به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، برآوردها حاکی از آن است که هر سال در اسپانیا ۱۳۰۰ تن غذا هدر می‌رود که معادل ۳۱ کیلوگرم برای هر نفر است. اما این موضوعی است که بدون توجه به سطح درآمد یک کشور، کل جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دولت اسپانیا پیش‌نویس لایحه‌ای را تصویب کرده است که هدف آن کاهش ضایعات غذایی از تولید تا فروش است. این اقدام بر مؤسسات پذیرایی مانند رستوران‌ها و کافه‌ها و همچنین فروشگاه‌های مواد غذایی و سوپرمارکت‌ها تأثیر خواهد گذاشت. با تصویب این قانون در مجلس، مشاغل مرتبط با تأمین غذا در صورت رعایت نکردن مفاد مقررات، ملزم به پرداخت جریمه‌های سنگین تا ۶۰ هزار یورو یا نیم میلیون یورو برای متخلفان می‌شوند.
ضایعات مواد غذایی با گران‌تر کردن دسترسی به کالاهای اساسی، هدر دادن منابع طبیعی کمیاب، افزایش ضایعات و اثرات زیست‌محیطی، به کل جامعه آسیب می‌رساند و کارایی بخش تولیدی و رقابت‌پذیری آن را با مشکل مواجه می‌کند. این قانون سعی دارد به سمت یک سیستم تولید کارآمدتر هدایت کند که بر توسعه اقتصاد دایره‌ای تمرکز دارد.
لوئیس پلاناس، وزیر کشاورزی، شیلات و غذای اسپانیا در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که این لایحه جدید آگاهی شهروندان را نسبت به "پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و اخلاقی" ضایعات مواد غذایی افزایش می‌دهد. وی تصریح کرد که این قانون مشاغل را ملزم به توسعه طرح‌های پیشگیری از ضایعات مواد غذایی می‌کند.
اولویت باید مصرف از طریق کمک‌های مالی به نهادهایی مانند بانک‌های مواد غذایی باشد. شرکت‌ها موظف به امضای قراردادهایی با سازمان‌های دریافت کننده خواهند بود که شرایط جمع‌آوری، نگهداری و حمل را مشخص می‌کند. این وزارتخانه بر اهمیت قابلیت ردیابی مواد غذایی اهدایی تاکید می‌کند تا بتوان دانست که هر محصول از کجا می‌آید.
در صورت فقدان امکان تحویل غذا برای مصرف انسانی، غذای مذکور باید به محصولات دیگری مانند آب‌میوه یا مربا تبدیل شود. گزینه سوم این است که غذا برای خوراک دام استفاده می‌شود. آخرین کاربردهایی که در این طرح باید به تفصیل بیان شود، تولید محصولات جانبی صنعتی و بازیافت برای به دست آوردن کمپوست یا سوخت است و این الزامات برای موسساتی که غذا سرو می‌کنند، از رستوران‌ها گرفته تا مناطق تجاری بزرگ وجود دارد.
مقررات شامل اقدامات دیگری برای جلوگیری از ضایعات نیز می‌شود؛ شرکت‌ها باید سالانه میزان ضایعات خود را گزارش دهند. رستوران‌ها باید به مصرف‌کنندگان اطلاع دهند که می‌توانند باقیمانده‌هایشان را ببرند و این کار را برای آنها به صورت رایگان آسان کنند و شرکت‌ها باید فروش محصولاتی با تاریخ انقضای نزدیک را بیشتر کنند.
فرانسه و ایتالیا قبلاً قوانین مشابهی را در مورد این موضوع تصویب کرده‌اند. در صورت موفقیت، قانون جدید اسپانیا ممکن است تا اوایل سال ۲۰۲۳ اجرایی شود.
نظر شما