رحمان سعادت در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، درباره ارسال درخواست افزایش نرخ سود بانکی به شورای پول و اعتبار، اظهار کرد: افزایش نرخ سود بانکی، همزمان تأثیرات مثبت و منفی دارد؛ با افزایش نرخ بهره بانکی، پول از بازارهای موازی همچون طلا، دلار جمع شده و در بانک‌ها قرار می‌گیرد؛ به عبارت دیگر، پول‌ها در تله بانک می‌افتد، نقدینگی جمع می‌شود و می‌توان گفت افزایش سود بانکی بر کاهش تورم تأثیرگذار است.
وی افزود: از طرفی افزایش نرخ بهره بانکی بر هزینه تمام‌شده بخش مولد تأثیرگذار بوده و باعث افزایش این هزینه و قیمت تولید می‌شود که بر تورم تأثیر منفی دارد. درمجموع تعیین تأثیرات مثبت یا منفی این طرح به نحوه اجرایی کردن آن بستگی دارد.
این اقتصاددان گفت: اگر دولت با جمع کردن نقدینگی بتواند تقاضا را کاهش دهد و در مقابل اجازه ندهد هزینه تولید افزایش یابد، افزایش نرخ سود بانکی اقدام نسبتاً خوبی برای کنترل تورم خواهد بود اما اگر این اقدام موفق نباشد به تورم دامن خواهد زد.
سعادت اضافه کرد: امکان کنترل بازار سکه و ارز با اجرای این سیاست نیز به میزان همراهی مردم با دولت بستگی دارد؛ متأسفانه طی دهه‌های گذشته، فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و مردم اعتماد چندانی به دولت نداشته‌اند و عملاً سیاست‌ها در اجرا با مشکل مواجه بوده است.
وی ادامه داد: افزایش نرخ سود بانکی روی کاغذ، سیاست درستی است اما در عمل بعید به نظر می‌رسد با شرایط فعلی نتیجه مثبتی داشته باشد.
این اقتصاددان گفت: افرادی که نقدینگی دارند، سود بازار را با سود بانکی مقایسه می‌کنند و اگر سود خرید دلار و یورو بیشتر باشد، این اقدام نیز تأثیرگذار نخواهد بود مگر آنکه سود بانکی به ۳۰ درصد یا بیشتر از آن برسد تا برای سرمایه‌گذاران و صاحبان نقدینگی انگیزه ایجاد کند.
سعادت اضافه کرد: بعید است با نرخ‌هایی در محدوده ۲۳ درصد، افزایش سود بانکی تأثیر مثبتی بر کاهش تورم داشته باشد.
وی با اشاره به سود ۲۳ درصدی اوراق گواهی گام، ادامه داد: واقعیت آن است که در چند ماه گذشته، ابهام در بازار افزایش یافته است. دولت نیز همچنان لایحه بودجه را ارائه نکرده است که می‌توانست بسیاری از ابهامات را رفع کند. اگر دولت برنامه‌های سال آتی خود را ارائه کند، افزایش نرخ این اوراق می‌تواند تأثیرگذار باشد.
نظر شما