سازمان برنامه و بودجه مقصر اصلی تاخیر در پرداخت حقوق پایان سال معلمان

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس سازمان برنامه و بودجه را مقصر اصلی تاخیر در پرداخت حقوق پایان سال معلمان دانست و گفت: رئیس این سازمان باید استعفا دهد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، علیرضا منادی‌سفیدان در نشست علنی امروز _سه‌شنبه، پانزدهم فروردین‌ماه_ مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد بررسی علل و عوامل تأخیر در پرداخت حقوق اسفندماه ۱۴۰۱ فرهنگیان اظهار کرد: مجلس یازدهم دانش‌بنیان‌ترین مجلس تاریخ مجالس کشور بوده و این افتخار بزرگی برای ما است همانگونه که تأسیس سازمان ملی تعلیم و تربیت، رتبه‌بندی فرهنگیان، همسان‌سازی حقوق وزارت علوم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان حکایت از این دارد که مجلس به ویژه کمیسیون آموزش و تحقیقات حوزه آموزش را به صورت یکپارچه دیده و به همه بخش‌های آن پرداخته است.

وی یکی از این بخش‌ها را رتبه‌بندی فرهنگیان دانست و گفت: در این زمینه از عملکرد مجلس و دولت برای تصویب و اجرای این قانون رضایت داریم زیرا پس از ۱۰۰ سال از تأسیس آموزش و پرورش جدید، مجلس یازدهم این قانون را با قدرت تصویب کرد و دولت و وزارت آموزش و پرورش با اراده قوی برای اجرای آن پای کار آمدند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به ایراداتی که در آغاز اجرای این قانون، همچنین بخش‌های مختلف حوزه آموزش کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: رویکرد سازمان برنامه و بودجه از آغاز این دوره از مجلس به دستگاه تعلیم و تربیت مطلوب نبود، همانطور که در خصوص همسان‌سازی حقوق اساتید وزارت علوم که تصویب کردیم دولت قبلی ۳۰ درصد را پرداخت کرد اما در این دولت یک عده از دوستان کج‌سلیقه این ۳۰ درصد را گرفتند اما به درستی عمل نکردند یعنی رؤسای دانشگاه‌ها را به گروگان گرفتند و گفتند که احکام را اصلاح کنید تا بودجه شما را پرداخت کنیم و این امر باعث شد که بخشی از اساتید از کشور خارج شوند.

وی گفت: در مورد شرکت‌های دانش‌بنیان نیز مجلس استخدام ۳۶ هزار و ۱۰۰ معلم را تصویب کرد که در دانشگاه فرهنگیان نیز دوره دیدند اما بعد از گذشت سه هفته سازمان برنامه و بودجه حکم آنها را صادر نکرد و باعث اعتراضات گسترده معلمان شد سپس وارد عمل شدیم و تاکید کردیم که این سازمان ارتباطی ندارد که معلمان از چه طریقی وارد آموزش و پرورش شده‌اند.

منادی اعلام کرد: در زمینه پرداخت حقوق دو هزار میلیارد از محل تعرفه واردات ماشین‌آلات و مواد خام و تخصیص نیم درصد بودجه به صندوق شکوفایی نیز نحوه عملکرد سازمان برنامه و بودجه نشان داد که نگاه درستی به آموزش و دستگاه تعلیم و تربیت ندارد.

وی با انتقاد از اینکه چرا تنها حوزه آموزش باید از سوی سازمان برنامه و بودجه مورد بی‌مهری قرار گیرد، خواستار معرفی مسئولان خاطی و حل این مسئله شد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه با انتقاد از نحوه تعیین اعتبارات لازم برای اجرای قانون رتبه‌بندی فرهنگیان در سال ۱۴۰۲ یادآور شد: سال گذشته در حالی ۳۸ هزار میلیارد تومان برای اجرای این قانون تعیین شده است که تاکنون ۹۳۰ هزار معلم رتبه‌بندی شده‌اند که تعدادی از آنها بازنشسته و ۷۰۸ هزار نفر نیز سایر معلم‌های فعال در این وزارتخانه بودند اما نکته مهم این است که رتبه معلمان را به دلیل کمبود بودجه کاهش می‌دهند.

منادی رسالت رتبه‌بندی، را افزایش کیفیت آموزش و ارتقای شأن و منزلت معلم اعلام کرد و ادامه داد: این در حالی است که در برخی مناطق با رتبه‌بندی‌های غیرمنطقی شأن معلمان را تنزل داده‌اند.

وی با قدردانی از رئیس‌جمهور برای حمایت از اجرای این قانون از ابتدای تصویب آن گفت: مقصر این اتفاق ناگوار که در شب عید برای معلمان رخ داد سازمان برنامه و بودجه بود، چرا روز گذشته رئیس این سازمان در نشست کمیسیون شرکت نکرد؟ چرا سازمان برنامه در رابطه با این مشکل گزارشی ارائه نداده است و فقط وزیر آموزش و پرورش عزل شد در حالی که شما هم مقصر هستید و لازم است رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز استعفا دهد چرا که تنها کسی که همکاری خوبی در زمینه رتبه‌بندی معلمان داشت همین وزیر برکنار شده است که در این زمینه به درستی عمل کرد اما در نهایت این سازمان برنامه و بودجه بود که شب عید با عملکرد نامناسب، باعث ناراحتی یک میلیون معلم شد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه اگر معلم و حوزه آموزش آباد شود، مملکت نیز آباد می‌شود، تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه باید پوست‌اندازی کند و مدیران خاطی را که مانع از اجرای قانون می‌شوند، تغییر دهد.

وی با اشاره به اینکه نحوه اجرای رتبه‌بندی فرهنگیان باعث نارضایتی در سایر نقاط کشور نیز شده است، افزود: امسال تنها ۳۳ هزار میلیارد برای اجرای این قانون تعیین شده است، در حالی که لازم است ۴۸ هزار میلیارد به آن تخصیص داده شود، بنابراین این نوع تعیین بودجه نشان می‌دهد که اراده‌ای برای اجرای این قانون وجود ندارد.

کد خبر 652282

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.