به گزارش ایمنا، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی اظهار کرد: نامگذاری سال جدید با عنوان «مهار تورم، رشد تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب بیانگر این است که معظم‌له همچنان نسبت به شرایط معیشتی مردم و فرآیند تولید در کشور دغدغه دارند و بر این اساس باید تمام ظرفیت کشور در جهت تحقق این مهم به‌کار گرفته شود.
این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تولید کم و تقاضای بالا یکی از عوامل تورم در جامعه محسوب می‌شود، بنابراین تولید انبوه و با کیفیت در جهت تأمین نیاز داخل می‌تواند ضمن حل مشکل تورم اشتغال چشم‌گیری را نیز ایجاد کند.
حجت‌الاسلام سلیمی تاکید کرد: علاوه بر این رشد تولید به شرط رعایت کیفیت و قیمت تمام‌شده مناسب می‌تواند زمینه صادرات و در نتیجه بالندگی اقتصاد کشور را نیز به دنبال داشته باشد که این مهم نیازمند نیازسنجی و ارزیابی بازارهای جهانی است.
وی ضمن تاکید بر اینکه مهار تورم و کنترل نقدینگی نیازمند تعامل و هم‌افزایی، تمام دستگاه‌های اجرایی است، اضافه کرد: مهار تورم مستلزم رشد تولید است، بنابراین برای تحقق این مهم باید حمایت همه‌جانبه از بنگاه‌های اقتصادی و فراهم کردن شرایط سرمایه‌گذاری در نقاط مختلف کشور در صدر برنامه‌های اقتصادی کشور در سال جدید باشد.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سال گذشته کشور با تورم جدی مواجه شد، تصریح کرد: دولتمردان وظیفه دارند در سال جدید تدابیر ویژه و کارشناسی بیندیشند و اجازه ندهند، تورم سفره اقتصادی مردم را کوچک‌تر کند.
حجت‌الاسلام سلیمی افزود: نامگذاری سال‌ها از سوی مقام معظم رهبری با محوریت مسائل اقتصادی، نشان از درک بالای ایشان در خصوص رفع مشکلات اقتصادی جامعه دارد، چرا که رهبر معظم انقلاب، مسیرهای دست‌یابی به موفقیت در حوزه اقتصاد را تبیین نموده‌اند و تحقق این مهم نیازمند عزم همگامی است و در این راستا نباید از هیچ کوششی دریغ شود.
نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی گفت: کشور ظرفیت‌های فراوانی در حوزه تولید دارد که با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان باید در راستای رشد تولید و رونق اقتصادی کشور، گام‌های موثرتری برداشت.
وی گفت: برنامه‌ریزی‌های اقتصادی آن‌گونه که باید رضایت‌بخش نیست و می‌طلبد مدیران ضعیف و بی‌انگیزه را برکنار شوند و از ظرفیت نیروهای جهادی و صاحب ایده بهره‌گیری کرد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: مدیریت بانک‌های خصوصی از جمله وظایف بانک مرکزی است که در این خصوص بانک مرکزی کوتاه آمده است و به درستی به وظایف خود در حوزه مدیریت بانک‌ها یا چاپ اسکناس بدون پشتوانه عمل نمی‌کند. این رفتارهای اقتصادی باید هماهنگ با قوانین باشد و به طور حتم مجلس به منظور تحقق شعار سال با جدیت، اجرای قوانین را پیگیری می‌کند.
منبع: ایرنا
نظر شما