به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «آینده اقتصاد در ۲ سناریو» به بررسی چشم‌انداز صنعت و تجارت ایران پرداخت و نوشت: آینده صنعت و تجارت در قالب دو سناریو مرتبط با برجام بررسی شد. سناریوی اول، توافق سیاسی و بازگشت طرفین به برجام است و سناریوی دوم نیز افزایش محدودیت‌های بین‌المللی و فشارهای ناشی از تحریم‌ها و بازگشت به شرایط سال‌های اول دهه ۹۰ است. مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران بر مبنای این دو سناریو و نظرخواهی از فعالان اقتصادی، به تدوین نقشه راه عملیاتی برای توسعه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بین‌المللی، از طریق تعیین اولویت شرکای تجاری برای اقتصاد ایران و اولویت‌بندی اقلام کالایی تجاری در کوتاه‌مدت پرداخته است.
در سناریوی خوش‌بینانه، راهبرد تقویت تولید صنعتی فناورانه و بهبود جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی، توصیه شده و اولویت‌ها به‌جای آنکه بر مبنای بقا طراحی شود، بر مبنای ملاحظات مبتنی بر توسعه است. بازوی پژوهشی بخش خصوصی در سناریوی «بدون برجام» نیز با توجه به اینکه گشایش جدی در روابط ایران با جهان متصور نیست و موانع جدی بر سر راه تعامل ایران و اروپا وجود دارد، راهبرد حفظ بنیه تولیدی کشور را اولویت‌دار دانسته است.
مرکز پژوهش‌های اتاق‌ایران‌آینده اقتصاد و تجارت را در دو سناریو بررسی کرده است. سناریو نخست به‌شرایط تجاری و اقتصادی‌ایران در صورت به‌نتیجه رسیدن برجام اشاره دارد و سناریوی دوم سرنوشت اقتصاد کشور را بدون برجام روایت می‌کند. این گزارش به‌چند پرسش کلیدی در هر دو سناریو پاسخ داده است؛ نخست آنکه راهبرد تجاری‌ایران چه باید باشد؟ دوم آنکه کدام اقلام و کالاها باید در اولویت قرار گرفته شوند؟ و سوم آنکه کدام کشورها باید در اولویت توسعه روابط تجاری‌ایران قرار بگیرند؟
گزارش پیش‌رو در راستای انجام یکی از مصوبات هیأت‌رئیسه اتاق‌ایران برای سال ۱۴۰۰ با عنوان «نقشه‌راه عملیاتی برای توسعه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بین‌المللی: سناریوهای پسابرجام»، تهیه و تدوین شده است. گزارش حاضر چارچوبی تحلیلی درباره تهیه نقشه راه عملیاتی فراهم ساخته است. مرکز پژوهش‌های اتاق بر مبنای‌این دو سناریوی محتمل و بر اساس نظرسنجی از متخصصان و فعالان حوزه تجارت، به‌تدوین راهبردهای تجاری‌ایران از طریق تعیین اولویت شرکای تجاری برای اقتصادایران و همینطور اولویت‌بندی اقلام کالایی تجاری‌ایران در کوتاه‌مدت پرداخته است. این گزارش قضاوتی در مورد آنکه کدامیک از سناریوهای طراحی شده احتمال رخداد بالاتری دارند، انجام نمی‌دهد. همچنین ذکر این نکته ضروری است که این گزارش با این فرض نوشته شده است که در بلند مدت ایران از لیست سیاه FATF خارج شود. این مساله به‌قدری تعیین‌کننده است که حتی در صورت رفع کامل تحریم‌ها، می‌تواند محدودیت‌های بسیار جدی و مخربی برای تجارت خارجی ایران ایجاد کند.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «افزایش ۵۰ درصدی قیمت ۶ محصول لبنی» به بررسی درخواست مجلس از وزیر صمت برای اتخاذ تدابیر مناسب درباره بازار پرداخت و نوشت: روند افزایش قیمت لبنیات در مدت اخیر به صورتی بوده که شش قلم از این گروه نسبت به سال گذشته بیش از ۵۰ درصد و حتی تا ۱۲۰ درصد گران شده است. در همین راستا نماینده مردم گرگان در مجلس در جلسه علنی دیروز مجلس از وزیر صمت درخواست کرد تا برای کنترل قیمت لبنیات تدبیری اتخاذ کند. غلامرضا منتظری در تذکری شفاهی بیان کرد: از وزیر صمت انتظار می‌رود برای کنترل قیمت‌ها و پیگیری نابسامانی‌ها در بازار به ویژه قیمت سیمان، فولاد و لبنیات ترتیبی اتخاذ کند.
اوایل تیرماه بود که دامداران نسبت به قیمت شیر خام اعتراض کردند چراکه افزایش چند برابری هزینه‌های تولید، منجر به ضرر دهی آنها شده بود. در نهایت شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک مصوبه‌ای مبنی بر افزایش قیمت شیر و آزادسازی صادرات محصولات دامی ارائه داد که بر اساس آن قیمت هر کیلوگرم شیرخام ۶,۴۰۰ تومان تصویب و صادرات شیرخشک، کره، روغن حیوانی، فرآورده‌های لبنی و دام زنده آزاد شد.
این مصوبه از ۱۰ مردادماه عملیاتی شد اما در فاصله کمتر از چند روز منجر به افزایش چند برابری قیمت محصولات لبنی شد.
این در حالی است که این امر به زعم کارشناسان نتیجه‌ای جز کاهش یا حذف محصولات لبنی از سبد اقشار ضعیف ندارد. در این راستا برخی فعالان صنعت لبنیات آزادسازی قیمت و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه را تنها راه‌حل اساسی تنظیم بازار به‌واسطه رقابت میان تولیدکنندگان می‌دانند.
در این میان آمارها نشان می‌دهد که با اجرای هدفمندی یارانه‌ها، سرانه مصرف لبنیات از ۸۰ و ۹۰ کیلو به ۶۰ کیلو رسید که با افزایش قیمت شیرخام به مرز شش هزار و ۴۰۰ تومان و گرانی مجدد لبنیات، سرانه مصرف به ۴۰ کیلو تقلیل می‌یابد چرا که بسیاری از خانوارها توان‌خرید ماست دبه‌ای با قیمت‌های ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان، پنیر ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان و شیر ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان را ندارند.
در این خصوص سیدمحمدرضا بنی‌طبا سخنگوی انجمن صنایع لبنی با اشاره به علل گرانی قیمت لبنیات در بازار اظهار کرد: در شرایط فعلی اقتصاد و کاهش قدرت خرید خانوار، صنایع لبنی از این افزایش قیمت‌ها رضایت ندارند، چرا که نتیجه آن تعطیلی کارخانه، بیکاری کارگران و کمبود کالاست. وی افزود: طی شش ماه گذشته، مسؤولان ذی‌ربط اقدام به تصمیم‌گیری راجع به قیمت‌گذاری محصولات لبنی نکرده‌اند و به‌رغم هشدارها و تقاضاهای ما از دستگاه‌های مختلف، تولیدکننده به گرانی خودسرانه متهم است.
روزنامه ابرار اقتصادی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ثبت نام وام ودیعه مسکن تا پایان آذر ۱۴۰۰ تمدید شد» به بررسی پرداخت و نوشت: ستاد ملی کرونا مهلت ثبت نام برای دریافت وام ودیعه مسکن مستأجران را تا پایان آذرماه امسال تمدید کرد. به گزارش تسنیم، در چهل و نهمین جلسه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای تمدید زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن تصویب شد. بر این اساس متقاضیان دریافت این وام تا پایان آذر ۱۴۰۰ مهلت دارند برای دریافت این وام در سامانه جامع اقدام ملی مسکن tem.mrud.ir ثبت نام کنند. پیش از این زمان مهلت ثبت نام وام ودیعه مسکن تا پایان شهریور امسال بود.
به گزارش تسنیم، مستأجران مشمول این وام که سررسید قرارداد اجاره آنان تا پایان آذرماه ۱۴۰۰ است می‌توانند برای دریافت این وام ثبت نام کنند. پیش از این تنها مستأجرانی که سررسید اجاره‌هایشان تا پایان شهریور بود، می‌توانستند برای این وام ثبت نام کنند. تاکنون حدود ۲۲۵ هزار خانوار اجاره نشین موفق به دریافت این وام شده‌اند و در مجموع بیش از ۴,۸۰۰ میلیارد تومان به آنان پرداخت شده است. در سال ۱۳۹۹ در مجموع ۴ هزار و ۷۶۲ میلیارد تومان پرداخت شد و امسال نیز تا پس از تمدید این مصوبه، تاکنون بیش از ۹۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به حساب متقاضیان واریز شده است. مبلغ وام ودیعه در تهران ۷۰ میلیون تومان، سایر کلانشهرها ۴۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان است.
روزنامه اقتصادی امروز در صفحه نخست امروز خود با تیتر «کاهش توانایی خانواده‌ها در تهیه سبد غذایی سالم» به بررسی ضرورت توجه به ایمنی و سلامت محصولات کشاورزی و مواد غذایی در کشور پرداخت و نوشت: امنیت غذایی یکی از وجوه امنیت ملی است و تأمین امنیت ملی از اهداف حاکمیت‌های سیاسی می‌باشد. امنیت غذایی تنها با عرضه کافی مواد غذایی در سطح جامعه تحقق نمی‌یابد بلکه نیازمند توزیع مطلوب، دسترسی مناسب و توانایی اقتصادی خانوارها در تأمین کالاهای غذایی نیز می‌باشد. میانگین مصرف سرانه روزانه انرژی طی سال‌های ۸۷ الی ۹۷ در سطح خانوارهای شهری و روستایی ۲۷۳۰ کیلوکالری بوده که ۸۹ درصد از منابع گیاهی و ۱۱ درصد از منابع حیوانی تأمین شده است.
سی درصد جامعه ایران از لحاظ دریافت انرژی دچار سو تغذیه، بیست درصد در حد متعادل و پنجاه درصد دچار مصرف زیاد انرژی هستند.
امنیت غذایی دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات برای داشتن یک جسم سالم می‌باشد. طبق این تعریف موجود بودن غذا، دسترسی به غذا و پایداری در دریافت غذا سه عنصر اصلی می‌باشند. امنیت غذایی به دسترسی همه افراد یک جامعه، در تمام ادوار عمر به غذای کافی و سالم برای داشتن زندگی سالم و فعال گفته می‌شود و درآمد خانوار از عوامل مهم در تأمین امنیت غذایی در یک نظام اجتماعی می‌باشد. عامل مهم دیگر در تأمین امنیت غذایی جامعه، ذائقه و دانش تغذیه‌ای خانواده‌ها در نحوه تخصیص بودجه برای تهیه بهترین نوع غذای در دسترس و چگونگی تقسیم غذا در خانواده می‌باشد. امنیت غدایی زمانی تأمین می‌شود که سرانه سبد غذایی خانواده به صورت صحیح انتخاب و تهیه شود، برای افراد خانواده کافی و به صورت صحیح طبخ شود تا عناصر و مواد غذایی سالم و صحیح به سلول‌ها و اندام‌های بدن برسد.
برای تأمین امنیت غذایی در یک کشور و نظام اجتماعی باید سازمان‌ها و نهادها با هم همکاری داشته باشند و با هماهنگی یک سازمان متولی امنیت غذایی، بر تولید یا واردات مواد و محصولات غذایی، آموزش و تبلیغ و آگاهی دادن به جامعه و سیاست گذاری‌های کلان اقتصادی نقش ایفا کنند. سازمان مسئول امنیت غذایی باید نسبت به نوع مواد غذایی، میزان و قیمت آنها همیشه مطلع باشد و بررسی کند که همه مردم از نظر فیزیکی به این غذا دسترسی داشته باشند و درآمدشان به قدری باشد که بتوانند این غذا را بخرند و این سازمان در صورت بروز بحران باید زنگ خطر را به صدا درآورد و اندازه‌گیری این امنیت را بر عهده بگیرد. بر اساس پیش بینی‌های صورت گرفته، افزایش جمعیت و همچنین افزایش رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در دهه‌های آتی به رشد تقاضای غذا منجر خواهد شد. علاوه بر این، تقاضای جهانی غذا نه تنها افزایش می‌یابد، بلکه از لحاظ ماهیتی نیز دچار تغییرات عمده خواهد شد.
گسترش شهری سازی و تغییر ترجیحات غذایی موجب شده است تقاضا برای تولیدات گران قیمت غذایی در کشورهای در حال توسعه افزایش یابد. نیل به امنیت غذایی بیش از هر چیز دیگری توجه ما را به اصلاح الگوی مصرف جلب می‌کند، حجم زیاد ضایعات نان، اتلاف زیاد منابع آبی به دلیل استفاده روش‌های نادرست آبیاری کشاورزی و از جهت دیگر عدم توجه به نگهداری مناسب از محصولات زراعی و باغی از مصادیق نگران کننده در این زمینه‌است. گذر از بحران غذا و نیل به توسعه منابع طبیعی و انسانی با تکیه به کشاورزی، به عنوان موتور توسعه پایدار امکان‌پذیر است. برای این منظور، باید توانمندی‌ها و قابلیت‌های بخش کشاورزی را شناخت و برای برطرف کردن موانع و عوامل بازدارنده توسعه تلاش کرد. دولت‌ها در قالب برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در صدد هستند تا ضرورت‌ها و چالش‌های اساسی کشورهای خود را مانند جوانی جمعیت، افزایش سطح مشارکت‌های اجتماعی، توجه به امر اشتغال و فراهم آوردن رشد اقتصادی مورد نیاز برای کاستن از نرخ بیکاری فعلی، توسعه منابع انسانی، فناوری و بهره‌مندی از منابع و امکانات کشور را جهت رشد و پیشرفت هر چه سریع‌تر جوامع خود به کار گیرند. اصلاح الگوی مصرف و تقویت فرایند بازاریابی و رسیدگی بیشتر به امور بسته‌بندی و توزیع مناسب محصولات غذایی جهت جلوگیری از اتلاف آنها مانند نان و سایر اقلام خوراکی از مهمترین وظایف مسئولین و مردم در هر نظام اجتماعی می‌باشد. باید توجه داشت که بین امنیت غذایی و ایمنی غذایی تفاوت وجود دارد. ایمنی غذایی یعنی اطمینان از اینکه غذایی که مردم جامعه استفاده می‌کنند به طور کامل سالم و فاقد هرگونه آلودگی باشد؛ این آلودگی می‌تواند شامل آلودگی میکروبی، انگلی یا شیمیایی باشد.
نظر شما