده است و روند رسیدگی به پرونده‌ها چگونه است و آیا قوه قضائیه به درگاه ملی مجوزهای کسب کار متصل نشده است، گفت: سازمان بازرسی کل کشور در ایفای رسالت ذاتی و ماموریت‌هایی که به موجب قانون اساسی برعهده دارد اقدامات و پیگیری‌های بسیاری را به عمل آورده است و این اقدامات و پیگیری‌ها موجب شده است که در حال حاضر برابر برآوردی که صورت گرفته بیش از ۹۵ درصد مجوزهای کسب و کار از سوی دستگاه‌های اجرایی متولی صدور در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شده و بخش قابل توجهی از درگاه‌های تخصصی مرتبط با صدور مجوز در دستگاه‌های متولی به درگاه ملی مجوزهای کشور نیز اتصال پیدا کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در زمینه ترک فعل و برخورد قانونی و ضوابط‌مند با مسئولان مراجع صدور مجوز پرونده بازرسی فوق‌العاده در خصوص بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در تسهیل صدور الکترونیکی مجوزهای کسب‌وکار پیش‌بینی شده است که پس از دریافت دفاعیات مقام مسئول دستگاه‌های متولی گزارش اختصاصی مربوطه در سه نوع تدوین و به بازرس قضائی مربوطه منعکس شده است.
وی گفت: براساس گزارش اختصاصی ناظر بر تعقیب کیفری ۳۱ نفر بوده که این افراد مقامات مسئولان دستگاه اجرایی بودند و بر اساس مورد اتهامی که مترتب بر این افراد است صادر نشدن مجوز به صورت الکترونیکی بر اساس اولویت‌های تعیین شده از طریق دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی است. اتهام دیگر متصل نشدن سامانه‌های تخصصی مرتبط با مجوزها به درگاه ملی مجوزهای کشور در مهلت مقرر است. همچنین صادر نشدن مجوز به صورت الکترونیکی بر اساس اولویت‌های تعیین شده توسط دبیرخانه هیئت مقررات بوده که در حوزه بحث‌های مربوط به تعقیب کیفری است، اما به جز تعقیب کیفری دو مورد دیگر در خصوص تعقیب اداری یعنی انضباطی است که ۲۵ نفر بوده و گزارش اختصاصی ناظر بر بودجه ارسال به شورای رقابت ۳۱ یک نفر بوده است.
ستایشی اظهار کرد: علی‌رغم وجود قانون و اعمال نظارت‌های مختلف دستگاه‌های وجود دارند که زیر بار صدور مجوز الکترونیکی نمی‌روند و در این رابطه مسائلی در حال بررسی و استخراج است که اطلاع رسانی خواهد شد و ریاست جمهوری اسلامی مبنی بر همکاری دستگاه‌های اجرایی تاکید مؤکد داشتند و دستگاه قضائی با همکاری دولت به دنبال اجرای جامع کامل موازین قانونی از جمله قانون مورد بحث است.
وی افزود: قوه قضائیه اهتمام و تلاش داشته است تا در موعد مقرر به درگاه‌ها اتصال پیدا کند و گزارش‌ها مبین و مبتنی بر این است که قانون در قسمت‌هایی که مربوط به قوه بوده است اجرا شده و اقدامات لازم نیست صورت پذیرفته است.
گزارشگر ویژه تمام قد، از مجرمان و جنایتکاران دفاع می‌کند
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه‌ای علیه ایران تصویب کرده است، آیا این اتهامات حقوق بشری علیه ایران قابل پیگیری است، گفت: قطعنامه مورد بحث با حمایت پادشاه انگلستان ارائه شده و توسط برخی از حامیان غربی مورد حمایت قرار گرفته است، البته از ناحیه کسانی که خودشان سابقه تاریک و سیاهی در حوزه حقوق بشر دارند مورد حمایت قرار گرفته است.
وی افزود: کشورهایی که به این قطعنامه رأی مثبت داده‌اند نمی‌توانند ادعا کنند که از حقوق بشر مردم ایران حمایت می‌کنند، چرا که کارنامه درستی در این راستا ندارند. گزارشگر ویژه به حمایت از متخلفان، مجرمان و تروریست‌ها متمرکز شده است. در گزارش‌ها او هر مورد کوچکی بدون تحقیق و صحت‌سنجی تبدیل به یک سوژه حقوق بشری شده است.
ستایشی اضافه کرد: در این گزارش به ترور بزرگترین قهرمان مبارزه با تروریست سردار شهید سلیمانی توجهی نشده است. در برابر حمله تروریستی گروهک الاحوازیه در ۳۱ شهریور ۹۷ به مردم شریف و ولایی اهواز در خوزستان که موجب شهادت ۲۴ تن و ۱ کودک و مجروح شدن ۶۸ نفر شده اشاره‌ای نشده است. گزارشگر ویژه تمام قد، از مجرمان و جنایتکاران در گزارشات مطروحه دفاع می‌کند، اما از کنار حادثه تروریستی ۲۰۲۲ در حرم شاهچراغ (ع) که ۱۵ شهید و بیش از ۴۰ نفر مجروح داشت به سادگی گذشته است. گزارشگر از اشاره به سرنوشت چهار هزار نفر از زندانیان ایرانی در دیگر کشورها که برخی از آن‌ها به اتهام واهی دور زدن تحریم‌ها، در حوزه بهداشت و سایر موارد غیر قانونی دستگیر و تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند، گذشته است. پس این کارنامه رنگینی نیست.
وی خاطرنشان کرد: گزارشگر ویژه متکی بر منابعی نظیر تروریست‌ها و به‌ویژه گروهک منافقان، پایگاه اینترنتی مستقر در خارج از ایران که ده‌ها سال است در خارج از ایران حضور دارد، این مغایر ماده ۶ ضمیمه قطعنامه مورخه ۱۸ ژوئن ۲۰۰۷ شورای حقوق بشر است.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: قوه قضائیه اعلام می‌کند کشورهای ناقض حقوق بشر در غرب و از جمله انگلیس برای ادامه دادن رویکرد خصمانه علیه ایران و فرافکنی نسبت به نقض مکرر مواد حقوق بشر در کشورهای خود در صدد اعمال فشارهای سیاسی با ابزارهای حقوق بشر علیه مردم ایران است. این رفتارها مانند رفتارهای سابق شأن در بازه زمانی ۲۰۰ ساله علیه آزادی خواهی و استقلال‌طلبی ملت در حافظه تاریخی مردم ثبت خواهد شد.
وی تصریح کرد: این روند هدایت توطئه‌گری در مسائل حقوق بشر در حالی صورت می‌گیرد که درون این کشور و دیگر کشورهای حامی استعمار موارد متعددی از نقض حقوق بشر رخ داده و مردم این کشورها زیر فشار شدیدترین موارد تبعیض آزار و نابرابری‌ها قرار دارند. ایران علاوه بر رد هرگونه مداخله شیطنت‌آمیز با استفاده از ابزاری از مفهوم حقوق بشر، پیگیری حقوقی کاملی نسبت به استیفای حقوق خود و سایر ملت‌ها از سیستم تبعبض‌آمیز و سیاسی فعلی انجام می‌دهد. دولت‌های توطئه‌گر باید به زودی نسبت به عملکرد نامناسب خود نسبت به مردمشان جوابگو باشند.
جزئیات پرونده شهید عجمیان
ستایشی در مورد پرونده شهید عجمیان گفت: پاسخ لازم در رابطه با این موضوع داده شده است، رئیس کل دادگستری استان البرز در این زمینه در پاسخ به سوالات و حواشی اقدام کرده است، به احترام روح آن شهید بزرگوار و همه کسانی که در آن حوادث ناخوشایند دچار خسارت‌های مالی و معنوی شدن باید بگویم که پرونده مورد بحث در شعبه اول دادگاه انقلاب به شهرستانی که در آن مورد رسیدگی قرار گرفته در رابطه با این موضوع که این درخواست در مورد ۱۶ نفر از متهمان پرونده صادر شده است دادگاه بدوی حکم اعدام برای پنج نفر از متهمان به اتهام افساد فی‌الارض و همچنین حبس برای سایرین به اتهام محاربه صادر کرده است، شعبه‌ای از شعب دیوان عالی کشور در مورخ ۱۷ دیماه ۱۴۰۱ حکم صادره را در مورد دو نفر از متهمین محکوم به اعدام ابرام و تأیید کرده است و نسبت به سایر متهمان بر اساس رسیدگی و تشخیصی که صورت گرفته این حکم صادره را نقض کرده است وقتی حکمی نقض می‌شود پرونده جهت رسیدگی اعاده شده و در اسفندماه جلسه رسیدگی به آن برگزار شده و تا این لحظه منجر به صدور رأی نشده است.
وی اظهار کرد: حکم دو نفر از متهمان محکوم به اعدام (کرمی و حسینی) در هفدهم دیماه ۱۴۰۱ اجرا شد، آنچه که می‌توان گفت و دادگستری البرز نیز به آن اشاره کرده است و ما نیز دوباره به آن توجه می‌کنیم، نقش مؤثر این افراد در به شهادت سید روح‌الله عجمیان محرز بوده است و اتهامات متهمان بدو امر نبوده است که قتل عمد محسوب شود و براساس مورد افساد فی‌الارض و محاربه بوده است که تعیین تکلیف شده است.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: رسیدگی‌ها در دادسرا ودادرسی در محاکم صالح با مداقه و دقت بالا و با صرف وقت مناسب توسط قضات باتجربه، ورزیده، و مطلع و مجرب صورت می‌پذیرد و باید این اطمینان را حاصل کرده باشیم که تمام اقداماتی که در سیر رسیدگی صورت می‌گیرد، مر مقررات قانونی و موازین شرعی است که امیدواریم واجد خروجی‌ها بازدارندگی و تجلی عدالت کیفری باشد.
رسیدگی ویژه برای تعدیل پرونده‌های مهریه
وی درپاسخ به این سوال که باتوجه به افزایش قیمت سکه و دستور رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی مجدد به پرونده‌های مهریه، دادگستری‌ها چه اقدامی در این زمینه از سوی دادگستری‌ها انجام شده است، گفت: در بحث تعدیل مهریه، باید مطالبه‌ای از سوی خواهان صورت بگیرد. تمام دغدغه این است کار به نحوی انجام شود که منتهی به بازداشت افراد نشود.
ستایشی اضافه کرد: در اجرای تبصره ذیل ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور در آنجا سازمان ثبت و ادارات اجرای ثبت برای بحث مهریه تکالیفی دارند. در ارتباط با این موضوع ادارات به تکالیف خود عمل می‌کنند و بعضی از این موارد هم به محاکم می‌آید و مطالبه مهریه صورت می‌گیرد. هنگامی که مطالبات به مجتمع‌های قضائی می‌آید چگونه مطالبات رئیس قوه نسبت به این موضوع رسیدگی می‌شود که مخالف با قانون نیز نباشد.
وی تصریح کرد: در تلاش هستیم تا برای پرونده‌های تعدیل مهریه، به‌صورت فوق‌العاده رسیدگی کنند و در وقت‌های عادی این کار انجام نشود و با سرعت بیشتری کارها انجام می‌شود. دومین راهکار این است که در تمام دادگستری‌های کشور تلاش کردند رابطه شأن با حوزه زندان و زندانیان مستمر کنند. زندانیان ارشاد می‌شوند تا مبادرت به تنظیم به دادخواست تعدیل مهریه اقدام کنند. در زندان تهران بزرگ در دیوارهای این زندان اعلامیه‌های نحوه تنظیم تعدیل مهریه نصب شده است و دفتر خدمات قضائی مستقر در زندان‌ها این کار را انجام می‌دهند.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: نکته سوم اینکه مهلت مناسب از سوی همکاران اجرای احکام داده می‌شود که اگر کسی در پرداخت سکه و اقساط تأخیر داشت، اگر مخالف قانون نبود فرصت داده می‌شود تا فرد بیاید و دین خود را پرداخت کند.
وی گفت: کار دیگری که انجام شده این است، همکاران قضائی با توافق و همکاری زوجین تعداد سکه‌ها در یک پرونده را حساب کرده و مابه‌ازای نقدی آن را حساب کنند و شرایط پرداخت ماهانه آن را فراهم کنند. تلاش داریم باتوجه به افزایش نرخ سکه، موجباتی را فراهم کنیم که امکان بازداشت و زندانی شدن افراد میسر نشود و در عین حال موارد قانونی هم به طور کامل رعایت شود.
نگاه دستگاه قضا افزایش جمعیت کیفری نیست
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا دستگاه قضا برای تغییر روند نحو صدور وثیقه سازوکاری را مدنظر دارد، گفت: نگاه دستگاه قضا افزایش جمعیت کیفری نیست، تا قانون و ضرورت ایجاب نکند به هیچ وجه همکاران در صدد صدور قرارهای تأمینی منتهی به بازداشت نیستند.
وی افزود: یکی از قراردادهای تأمینی که نسبت به قراردادهای تأمین کیفری شدید است و منتهی به بازداشت می‌شود قرار بازداشت موقت است همچنین قرار وثیقه نیز منتهی به بازداشت می‌شود به طوری که در قرار وثیقه هرگاه متهم اجز در تودیع وثیقه داشته باشد بر اساس مقررات قانونی باید بازداشت شود همچنین در قرارهای کفالت چنانچه فرد نتواند کفیل معرفی کند بازداشت می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: نگاه و تمام تلاش قوه قضائیه در حدود قانون این است که قرارهای تأمین کیفری به‌ویژه برای قرار وثیقه و قرار کفالت منتهی به بازداشت نشود.
وی اظهار کرد: رئیس قوه قضائیه دغدغه بسیاری دارند که شخصی بی مورد یا حدامکان بازداشت نشود و تمام تلاش این است اگر کسی می‌تواند آزاد بماند بازداشت نشود، بنابراین در این زمینه وثیقه‌ای صادر می‌شود حتی قاضی تمام تلاش خود را می‌کند که منتهی به بازداشت نشود. دادستان کل کشور در اجرای فرامین رئیس قوه قضائیه طی بخشنامه‌ای به دادسرا، دادیاران، دادستان‌های سراسر کشور، بازپرس‌ها ارائه شده گوشزد کردند که از صدور قرارهای منتهی به بازداشت و حتی قرار بازداشت موقت جز مواردی که قانونگذار تجویز می‌کند خودداری کنند.
ستایشی تصریح کرد: مصادیق باید به موجب قانون متناسب با بزه ارتکابی باشد و سازوکار قانونی نیز به موجب قانون مشخص شده است و تمام اهتمام و نگاه دستگاه قضائی و به‌ویژه واحدهای نظارتی این است که کار، اقدامات و تصمیمات در قوه قضائیه مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی باشد.
سخنگوی قوه قضائیه: پرونده سپیده قلیان به ارتکاب جرم جدیدی که مرتکب شدند در دادسرای عمومی و انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفته است و به دادگاه انقلاب تهران ارسال شده است
وی در مورد اتهام سپیده قلیان که ساعتی بعد از آزادی‌اش بازداشت شد، گفت: در مورد عفو به صورت کامل صحبت کرده و شرایط عفو را از زاویه ایجابی و نکات سلبی آن را تبیین کردیم و همه رسانه‌ها و سیمای جمهوری اسلامی در داخل و برون مرزی و همچنین در رسانه‌های دیداری و شنیداری و نوشتاری تلاش کردند که این کار صورت گیرد را تحسین می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در مقابل این اقدام ابهام و سوالی برای کسی باقی نماند افزود: در واقع می‌دانستند اگر در قبال این عنایت و اقدام هوشمندانه و کریمانه برخی بایستند و بی‌توجهی کنند شرایط چگونه خواهد بود.
وی افزود: نباید خلط مبحث شود که اگر فردی که مرتکب جرم شده علی‌رغم اینکه برخی التزام و متعهد شدند که دیگر مرتکب این جرایم نشوند در قبال کسانی که مشمول عفو شدند، اگر مرتکب جرم جدیدی شوند با ارتکاب این جرایم از الطاف عفو معیاری برخوردار نخواهند شد. قوه قضائیه مطابق موازین قانونی به جرایم جدید آن‌ها رسیدگی و تصمیم‌گیری می‌کند. پرونده خانم مورد بحث به ارتکاب جرم جدیدی که مرتکب شدند در دادسرای عمومی و انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفته است و پرونده وی متضمن کیفرخواست قانونی در ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ به دادگاه انقلاب تهران ارسال شده است.
ستایشی گفت: آنچه مشخص است خودشان اصرار به ارتکاب جرم داشتند و در این فرصت برای استفاده و بهره‌مندی از عفو گسترده رهبر معظم انقلاب استفاده نکردند و بر عملکرد خلاف قانون خود اصرار داشتند با توجه به اینکه که قانون هم در همه جوامع لازم‌الاتباع و لازم‌الرعایه است و باید به قانون احترام گذاشت، قوه قضائیه ملزم به پاسداشت قانون و الزام و احترام به قانون است و چنانچه فعل یا ترک فعلی که موجب قانون قابلیت مجازات داشته باشد از کسی سر بزند یا ترک فعلی داشته باشد در هر جامعه‌ای مورد مذمت عقلا است همه جوامع آن را امری نکوهیده و ناشایست می‌دانند و ما هم به موجب قانون وظیفه داریم که رسیدگی کنید و در صورت احراز در مراجع صالح اعمال مجازات صورت گیرد. وی مرتکب اهانت شده است که پرونده به دادگاه رفته و اطلاع‌رسانی خواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده گروهک تروریستی داعش در حمله به حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) شیراز
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده گروهک تروریستی داعش که اقدام به انجام فعالیت‌های تروریستی در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) شیراز کرده بودند، اظهار کرد: در حال حاضر در خصوص این پرونده احکام قطعی صادر نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه دادنامه این پرونده در تاریخ بیست‌وچهارم اسفند ۱۴۰۱ توسط دادگاه انقلاب اسلامی شیراز صادر شده است، گفت: متهمان این پرونده «رشیدی» و «هاشمی» هستند که اتهامات این افراد دایر بر افساد فی‌الارض از طریق معاونت در ارتکاب جرم به صورت گسترده علیه تمامیت جسمانی افراد و عضویت در گروه باغی، حکم اعدام این افراد صادر شده است.
وی ادامه داد: متهمان ردیف سه و چهار یعنی «رحمانی» و «امانی» به اتهام معاونت در جرایم مورد بحث، به ترتیب به ۲۵ سال و ۱۵ سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت اخیر و اخراج از کشور جمهوری اسلامی ایران محکوم شدند.
ستایشی افزود: متهم ردیف پنجم یعنی «کابلی» به اتهام عضویت در گروه داعش به پنج سال حبس تعزیری و اخراج از خاک جمهوری اسلامی ایران محکوم شده است. دادنامه در مرحله ابلاغ است و تا این ابلاغ صورت گیرد و در صورت فرجام خواهی متهمان، اقدامات لازم برای فرجام خواهی این افراد انجام خواهد شد.
تشکیل پرونده در سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با پاداش ارزی به بازیکنان فوتبال بعد از جام جهانی
وی درباره پرداخت پاداش ارزی به بازیکنان و هیئت رئیسه فوتبال بعد از جام جهانی و ورود سازمان بازرسی به این موضوع، گفت: سازمان بازرسی در راستای انجام وظایف قانونی خود در حوزه عملکرد حوزه مورد بحث و هزینه‌های جام جهانی قطر ورود کرده است و در نامه هشداری به وزیر ورزش اعلام کرده است مسائل پاداش بازیکنان، کادر فنی و هیئت رئیسه را توجه داده و در این‌باره توضیح خواسته است.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: طبق بخشنامه وزارت ورزش در ۱۹ آبان ۹۹ پرداخت هرگونه پاداش ارزی یا اهدای مسکوکات طلا و سکه به ورزشکاران و دست‌اندرکاران ممنوع است و پرداخت پاداش به صورت ارزی به ورزشکاران مطابق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بخشنامه مذکور نیست، وزیر ورزش در این باره جحوابیه‌ای را داده‌اند و در خصوص این موضوع پرونده‌ای در سازمان بازرسی کشور تشکیل شده و موضوع در حال پیگیری است. این فرایند با دقت، سرعت و ظرافت صورت می‌گیرد. هر نتیجه‌ای حاصل شد، اطلاع رسانی خواهیم کرد.
توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در خصوص نحوه برخورد با مسئله بی حجابی
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه براساس مواضع قوه قضائیه چه برخورد قانونی در انتظار افراد بی حجاب است، گفت: بهترین راه تجلی عدالت اجرای دقیق قانون است و قوه قضائیه با توجه به تذکرهای متعددی که از ناحیه رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس قوه قضائیه داده شده است با برنامه دقیق و با برنامه‌ریزی منطبق با موازین قانونی کار را در این زمینه پیگیری خواهد کرد.
ستایشی افزود: در این قضیه دو مقوله وجود دارد یکی برخورد با باندها و شبکه‌های ایجاد و گسترش فساد در جامعه است یعنی کسانی که با باند و شبکه، گسترش فساد می‌دهند و ناهنجاری و ساختارشکنی در جامعه ایجاد می‌کنند طبق قانون و براساس مطالبات عمومی برخورد شدید و قاطعی در ارتباط با هنجارشکنی‌ها و شبکه‌های گسترش فساد خواهیم داشت.
وی اظهار کرد: مورد دیگر مربوط به کسانی است که نسبت به قانون بی‌اعتنا و بی‌توجه هستند، طبق قانون اگر با فعل یا ترک فعل خود مرتکب جرم شوند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مطمئن هستیم که مردم بزرگوار، وقت‌شناس و مسلمان ایران به موازین توجه دارند و دقت می‌کنند و امیدواریم کسانی که کشف حجاب می‌کنند با توجه به تذکار، هشدار و موازین که اعلام می‌کنیم دست از این اعمال بردارند.
تشریح پرونده حادثه تروریستی ایذه
وی افزود: حکم بدوی عاملان جنایت تروریستی آبان‌ماه ۱۴۰۱ در شهرستان ایذه، صادر شده است و طی این دادنامه «عباس کورکوری» و سایر متهمان پرونده به اعدام و حبس‌های طویل مدت محکوم شدند.
ستایشی تصریح کرد: براساس گزارش رئیس کل دادگستری استان خوزستان، «عباس کورکوری» از عاملان اصلی اغتششات به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان مردم، ارعاب و افساد فی‌الارض از طریق ارتکاب جنایت به وسیله تیراندازی با سلاح جنگی، اخلال در نظم، ایجاد خسارت عمده به تمامیت جسمانی منتج به شهادت هفت شهروند از جمله «کیان پیرفلک»، ایراد خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی، تشکیل گروه باغی و عضویت در آن به قصد قیام مسلحانه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، حکم به محکومیت متهم صادر شده است.
وی افزود: ادله صدور حکم برای این متهم، اوراق در پرونده، تصاویر ثبت شده توسط دوربین‌های مداربسته، حمله و ارتکاب رفتارهای کشنده و اقدام به تیراندازی، کارشناسی تخصصی صورت گرفته بر روی اسلحه مورد تیراندازی متهم؛ هستند.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: باید به نظرات کارشناسانه مطابق با موازین و احکام صادره توسط قضات با تجربه، متمسک شویم و از ایراد نظریات و صحبت‌هایی که باعث ایجاد تردید در امور و احکام است، پرهیز و اجتناب کنیم.
وی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه برای برخی از افراد مورد عفو قرار گرفته مجدد کیفرخواست صادر شده است، اظهار کرد: عفو، در اجرای مقررات قانون اساسی صورت پذیرفته است، همان زمان توجه دادیم که این عفو کریمانه است و باید آن را پاس داشته و دقت کند و آن را حفظ کند.
ستایشی افزود: برای محکوم و متهمی که مشمول عفو شده است بابت مسائل گذشته آن‌ها پرونده‌ای باز نمی‌شود مگر تخفیف در مجازات باشد.
وی تصریح کرد: برای کسانی که پرونده تشکیل شده است، این افراد مرتکب جرم جدید شده‌اند و اتهام جدیدی برای آن‌ها لحاظ شده است که در ادامه نیز برایشان پرونده جدیدی برای ایجاد شده است که طبق آن برای این افراد جرم جدید محاسبه می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت صدور حکم بازداشتی‌های ماجرای بدحالی دانش‌آموزان دختر، گفت: در ارتباط با موضوع بدحالی برخی از دانش‌آموزان در مدارس دخترانه، برای جلوگیری از نظرات متهافت و بدون استحکام مقرر شد که وزارت کشور اطلاع رسانی را به نحو متقن، مؤثر، خوب و با نگرش جامع ابعاد و زوایای موضوع ارائه کند که در این زمینه اقدامات مؤثری صورت پذیرفته است و در اطلاعیه‌های متعددی که از ناحیه مراجع ذی‌ربط صادر شده روشنگری صورت گرفته است و این موضوع نیز استمرار خواهد یافت تا تبیین شود و ابهامی باقی نماند.
وی افزود: در استان‌های مختلف کشور پرونده‌هایی درخصوص موضوع بدحالی دانش‌آموزان تشکیل شده است و طبق تاکید مؤکد مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه و مطالبه مردم این پرونده‌ها پس از بررسی دقیق، همه جانبه و لازم در صورت احراز مجرمیت با شدیدترین مجازات‌ها کسانی که مرتکب این افعال شدند مجازات خواهند شد.
ستایشی خاطرنشان کرد: در همین رابطه اسفندماه سال گذشته در استان فارس ۵۳ چند نفر از دانش‌آموزان به دلیل بدحالی به بیمارستان رفتند و به صورت سرپایی درمان و ترخیص شدند که پس از بررسی‌هایی صورت گرفته و تحقیقات مجدانه به عمل آمده پنج نفر از متهمان دستگیر شدند و پرونده در حال تحقیقات است و حتی در یک مورد دیگر چند نفر دستگیر شدند همچنین تعداد دیگری از دانش‌آموزان دچار بدحالی شدند، به بیمارستان رفتند و ترخیص شدند و یک نفر هم در ارتباط با مرحله بعدی دستگیر شد. پرونده‌ها نسبت به همه درحال تحقیق و تفهیم اتهام است، قرار قانونی نیز صادر شده است، بدون اغماض برخورد خواهد شد و نسبت به کسانی که با آرامش مردم و سلامت مردم بازی می‌کنند گذشت نداریم.
نظر شما