به گزارش خبرنگار ایمنا، در میان طرح‌هایی که در خصوص واردات خودرو مطرح بود، سرانجام طرح واردات ۷۰ هزار خودرو در دستور کار قرار گرفت اما با ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۱، این طرح موجب به وجود آمدن حاشیه در رسانه‌ها شد. بنا بر پیشنهاد کمیسیون تلفیق به مجلس شورای اسلامی، واردات ۷۰ هزار خودرو در بودجه ۱۴۰۱ ذکر شد و مورد تصویب مجلس قرار گرفت اما بنا بر دستور هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کل نظام، نهایتاً مجوز واردات خودرو از قانون بودجه ۱۴۰۱ حذف شد.
گام اول برای از سرگیری واردات خودرو
موضوع ازسرگیری واردات خودرو که تقریباً از اوایل سال گذشته آغاز شد و تا امروز فرایندی را طی کرده است که در ادامه به‌طور خلاصه به آن می‌پردازیم. اواخر اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، با برگزاری جلسه‌ای با حضور قطعه‌سازان، مدیران ایران خودرو و سایپا و مقامات وزارت صمت برگزار شد و طی این جلسه نامه‌ای به رئیس کمیسیون صنایع مجلس ارائه شد. در این نامه مطرح شد که خودروسازان مخالف واردات خودرو نیستند بلکه این سیاست موجب افزایش رقابت در صنعت خودروسازی خواهد شد.
در اواسط خردادماه، هم واردات خودرو در میان کاندیداهای دولت سیزدهم داغ شده بود. این گونه که کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری آن را مورد حمایت قرار می‌دادند. در این حال کارشناسان صنعت خودرو نیز معتقد بودند که دولت اگر به فکر منافع ملی باشد، فعلاً اجازه واردات خودرو را نمی‌دهد. زیرا آزادسازی واردات خودرو کمکی به بهبود کیفیت و ایجاد تعادل در قیمت‌ها نمی‌کند.
شروط بهارستان‌نشینان برای واردات خودرو
اواخر نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۰، مجلس در خصوص طرح آزادسازی واردات خودرو پیشنهادی ارائه کرد که در آن ذکر شده بود "هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو، سایر کالاها یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی، هیبریدی یا بنزینی و گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و بالاتر، بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود، اقدام کند."
اما شورای نگهبان در طرح ساماندهی بازار خودرو، در خصوص واردات خودروهای برقی با تعرفه صفر ایراداتی مطرح کرده بود و این طرح را با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و قانون اساسی اعلام می‌دانست. این موضوع موجب برگشت مجدد این طرح به مجلس شورای اسلامی شد. پس از بررسی‌های مجلس در خصوص این ایرادات، کمیسیون صنایع این طرح را اصلاح و در قالب آزادسازی واردات خودرو ارائه کرد. بدین ترتیب مقرر شد دوباره واردات خودرو در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.
سرانجام قرار بر آزادسازی واردات خودرو شد. نمایندگان برای رفع ایراداتی که شورای نگهبان به این طرح وارد کرده بود، طرح ساماندهی صنعت خودرو و ماده ۴ را اصلاح کردند. بر این اساس مقرر شد "هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند در ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دونیرویی (هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ب (b) و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند. " اما همان ابتدای مهرماه، مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع با واردات خودرو به روش مجلس، اعلام شد و در مجمع تشخیص مصلحت نظام رأی نیاورد.
واردات خودرو مشروط به صادرات قطعات و خودرو
پس از مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع با واردات خودرو، کارگروه بررسی سازوکارهای موردنیاز برای واردات خودرو با حضور وزیر صمت تشکیل شد. در این کارگروه ایرادات وارده به طرح ساماندهی خودرو بررسی شد تا به منظور موافقت شورای نگهبان، این طرح اصلاح شود. سرانجام با اصلاح یک مصوبه مقرر شد که واردات خودرو مشروط بر صادرات خودرو و قطعات آزاد شود که مورد تأیید نمایندگان مجلس نیز قرار گرفت.
ممنوعیت واردات خودرو، تمدید نمی‌شود
اما سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت در خصوص آخرین اخبار از آزادسازی واردات خودرو اظهار کرد که در سال ۱۴۰۱ واردات خودرو آزاد می‌شود.
وی ضمن یادآوری اینکه هیچ‌گاه طی سه سال گذشته واردات خودرو به دلیل حمایت از صنعت خودرو داخل، ممنوع نشد بلکه دلیل اصلی آن مدیریت تراز ارزی کشور بود، خاطرنشان کرد: با توجه به حادث شدن تحریم‌ها واردات بالغ‌بر ۲۰۰۰ قلم کالا ممنوع شد که یکی از آن‌ها خودرو بود.
وزیر صمت ادامه داد: اما خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته توسط تجار ایرانی و افزایش صادرات، شرایط بهتر شده و بخشنامه ممنوعیت واردات که اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ به اتمام می‌رسد، تمدید نخواهد شد و مجدد واردات همچون روال سابق طبق ضوابط قبلی انجام خواهد شد.
فاطمی امین در رابطه با تکلیف خودروهای متروکه در گمرک ضمن اشاره به اینکه این خودروها بدون ثبت سفارش واردشده‌اند، از بررسی موضوع در وزارت صمت خبر داد و تأکید کرد: به سبب همین عدم ثبت سفارش، ترخیص این خودروها نیازمند مصوبه دولت است. برای تعدادی از خودروهای متروکه مقرر شده است که تصمیم‌گیری شود.
حذف خودروهای سواری از لیست اقلام وارداتی
اما موضوع قابل تأمل آن است که بر اساس آنچه در قانون بودجه ۱۴۰۱ نهایی شده خودروهای سواری از لیست اقلام وارداتی حذف‌شده است. پس از اقدامات فراوان در خصوص آزادسازی واردت خودرو، در اسفندماه ۱۴۰۰، در بررسی بودجه ۱۴۰۱ نمایندگان مجوز واردات ۹۶ هزار دستگاه خودرو را تصویب کردند. بر این اساس مقرر شد ۷۰ هزار خودروی سواری امکان واردات داشته باشد که ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰ هزار خودروی سواری دوگانه‌سوز، هیبریدی و برقی بود. همچنین در سایر اقلام نیز واردات کامیون، تریلی یخچال دار و کشنده، اتوبوس و ماشین‌آلات سنگین مصوب شد.
در حالی که فاطمی امین در اظهارات خود در سال گذشته بر عدم تمدید ممنوعیت واردات خودرو در اردیبهشت‌ماه امسال تأکید کرده و در رابطه با واردات جدید وعده داده بود، با ابلاغ بودجه ۱۴۰۱ مشخص شد که طرح واردات ۷۰ هزار خودرو از بودجه حذف شده است.
واردات خودرو چه تأثیری بر بازار آن خواهد داشت؟
اکنون با وجود رفت و برگشت طرح لغو ممنوعیت واردات خودرو در طول یک سال اخیر پرسش اصلی آن است در صورت تائید این مصوبه و ورود خودورهای خارجی به کشور، بازار خودروی داخل با چه شرایط روبه‌رو می‌شود؟ آیا این موضوع بر قیمت و کیفیت خودروهای داخل مؤثر خواهد بود؟
حمیدرضا قندی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان با بیان اینکه موضوع واردات خودرو بارها بین مجلس، شورای نگهبان و دولت رد و بدل شده است به ایمنا می‌گوید: این موضوع به‌شدت باعث بلاتکلیفی و سردرگمی مردم شده است.
وی در رابطه با تأثیر واردات خودرو بر بازار داخلی اظهار می‌کند: اگر واردات به‌اندازه قابل‌توجه و به‌طور مداوم انجام گیرد قطعاً بر بازار خودروهای داخلی هم ازلحاظ قیمت وهم کیفیت تأثیرگذار خواهد بود اما اگر واردات بر اساس آنچه اکنون هم مقرر شده است محدود باشد تأثیر چندانی بر بازار نخواهد داشت.
به گفته این فعال فعلاً مردم به‌ناچار به خرید خودروهای چینی روی آورده‌اند در حالی که باید خودروهای وارداتی از کشورهای دیگر در ایران عرضه شود.
قندی تصریح می‌کند: از طرفی نرخ و کیفیت خودروی داخلی هم قابل بحث است. قیمت‌ها از پس از تعطیلات نوروز، افزایش ۱۰ درصدی داشته است ضمن آنکه برای تولید قطعات باکیفیت، نیازمند مواد اولیه خارجی هستیم. در واقع در کیفیت خودرو، مواد اولیه تولید قطعات مهم است.
وی خاطرنشان می‌کند: تا زمانی که عرضه خودرو به اندازه تقاضا نباشد و مردم قادر به انتخاب خودروی مورد نظر خود اعم از ایرانی یا خارجی نباشند، وضعیت بازار خودرو به صورت کنونی خواهد بود. شرایط بازار خودرو در صورتی بهبود می‌یابد و قیمت‌ها به شرطی کاهشی می‌شود که با افزایش تولید خودرو و به‌علاوه رفع ممنوعیت واردات خودرو در عرضه و تقاضا تعادل به وجود آید.
نظر شما