اطلاعیه وزارت جهاد کشاورزی درباره تنظیم بازار کالاهای اساسی

به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در متن اطلاعیه این وزارتخانه آمده است:

در پی طرح انتشار مطالبی در خصوص قیمت کالاهای اساسی در فضای مجازی و طرح برخی ادعاهای ناصواب در مورد عملکرد دولت سیزدهم (خصوصاً وزارت جهاد کشاورزی) در تنظیم بازار این کالاها، نکات ذیل را به استحضار ملت شریف ایران می‌رساند.

۱- تأمین کالاهای اساسی و عرضه اقلام مورد نیاز مردم به قیمت مناسب از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت مردمی است. باید توجه شود که بخش عمده‌ای از مشکلات فعلی، ناشی از عدم برنامه‌ریزی در یک سال گذشته است. در زمان تحویل امور به دولت سیزدهم حتی ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی با کمبود شدید مواجه شده بود، که خوشبختانه با اقدام به موقع و سریع این دولت نسبت به تأمین کالا برای ذخایر کشور اقدام شد و اکنون در این زمینه هیچ نگرانی وجود ندارد.

۲- با شروع به کار دولت سیزدهم، روند تأمین کالاهای اساسی سرعت گرفت و با محموله‌هایی که طی هفته‌های گذشته وارد کشور شده است، میزان ذخایر کالاهای اساسی وضع متعادلی یافته است. با این حال هیجانات مقطعی و برخی تخلفات افراد سودجو می‌تواند بر بازار تأثیر بگذارد، ولی سعی بر این است که با حداکثر توان جلوی آن گرفته شود.

۳- جلسه ستاد تنظیم بازار در سطح مسئولان ارشد با مدیریت معاون اول رئیس‌جمهور حداقل هفته‌ای یک بار برگزار می‌شود و تصمیم گیری‌های مهم برای تأمین کالا و کنترل بازار در آن انجام می‌شود. همچنین قرارگاه امنیت غذایی برای تنظیم بازار کالاهای اساسی به صورت روزانه در وزارت جهاد کشاورزی برگزار می‌شود و در این حوزه رصد فعال و مداخله وجود دارد. بدیهی است که پدیدار شدن نتایج این اقدامات در منطق اقتصادی، نیاز به زمان دارد.

۴- و نهایتاً اینکه با توجه به شروع به کار دولت سیزدهم از روز سوم شهریور ماه، این مقطع زمانی باید در مقایسه قیمت کالاهای اساسی بین حال حاضر و زمان تحویل دولت، مد نظر قرار گیرد.(به عنوان مثال به موضوع افزایش قیمت لبنیات می‌توان اشاره نمود که مجوز افزایش قیمت خرید شیر از چهار هزار و ۸۰۰ به شش هزار و ۴۰۰ تومان در تاریخ ۱۷ تیرماه سال جاری صادر شده و عملاً در ابتدای شهریور ماه این تغییر قیمت در محصولات لبنی اعمال شده است) در عین حال این مسئله هم حائز اهمیت است که در مقایسه بهای کالا، باید نرخ آن در سطح میادین و مراکز توزیع رسمی ملاک باشد، در غیر این صورت تغییرات قیمتی ناشی از دلالی و سوداگری، اساساً هر گونه مقایسه را بی‌اعتبار می‌کند و نتیجه مقایسه عملاً گمراه‌کننده و غیرقابل اعتنا خواهد بود.