به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ دوم کتاب «تطبیق قاعده نفی سبیل بر قوانین افغانستان و سند استراتژیک آمریکا» اثر سید امیرحسین حسینی ترکستانی به همت پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه و به همت نشر این پژوهشگاه در ۴۳۰ صفحه منتشر شد.
در فقه سیاسی اسلام، از اصل نفی سلطهپذیری با عنوان نفی سبیل یادشده است. اصل نفی سبیل، اساس سیاست خارجی و بینالمللی اسلام است؛ زیرا اسلام همواره به استقلال و عزت مسلمانان اهتمام داشته است و اجازه نمیدهد بیگانگان بر مسلمانان مسلط شوند و در حاکمیت آنها نفوذ داشته باشند.
این کتاب درصدد است با توجه به مبانی فقه اهلبیت (ع) و نگرشهای فقهی و سیاسی فقیهان، سلطه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و اطلاعاتی غیرمسلمانان بر مسلمانان را بررسی کند.
ملاک در این پژوهش، کاوشی در کاربست قاعده نفی سبیل بهعنوان اصل اساسی حاکم بر تمام معاملات، سیاسات، احکام و قوانین شرعی، عرفی، عقلایی در قانون اساسی و قوانین دیگر افغانستان است و بهتبع آن اثباتکننده مشروعیت نداشتن استیلای بیگانگان در کشور اسلامی افغانستان است.
ساختار اثر
این اثر در چهار فصل تألیف شده است؛ فصل اول که به مفاهیم و کلیات اختصاص یافته است، ضمن معرفی کشور افغانستان (جمعیت، مذهب، زبان، هویت ملی، قوانین)، به بیان مفهوم و تعریف قاعده نفی سبیل و در ادامه در پایان نیز به حکومت قاعده نفی سبیل میپردازد.
نویسنده در دومین فصل از کتاب حاضر که با عنوان «مستندات قاعده نفی سبیل» نگارش یافته، از قرآن، سنت، عقل و اجماع بهعنوان این مستندات یاد شده است.
سومین فصل از این اثر با عنوان «فروعات فقهی و احکام تطبیقی قاعده نفی سبیل»، در این فصل و در بخش فروعات فقهی، مباحثی ازجمله ولایت غیرمسلمان بر مسلمان، سقوط حق قصاص غیرمسلمانان، قضاوت غیرمسلمانان، سلطه غیرمسلمانان در عقود و معاملات، ثبوت حق شفعه برای غیرمسلمانان، نکاح مسلمان با غیرمسلمان، حق قصاص برای غیرمسلمانان، تبیین شده است.
در ادامه مباحث این فصل، به احکام تطبیقی اشاره شده که عبارت است از: «نفی سبیل به لحاظ رفع و دفع»، «عزت و احترام مؤمن»، «نفی سبیل؛ جهاد دفاعی و هجومی»، «نفی سبیل؛ شئون خاص و عام»، «نفی سبیل مظنون و محتمل»، «نفی سبیل؛ وجوب ضمان و ضرر»، «نفی سبیل و اصل شناسایی دولت غیرمسلمان»، «نفی سبیل؛ شبکههای سایبری و سلطه احتمالی»، «نفی سبیل و صلح جهانی».
در فصل چهارم به «تطبیق قاعده نفی سبیل و قوانین افغانستان» پرداختهشده و در این راستا مبحثی تحت عنوان «نفی سبیل و قانون اساسی» تألیف شده که در این میان، به اسلام، استقلال و آزادی اشاره شده است. سپس، «نفی سبیل و قانون تجارت» مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در ادامه نیز به «نفی سبیل و قانون مدنی» پرداخته شده است.
در ادامه این فصل، نفی سبیل و قانون احوال شخصیه اهل تشیع، قانون مبارزه علیه تمویل تروریزم، پیمان امنیتی آمریکا و افغانستان، نفی سبیل و قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عوائد ناشی از جرایم، نفی سبیل در قانون چک، نفی سبیل و قانون مؤسسات غیردولتی، نفی سبیل و قانون گمرکات، و نفی سبیل و قانون جزا (مجازات) تشریح شده است.
در پایان این اثر و در بخش ضمائم، متن کامل پیمان و سند استراتژیک آمریکا و افغانستان در هشت بخش آمده است.
نظر شما