به گزارش ایمنا و به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، یزدان سیف در خصوص رفع شبهات و تنویر افکار عمومی نسبت به درج مطلبی در ۲۲ آبان ماه سال ۱۴۰۰ با عنوان "محکومیت ارزی شرکت بازرگانی دولتی ایران در چند پرونده" توسط ایرنا، اظهار کرد: خبر مورد اشاره مربوط به رأی دادگاه بدوی بوده و با توجه به روال قضائی مقرر، این شرکت به رأی اعتراض و در شعبه تجدیدنظر تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی و نقض شده و رأی بر برائت شرکت متبوع صادر شده است.
وی افزود: در ضمن حتی در صورت عدم صدور چنین رأیی امکان تقدیم دادخواست به مراجع بالاتر وجود داشته و اعلام چنین خبرهایی در شرایطی که همکاران این شرکت در جبهه جنگ اقتصادی به عنوان مدافعان امنیت غذایی کشور در حال جهاد برای شکستن تحریم‌های ظالمانه هستند، بی انصافی و موجبات تضعیف روحیه جهادگران این عرصه می‌شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: برخی چالش‌های موضوع رفع تعهدات ارزی که ضمن اتلاف منابع اداری کشور بعضاً موجب کاهش فضای اطمینان بخش در فضای کسب و کار تجارت خارجی کشور و تنزل سرمایه اجتماعی و اعتماد به بخش خصوصی و دولتی فعال در این حوزه می‌شود، ارائه شده و از همه دست‌اندرکاران سامانه جامع تجارت، پورتال ارزی بانک مرکزی و سامانه جامع گمرک تقاضا می‌شود که ضمن توجه به موضوعات ذیل، تسهیل در فرآیند تعهدات ارزی را در دستور کار خود قرار داده و با تحلیل واقعی از فرایند تجارت خارجی در شرایط تحریم از تشکیل پرونده‌های نامشخص که موجبات اتلاف وقت در حوزه نظارتی می‌شود، خودداری کنند.
سیف افزود: رفع تعهدات ارزی نیازمند همخوانی الگوریتم، محاسبات و اعداد سه سامانه جامع تجارت، سامانه جامع گمرکی و پورتال ارزی بانک مرکزی است که متأسفانه بررسی موارد عدم رفع تعهدات بیانگر شیوه‌های متفاوت محاسبات در سامانه‌های پورتال بانک مرکزی و گمرک ایران است.
وی با بیان اینکه واردات کالاها با وجود پرداخت به ارزهای متفاوت با یک ارز واحد ارزیابی و رفع تعهد می‌شود، اظهار کرد: در چنین شرایطی که نرخ متغیر تسعیر ارز یکی از عوامل مهم در رفع تعهد ارزی است، نحوه تبدیل و محاسبه نقش مهمی در این فرآیند ایفا می‌کند.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: بخش عمده‌ای از عدم رفع تعهد ارزی به دلیل مغایرت نرخ ارز محاسباتی در سامانه‌های گمرک و پورتال ارزی بانک مرکزی است.
سیف خاطرنشان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی به درستی نرخ تسعیر ارز روز معامله را مبنای محاسبات جهت تعهد ارزی لحاظ می‌کند اما گمرک ایران بر اساس نرخ تسعیر و تبدیل ارزها در روز اظهار، ارزش کالا را بر اساس دلار محاسبه کرده که این امر به مغایرت و عدم رفع تعهد می‌انجامد.
وی بر این باور است که لازم است جهت رفع تعهد ارزی، هماهنگی لازم میان نهادها و سامانه‌های درگیر در واردات ایجاد شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: به منظور استمرار جریان کالا برابر مصوبات ستاد تنظیم بازار و با توجه به ضرورت موضوع، ترخیص و خروج ۹۰ درصدی محموله‌های کالاهای اساسی از بنادر بدون اخذ کد رهگیری انجام می‌شود تا پس از اخذ کد رهگیری نسبت به ارائه کد مربوطه به گمرک مبادی ورودی جهت انجام مراحل سیستمی کار انجام شود که همین امر، بخشی از این مغایرت را پدید آورده است.
سیف اظهار کرد: نظر به اینکه قراردادها با فروشندگان به طور عمده با ارزهای پایه منعقد می‌شود، بنابراین پرداخت‌ها (بسته به نوع ارز در دسترس بانک مرکزی) به ارزهایی چون لیر، روپیه و یوان صورت می‌پذیرد، پس تفاوت بین ارز ثبت سفارش و ارز تأمین شده، موجب بروز مشکلات فراوانی در ثبت اسناد حمل و در نتیجه بروز مغایریت‌هایی می‌شود که مانع از تسویه تعهدات ارزی می‌شود.
وی گفت: از آنجایی که به منظور جلوگیری از بارگیری، حمل و تخلیه مضاعف، تا زمان صدور حواله فروش، انبارش برخی کالاها در بنادر صورت می‌گیرد، به همین دلیل، تسویه تعهدات، زمانی انجام می‌پذیرد که کالاها از انبارهای گمرک خارج شود و این روند در بعضی موارد بیش از ۶ ماه به طول می‌انجامد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: خصوصاً در مورد روغن خام از آنجایی که مخازن کارخانجات در داخل کشور تنها حدود ۲۰ درصد ظرفیت کل انبار کشور را تشکیل می‌دهد و صرفاً نقش نگهداری کالای در جریان ساخت را ایفا می‌کند، بنابراین در حال حاضر عمده روغن خام وارداتی در مخازن بندری و در داخل محوطه گمرکی نگهداری می‌شود و به طور طبیعی تا زمان ترخیص کالا، تسویه تعهدات ارزی آن انجام نمی‌شود.
نظر شما