به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۶ مردادماه) مجلس شورای اسلامی، با بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضایمجازی و ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی با ۱۲۱ رأی موافق، ۷۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس اصل (۸۵) قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجراء میشود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود.
همچنین مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها, شرکتها, موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
نظر شما