به گزارش خبرنگار ایمنا، مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «۷ پیشنهاد کلیدی ایران به همسایگان خزر» نوشت: دومین نشست مجمع اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر با حضور معاون اول رئیس جمهور و هیأت عالیرتبه ایران در روسیه طی روزهای ۱۳ و ۱۴ مهرماه برگزار شد و محمد مخبر به نمایندگی از دولت سیزدهم، پیشنهادات مشخصی را برای توسعه همکاری‌ها و مناسبات اقتصادی بین ایران و کشورهای ساحلی خزر در زمینه‌های گوناگون ترانزیت، همکاری‌های بانکی، نفت و انرژی، حمل و نقل و محیط زیست ارائه کرد و خواستار تشکیل منطقه آزاد مشترک کشورهای ساحلی دریای خزر شد.
معاون اول رئیس‌جمهور ابتدا و در روز پنجشنبه در بدو ورود با «ایگور لویتین»، دستیار پوتین و ۱۹ شرکت فعال در حوزه انتقال تکنولوژی نشستی را برگزار کرد. پس از آغاز به کار دولت سیزدهم و تغییر رویکرد دیپلماسی اقتصادی کشور؛ توجه به فعال‌سازی ظرفیت همکاری با کشورهای همسایه بویژه حاشیه دریای خزر مورد توجه قرار گرفت. همچنین عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای نیز زمینه جهش مراودات اقتصادی ایران با کشورهای عضو این سازمان از جمله روسیه را بیش از پیش فراهم کرد.
معاون اول رئیس‌جمهور در سخنرانی خود، یکی از اهداف شرکت در دومین نشست مجمع اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر را پیگیری مصوبات اجلاس سران و توافقات میان رؤسای جمهور کشورهای حاشیه دریای خزر دانست که رئیس‌جمهور در آن شرکت کرده بود.
معاون اول رئیس‌جمهور در این نشست با هفت پیشنهاد مشخص از سوی جمهوری اسلامی ایران حضور یافت و با بیان برخی ویژگی‌های منحصربه‌فرد کشور در توسعه مناسبات و همکاری‌های اقتصادی با کشورهای حاشیه دریای خزر، اتصال کشورهای حاشیه دریای خزر از طریق ایران به آب‌های خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند را یک ظرفیت فوق‌العاده دانست. یک پیشنهاد ویژه از سوی مخبر به کشورهای شرکت‌کننده در اجلاس درباره تشکیل منطقه آزاد مشترک کشورهای ساحلی دریای خزر و ایجاد مسیر سبز حمل‌ونقل و گمرکی ارائه شد که می‌تواند در روان‌سازی حمل‌ونقل ترکیبی و دستیابی کشورهای ساحلی خزر به منافع مشترک اقتصادی، مؤثر عمل کند.
از دیگر مسائل اقتصادی مهم پیشنهادی توسط ایران در اجلاس کشورهای حاشیه دریای خزر، توسعه همکاری‌های پولی، بانکی و مالی با کشورهای ساحلی دریای خزر بود که معاون اول رئیس جمهور پیشنهاد کرد در این زمینه دستورالعمل خاصی تدوین و اجرایی شود. مسأله حمل و نقل شمال-جنوب که شامل همکاری‌های سه جانبه ریلی، ایران، ترکمنستان و قزاقستان از یک طرف و ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان از طرف دولت می‌شود، نیز اقدامی در جهت تحکیم همکاری‌ها بین کشورهای ساحلی و غیرساحلی خزر می‌شود.
توسعه همکاری‌های حمل‌ونقل از طریق دریا، راه آهن و جاده از طریق استفاده کشورهای حاشیه دریای خزر از زیرساخت‌های ایران نیز موضوع دیگری بود که به گفته معاون اول رئیس‌جمهور می‌تواند به تقویت تعاملات اقتصادی در حاشیه خزر منجر شود.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر ««شریف» با شرافت باقی می‌ماند» نوشت: یکشنبه _دهم مهرماه_ که دومین گروه از ورودی‌های جدید دانشگاه برای حضور در روز ابتدایی در کلاس‌های درس به دانشگاه شریف وارد شدند با حوادثی مواجه شدند که احتمالاً نمونه آن را در شهرها یا مدارس خود ندیده بودند؛ اتفاقی که تیتر بسیاری از رسانه‌ها شد. اتفاقات روز یکشنبه در رسانه‌های ضدایرانی به طرز وحشتناکی همراه با اخبار کذب از کشته شدن دانشجویان یا تیراندازی منتشر می‌شد که باعث شد خانواده‌های بسیاری نگران شوند و خود را برای پیگیری وضعیت سلامت فرزندان خود به آنجا برسانند.
اما مسئله به اینجا ختم نشد و یک پایگاه خبری اصلاح‌طلب، روز بعد با تیتر «روایتی عجیب از شب وحشتناک دانشگاه شریف» و بی‌بی‌سی فارسی دستگاه رسانه‌ای دولت انگلیس تیتر «روایت شب سرکوب و وحشت» را برای این ماجرا برگزید.
یک دانشجوی رشته مهندسی برق این دانشگاه درخصوص اینکه آیا نیروهای پلیس یا امنیتی در دانشگاه حضور داشته‌اند، گفت: در دانشگاه نه درگیری بوده و نه لباس شخصی؛ اما مسیح علینژاد طوری خبر داد که انگار در دانشگاه جنگ شده است. خبر حمله به خوابگاه‌ها یا تیراندازی در کتابخانه کذب بود؛ اینها می‌خواستند ماجرای کوی دانشگاه تکرار شود و پیراهن به‌ظاهر خونین نشان دهند که این اتفاق هرگز صورت نگرفت.
پنجشنبه گذشته، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و جمعی از مسئولان دانشگاه صنعتی شریف با رئیس‌جمهور دیدار کردند؛ دیداری که محور آن، بررسی ابعاد حوادث هفته گذشته دانشگاه شریف بود. در این نشست مسئولان دانشگاه شریف، گزارشی از حوادث پیش آمده در این دانشگاه ارائه کردند.
آیت‌الله رئیسی اما بر دو نکته تأکید کرد؛ نخست اینکه نباید اجازه داد دشمنان در ظرف دانشگاه شریف اهداف ضد ایرانی و ضد انقلابی خود را پیگیری کنند و دیگر اینکه سازوکارهای داخل دانشگاه برای تأمین نظم و امنیت دانشگاه کفایت لازم را دارد و همگان باید به رعایت حریم دانشگاه پایبند باشند. به‌ویژه رئیس‌جمهور بر قداست علمی و اخلاقی و خوشنامی دانشگاه شریف تأکید و تصریح کرد که نباید اجازه داد این امر با رفتارهای تحمیلی از بیرون دانشگاه مخدوش شود.
روزنامه خراسان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «لایحه ترمیم ۲ میلیونی حقوق‌ها» نوشت: دولت لایحه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری را تقدیم مجلس کرد؛ لایحه‌ای که گفته می‌شود در صورت تصویب، حدود دو میلیون تومان به حقوق آن‌ها اضافه خواهد کرد و این میزان افزایش حقوق، از شهریورماه امسال برای آن‌ها محاسبه و پرداخت می‌شود.
وقتی در بودجه سال ۱۴۰۱، میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، ۱۰ درصد در نظر گرفته شد، اگرچه هدف عادلانه کردن پرداختی‌ها را دنبال می‌کرد، اما از همان ابتدا مشخص بود که این عدد، تناسبی با تورم ندارد و مشکل‌ساز خواهد شد. اولین مشکل این مصوبه، در حوزه کارگری نمایان شد؛ چراکه میزان افزایش سایر سطوح حقوقی بازنشستگان تأمین اجتماعی، مشابه کارمندان و بازنشستگان دولتی، همان ۱۰ درصد در نظر گرفته شد و این تصمیم سبب شد تشکل‌های کارگری، حق و حقوق خود را به طور جدی پیگیری و در نهایت آن را احیا کنند.
با عقب‌نشینی دولت از این موضع و تثبیت افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح تأمین اجتماعی، طبیعی بود که دیگر لحاظ کردن افزایش ۱۰ درصدی حقوق برای کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری هم اثری به جز کوچک‌تر شدن سبد اقتصادی این خانواده‌ها ندارد و باید آن را ترمیم کرد.
چالش افزایش ۱۰ درصدی حقوق‌ها در مقابل تورم ۶۰ درصدی حالا دولت لایحه اجرای این تصمیم را به مجلس ارائه و دلایلش را هم بیان کرده است: «ضرورت حمایت از کارمندان و کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری»، «استمرار عدالت در نظام پرداخت‌ها»، «بهبود معیشت جامعه هدف»، «اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت».
ایرنا هم در این باره نوشت: «با توجه به تورم ۶۰ درصدی به ارث رسیده از دولت قبل و فشار قابل توجهی که بر اقشار مختلف جامعه، از جمله کارمندان وارد آمده، افزایش ۱۰ درصدی نمی‌توانست جوابگوی نیازهای معیشتی آن‌ها باشد، به همین دلیل دولت تصمیم گرفت برای جبران این موضوع حقوق کارمندان را باز هم افزایش دهد.»
نظر شما