به گزارش خبرنگار ایمنا و براساس یادداشتی از سعید ملأاسماعیلی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی، دولت با اصلاح نحوه تخصیص یارانه کالاهای اساسی و اقدام برای حل مشکلات پیش آمده به دلیل توزیع ارز ترجیحی، گامی مهم در راستای مبارزه با فساد، رانت و تبعیض و تحقق عدالت برداشته و صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی نیز بر ساماندهی ارز ترجیحی برای حل چالش‌های به وجود آمده تأکید داشتند. طرح مردمی‌سازی و اصلاح یارانه‌ها باید سال‌های گذشته اجرا می‌شد، اما دولت سیزدهم به منظور تحقق عدالت این طرح مهم اقتصادی را اجرا کرد تا بتواند ضمن توزیع عادلانه یارانه، برای افزایش قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه نیز اقدام کند.
ضرورت اصلاح و مردمی‌سازی یارانه‌ها
۱- دنیا در آینده به خاطر خشکسالی و جنگ‌ها دچار مشکلات ناشی از کمبود مواد غذایی خواهد شد؛ بنابراین اصلاحات اقتصادی برای حفظ منابع کشور ضروری است.
۲- عدالت یارانه‌ای دولت با اصلاح ارز ترجیحی به ریشه‌کنی فقر مطلق منجر خواهد شد. اصل موضوع اصلاح ارز ترجیحی رساندن این یارانه به نیازمندان واقعی است.
۳- بخش عمده یارانه‌ها در کشور تا امروز در زنجیره تأمین و توزیع به واردکننده پرداخت می‌شد که در این طرح، یارانه باید به آخر زنجیره یعنی مصرف‌کننده پرداخت شود تا او خودش سفره‌اش را مدیریت کند.
۴- راه گریزی از اصلاحات ساختاری اقتصادی نیست؛ در غیر این صورت قاچاق مواد غذایی به کشورهای همسایه ادامه پیدا می‌کند.
۵- اصلاح سیاست‌های حمایتی مخصوصاً در کالای استراتژیکی مثل نان، جزو اولویت‌های این طرح است.
مبنای اجرای طرح در قوانین و مقررات و رویه‌های عملی مربوطه
براساس بند (ص) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شده تا در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف ۱۸ جدول مصارف تبصره ۱۴ این قانون را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص دهد. چنان‌چه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی و از طریق بیمه‌ها یا از طریق جایگزین مطمئن به انجام رسانیده، به‌طوری که افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ در سقف تعیین شده تهیه کنند.
«سیداحسان خاندوزی» وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه نشست مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها که با حضور استانداران سراسر کشور برگزار شد، گفت: بعد از تکلیف قانون ۱۴۰۱ در قبال محدود شدن ارز کالاهای اساسی، لازم بود سیاست‌های حمایتی مشخص اتخاذ شود؛ به همین منظور جلسات متعددی در ستاد اقتصادی دولت برگزار شد که منجر به طرحی برای اصلاح نظام یارانه کالاهای اساسی شد.
وی در نشست علنی مجلس گفت: برنامه پیشنهادی جداگانه‌ای به عنوان طرح هوشمندسازی یارانه نان به دولت ارائه کردیم. در این برنامه به تفکیک کد ملی، مناطق جغرافیایی و گروه‌های هدف، سیاست‌گذاری کرده‌ایم. امکان رصد صفر تا صد زنجیره در برنامه پیشنهادی وزارت اقتصاد وجود دارد. براساس سیاست دولت در طرح هوشمندسازی نظام تأمین نان، قیمت خرید نان برای مصرف کننده متعارف و عادی هیچ‌گونه تفاوتی نخواهد کرد و از طرفی با افزایش قیمت آزاد دیگر انگیزه‌ای برای قاچاق مواد اولیه و خروج آن از کشور باقی نخواهد ماند.
وزیر اقتصاد در نشست علنی _یکشنبه هجدهم اردیبهشت‌ماه_ مجلس شورای اسلامی، گفت: پیرو مصوبه بودجه سال ۱۴۰۱ که دولت را مکلف به ساماندهی ارز ترجیحی کرده و حکم مشابه این مصوبه طی سال گذشته، دولت تلاش کرده تا زمینه‌های اجرای این حکم را در ستاد اقتصادی برنامه‌ریزی کند.
خاندوزی تصریح کرد: به دلیل آنکه امکان داشت از جهت تأمین کالا و بحث قاچاق، مسائلی در کشور شکل بگیرد، ما نیز ناچار بودیم در کنار حکم قانون، تدبیر ویژه‌ای اتخاذ کنیم تا برنامه اقتصادی دولت مبنی بر تأمین کالای اساسی با حفظ قدرت خرید و پرداخت از جیب مردم برای رعایت عدالت به خوبی اجرایی شود و این موضوع همچنان در دستور کار ما قرار دارد؛ البته شرایط جدید مجریان را در معرض تصمیمات جدید قرار داد.
اقدامات انجام شده در راستای طرح
۱- این موضوع کارشناسی شده و بدین صورت است که به سه دهک اول، نفری ۴۰۰ هزار تومان یعنی یک خانواده پنج نفره، دو میلیون تومان در ماه و به دهک‌های چهارم به بعد هم ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر پرداخت خواهد شد.
۲- در این طرح همه مردم بدون استثنا از یارانه نان و دارو برخوردار هستند و به هیچ عنوان قیمت نان، دارو و بنزین افزایش پیدا نمی‌کند.
۳- با اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه کالاهای اساسی تغییری در قیمت نان سنتی، دارو و بنزین نخواهیم داشت و تا زمانی که زیرساخت‌های فنی برای کالا برگ الکترونیک آماده شود که احتمالاً یک یا دو ماه باشد، کمک معیشتی به صورت نقدی پرداخت خواهد شد و هر وقت کالابرگ الکترونیک آماده شد، تناسب میزانی که به عنوان کمک معیشتی پرداخت می‌شود، کاملاً با مردم در میان گذاشته خواهد شد.
انتظارات از دولت و مردم در تحقق اهداف این طرح
هدف این طرح، حمایت مؤثر و هدفمندی از مصرف‌کنندگان و اقشار محروم جامعه است.
۱- گفت‌وگوی مستقیم و شفاف‌سازی مسئولان ارشد کشور و استان با مردم و تشریح جزئیات طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به زبان ساده و همه فهم.
۲- کارشناسان و نخبگان کشور به عنوان حلقه رابط دولت، مردم و رسانه‌ها نقش اساسی در تبیین جزئیات این دست طرح‌ها و تزریق آرامش به جامعه دارند. بر این اساس دولت و دستگاه‌های متولی این برنامه اقتصادی باید با برگزاری جلساتی مستمر با کارشناسان نسبت به اقناع نسبی این طیف اقدام کنند. با توجه به طرح انتقادهای مختلف از دولت درخصوص اجرای غافلگیر کننده طرح و مطلع نبودنِ نخبگان از جزئیات، به نظر می‌رسد یکی از اولویت‌های مهم دستگاه‌های اجرایی ازجمله وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، باید جلسات تخصصی با کارشناسان اقتصادی و رسانه‌ها باشد.
۳- شفاف‌سازی عملیاتی که نشان‌دهنده هماهنگی دستگاه‌های اجرایی دخیل در موضوع بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و جهاد کشاورزی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است.
۴- بخش خصوصی یکی از ارکان مهم اجرای طرح دولت است. در این طرح از نانواها، اغذیه‌فروشی‌ها، کارخانجات تولید ماکارونی تا بسیاری از فروشگاه‌های خرده‌فروشی درگیر هستند. بر این اساس اصناف باید از جزئیات طرح دولت مطلع شوند و مباحث اجرایی لازم با آن‌ها در میان گذاشته شود و امور اجرایی مربوط به طرح هوشمندسازی یارانه‌ها باید تا سطح جزئیات مشخص شده باشد. مجلس شورای اسلامی نیز بارها بر لزوم برنامه‌محور بودن پیاده‌سازی این طرح تاکید کرده است.
۵- بعد از اجرای این طرح با افزایش قیمت‌ها کالاهایی که تاکنون مشمول ارز ترجیحی بودند روبه‌رو شده‌ایم. بر این اساس احتمالاً در روزهای اول اجرا برخی اصناف ناشی از هیجانات موجود در بازار نرخ‌های غیرقابل قبولی را برای محصولات خود لحاظ کنند که در این بین دستگاه‌هایی مثل تعزیرات حکومتی و وزارت صمت نقش اساسی را در مسیر کنترل قیمت‌ها ایفا می‌کنند.
۶- ممکن است بعد از برنامه حذف یارانه ارزی، اصناف و واحدهای تولیدی و بازرگانی که عملاً ارتباطی با بحث ارز ترجیحی ندارند با دلایل مختلف بحث افزایش قیمت محصولات را مطرح کنند. دولت درحالی‌که باید برای کنترل انتظارات تورمی برنامه مشخصی داشته باشد، برای جلوگیری از تنش قیمتی در بازارهای مصرفی مذکور نیز باید اقدامات پیشدستانه را در دستور کار قرار دهد.
مزیت‌های حاصل از اجرای صحیح طرح
۱- استفاده همزمان از منافع اصلاح قیمت‌ها در ضمن نگه داشتن و حفظ قدرت خرید آحاد مردم هدف اصلی اجرای این طرح است.
۲- مردم اختیار دارند بنابر تشخیص، مبلغی که به حسابشان واریز می‌شود را برای تهیه کالاهای موردنیاز خود هزینه کنند.
۳- با واریز مبالغ جدید یارانه‌ها به حساب مردم، شاهد رفع فقر در ایران خواهیم بود و در نهایت منجربه بهبود وضعیت تولید و اشتغال می‌شود و نرخ تورم مدیریت خواهد شد.
۴- جلوگیری از هدررفت منابع ملی.
۵- اصلاح الگوی مصرف.
۶- با تهیه و توزیع کالابرگ الکترونیکی اجرای این سازوکار، عدالت در توزیع یارانه را در پی خواهد داشت و اعطای کالابرگ موجب خواهد شد: اولاً تورم ایجاد نشود، ثانیاً خانواده‌های بدسرپرست نیز بتوانند به سهولت بتوانند از مواد غذایی اولیه مورد نیاز استفاده کنند.
۷- آنچه به‌عنوان یارانه نان در این طرح وجود دارد در مبالغ کمک‌معیشتی به مردم دیده نشده و به نوعی رقم جدایی است که به مردم داده می‌شود. تلاش می‌شود با ایجاد زیرساخت‌ها، نان سنتی با قیمت فعلی در اختیار مردم قرار گیرد و افزایش بهای آرد آن به نحوی به فروشندگان پرداخت شود. با محاسبه‌ای که انجام می‌شود خریدار همچنان مبلغ فعلی نان سنتی را پرداخت می‌کند، اما مبلغی که فروشنده دریافت می‌کند از محل طرح اصلاح محل و نحوه پرداخت یارانه‌ها به آن‌ها پرداخت خواهد شد.
آنچه در اجرای طرح باید مورد توجه قرار گیرد
۱- اصلاح نظام یارانه‌ای با تغییر رویکرد در اعطای آن به زنجیره پایانی مردم، زمانی قرین موفقیت خواهد شد که در کنار انجام چند اقدام دیگر همچون توزیع عادلانه درآمد، تثبیت قیمت‌ها و حمایت از تولید قرار گیرد تا اقتصاد معیشتی مردم بویژه دهک‌های مورد نظر دولت برخوردار شوند.
۲- تاکنون این یارانه‌ها به برخی از واردکنندگان و سوءاستفاده‌گران تعلق می‌گرفت، اما اکنون یارانه‌ها در اختیار مردم قرار می‌گیرد، اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها و بهینه‌سازی آن به نفع مردم است.
۳- این‌گونه نباید باشد که بازار رها شود و هر کسی در هر جایی هر کالایی را بتواند با هر قیمتی بفروشد. به هیچ عنوان این اجازه داده نخواهد شد. سازمان حمایت از مصرف‌کننده موظف است قیمت کالاها را اعلام کند و بخش‌های نظارتی به طور جدی بر این رویه نظارت خواهند داشت.
نظر شما