مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «آخرین گزارش ظریف» به بررسی بیست و دومین گزارش سه ماهه ظریف از روند اجرای برجام پرداخت و نوشت: وزیر امور خارجه ایران در انتهای بیست و دومین گزارش سه‌ماهه وزارت امور خارجه در خصوص برجام، در نامه‌ای با عنوان «آخر دعوانا» با نمایندگان مجلس اتمام حجت کرد.
محمدجواد ظریف نوشت: پس از دو سال مذاکره فشرده و طاقت‌فرسا برای دستیابی به یک توافق قابل قبول نیز ۶ سال کوشش نفس گیر برای حراست از حقوق ملت شریف ایران و جلوگیری از متلاشی شدن توافق همراه با هشت سال ناسزا شنیدن، خون دل خوردن و دم برنیاوردن بر سر اتهاماتی ناروا، اینک در آستانه واگذاری مسئولیت به برادران و خواهرانی تازه نفس و پرنشاط لازم است چند تجربه و نکته به عنوان جمع بندی صادقانه و مشورت مشفقانه تقدیم شود.
برجام حاصل کوششی عاشقانه برای رهانیدن ایران از دام امنیتی سازی آمریکا و تحریم‌های ظالمانه، در عین حفظ توان هسته‌ای با رعایت حداکثری خطوط قرمز در شرایطی دشوار بود؛ ولی همچون هر توافقِ دیگری حاصل مذاکره و داد و ستد بین‌المللی است که در شرایطی خاص در سال ۱۳۹۲ و به دنبال رأی قاطع مردم به حل و فصل موضوع هسته‌ای بر اساس تعامل سازنده و عزتمند شکل گرفت.
هیچ توافقی برای هیچیک از طرف‌های آن توافق بی‌نقص نیست. هر یک از طرف‌ها از بخش‌هایی از توافق ناراضی و ناخوشنود است. این طبیعت هر توافقی است لذا لازمه رسیدن به توافق درک این واقعیت است که بدون توجه به حداقل قابل قبولی از نگرانی‌ها و مطالبات همه طرف‌ها، امکان مصالحه وجود ندارد. گرایش حداکثری تنها به مذاکرات فرسایشی و بی‌پایان می‌انجامد؛ که تقریباً در تمامی شرایط ضرر یا لااقل عدم‌النفع آن برای کشور و مردم از منافع فرضی رسیدن ناممکن به توافق ایده‌آل کمتر نیست.
تلاش هر یک از کنشگران برای پیروزی به هزینه شکست طرف مقابل بازی با حاصل جمع صفر به ناکامی هر دو طرف بازی با حاصل جمع منفی می‌انجامد؛ البته ممکن است ضرر همه طرف‌ها یکسان نباشد. در دنیای به‌هم پیوسته کنونی تنها در نظر داشتن منافع همه طرف‌ها بازی با حاصل جمع مثبت است که می‌تواند نتیجه مطلوب را به همراه داشته باشد.
به همین دلیل رسیدن به توافق نیازمند شهامت و ایثار و آمادگی برای هزینه از آبرو و رجحان بخشیدن منافع ملی به مصالح شخصی است. تفاهم که نیازمند نوعی مصالحه است در هیچ فرهنگ و جامعه‌ای بدواً مطلوب و محبوب نیست و قهرمانان تاریخیِ بیشتر جوامع انسانی، جنگاوران و مبارزان میدان نبرد بوده‌اند و نه کنشگران عرصه دیپلماسی، تفاهم و مصالحه. اما واقعیت آن است که دستاورد هر جنگی در پشت میز مذاکره نقد می‌شود و ناکامی‌های هر نبردی در مصاف دیپلماتیک تعدیل و نه واژگون می‌شوند.
منافع ملی و مصالح عالی مردم و کشور اقتضا می‌کند که سیاست خارجی صحنه دعوای سیاسی و جناحی داخلی نباشد و کارگزاران این حوزه مستظهر به پشتوانه اجماع ملی و همدلی و همراهی عمومی البته همراه با نظارت و نقد مشفقانه باشند. نقد سازنده نیازمند ارائه پیشنهاد عملی و واقع‌بینانه است و نه صرفاً خرده‌گیری، حتی از نوع منصفانه. ارائه راهکارهای پیشنهادی از سوی منتقدین از یک طرف می‌تواند با تضارب آرا به انتخاب گزینه‌های برتر و کارآمدتر بینجامد و از سوی دیگر امکان تبادل نظر واقعی همراه با پاسخگو سازی کارگزاران را فراهم کند. همزمان باید پذیرفت که کارگزاران دیپلماسی و سیاست خارجی از کارشناس، سفیر یا وزیر تصمیم گیر نهایی نیستند و در همه جای دنیا مجری تصمیمات نهادهای بالادستی می‌باشند.
روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «مجلس از طرح‌های نمایشی دست بکشد» به بررسی طرح ممنوعیت مذاکره با آمریکا پرداخت و نوشت: آنچه این روزها در بعضی رسانه‌ها سروصدای زیادی بر پا کرده، طرحی است با عنوان «ممنوعیت مذاکره مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی با مقامات آمریکا» طرحی که در دستور کار مجلس قرار گرفته و گفته می‌شود با تصویب آن، هرگونه شروع مذاکره یا مذاکره مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی ایران با مقامات آمریکایی بدون اجازه و تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع می‌شود.
در این متن آمده است تخلف از احکام این قانون مستوجب مجازات تعزیری درجه چهار (حبس بیش از پنج تا ۱۰ سال، جزای نقدی بیش از ۱۸۰ تا ۳۶۰ میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی) خواهد بود. این دومین طرح جنجالی مجلس بعد از انتخابات ۱۴۰۰ است. پیش‌تر نیز موضوع طرح صیانت از فضای مجازی در کشور سروصدای زیادی بر پا کرده بود. طرحی که به دلیل واکنش‌های منفی که در افکار عمومی داشت از دستور کار خارج شد و البته در سوی دیگر هستند نمایندگانی که تاکید می‌کنند هر طور شده این موضوع را به تصویب می‌رسانند.
البته عده‌ای هم می‌گویند طرح جنجالی و تند مجلس درباره صیانت از فضای مجازی، که عملاً شبکه‌های اجتماعی خارجی را در معرض مسدود شدن قرار می‌دهد و جو امنیتی خاصی را بر اینترنت حاکم کرده و اداره بخشی از آن را نیز به نیروهای مسلح می‌سپارد برای تصویب طرحی معتدل‌تر در آینده است. درواقع با این طرح تند، افکار عمومی برای طرح اصلی در زمینه محدودیت‌های اینترنت و فضای مجازی که قرار است به تصویب برسد آماده می‌شود.
نکته جالب توجه این که عملاً مجلس شورای اسلامی طی مدت اخیر معمولاً طرح‌ها و اقداماتی را مطرح می‌کند و مثلاً می‌خواهد دولت را مجاب به آن کند که در عمل؛ نه مجلس و نه دولت در مورد آن تصمیم‌گیرنده اصلی نیستند و این خود به نمایشی بودن بسیاری از اقدامات پارلمان یازدهم اشاره دارد.
حتی شاهد بودیم در وضع قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» که در آن موضوع خروج از پروتکل الحاقی هم مطرح شده بود در ابتدا چون دولت روحانی با این موضوع مخالف بود اعلام می‌کرد مجلس نمی‌تواند در این‌باره تصمیم‌گیر باشد اما آنچه به این قانون رسمیت و جدیت بخشید حمایت شورای عالی امنیت ملی از طرح مجلس بود؛ آن هم طی بیانیه‌ای که از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منتشر شد و اساساً در آن گفته شده بود که این طرح به نوعی هماهنگ شده است.
روزنامه همدلی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «۱۰ فرمان اژه‌ای» به بررسی شروع متفاوت محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه برای عمل به وعده تحول و تعالی پرداخت و نوشت: رئیس جدید دستگاه قضا در تازه‌ترین اقدام خود با صدور فرمان ده‌گانه به مسئولان این قوه، بنا دارد نه تنها به وعده تحول و تعالی جامه عمل بپوشاند بلکه میان خود و دو رئیس سابق که عنوان معاون اولی‌شان را به یدک می‌کشید خط تمایز بکشد. عمر حضور غلامحسین محسنی اژه‌ای در ریاست قوه قضائیه آنقدر نیست که بتوان تحلیل درست و دقیقی از آنچه در این قوه رخ داده و خواهد داد، ارائه کرد اما اظهارات او در مقام رئیس این قوه و تاریخی که با خود به دوش می‌کشد سبب تعجب عموم شده است.
محسنی اژه‌ای پیش از آن که فرصت تکیه بر کرسی ریاست را بیابد وعده شروع دورانی تازه در این قوه را داد و گفت: «این دوره، دوره تحول و تعالی است». وی در بخش دیگری از سخنانش، محور تحولات در این قوه را «گسترش عدل و عدالت در همه ساحت‌ها، مبارزه قاطع‌تر و بدون تبعیض با فساد در همه عرصه‌ها، توسعه فناوری برای خدمت بهتر و ارزان‌تر و در مواردی به صورت مجانی به مردم، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی برای اقدامات پیش‌رو از جمله پیشگیری از وقوع جرم، کاهش ورودی پرونده‌ها به قوه قضائیه، صلح و سازش، ایجاد سازوکار گسترش آزادی‌های مشروع» عنوان کرد. «بازنگری در نحوه سرویس‌دهی به مقامات امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی برای ایجاد امنیت و آرامش و جلوگیری از تجسس و تفحص بی‌مورد و احیاناً، ورود به حریم خصوصی» از دیگر وعده‌های جنجالی محسنی اژه‌ای در این جلسه بود.
حالا به نظر می‌رسد قاضی‌القضات تازه نفس دست به کار شده است و بنا دارد با صدور فرمان ده‌گانه، نه تنها به وعده تحول و تعالی جامه عمل بپوشاند، بلکه میان خود و دو رئیس سابق که عنوان معاون اولی‌شان را یدک می‌کشید خط تمایز بکشد.
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «لابی یا سامانه معرفی وزرا» به بررسی سرنوشت کابینه رئیسی پرداخت و نوشت: ماجرای سهم‌خواهی از رئیس آینده دولت از سوی هم‌جناحی‌هایی که او را به قدرت رسانده‌اند قابل پیش‌بینی بود. آش آنقدر شور شده که صدای خود اصولگرایان را هم درآورده است.
بسیاری هشت سال برای رفتن دولت روحانی و به دست‌گرفتن مناصب دولتی و منافع زیرمجموعه آن ثانیه شماری کرده‌اند اما آنچه ماجرای سهم‌خواهی را این بار در مقایسه با دولت احمدی‌نژاد برجسته کرده، این است که رئیسی چون هیچ سابقه‌ای در نهادهای اجرایی ندارد نیرویی هم ندارد. او همه گذشته‌اش را منهای کوتاه‌مدتی که در آستان قدس گذرانده در قوه قضائیه با قضات و دادستان‌ها بوده و شناخت و آشنایی از نیروهای اجرایی ندارد. هیچ عجیب نیست که حالا با تهاجم و موج سنگین رانت، لابی و سهم‌خواهی چهره‌ها و جریان‌های درون اصولگرایی روبه‌رو شود که دنبال استفاده از این فرصت ناآشنایی رئیسی با نیروهای اجرایی‌اند.
یک جریان اصرار دارد چهره‌های جوان انقلابی تازه‌کار را در کابینه رئیسی ببیند و جریانی تمایل به استفاده از نیروهای قدیمی‌تر و اصولگرایان شناخته شده‌تر دارد. تازه همین جریان هم یکدست نیست. از وزرای احمدی‌نژاد گرفته تا جریان سنتی اصولگرایی. دیروز نایب‌رئیس فراکسیون نیروهای مردمی انقلاب در مجلس در توییتی به موضوع سهم‌خواهی از دولت آینده از سوی برخی افراد اشاره کرده است. سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، نماینده تبریز و رئیس کمیسیون راهبردی مجلس در توییتی نوشت: دولت سیزدهم باید دولتی انقلابی، منسجم، مکتبی، ولایی و جوان‌گرا باشد، نه بسان یک شرکت تعاونی که افرادی از هر گروه بر اساس سهم در آن حضور داشته باشند! موضوع سهم‌خواهی از دولت آینده شدیداً محکوم است.
روزنامه جوان هم نوشت: «چه کسانی بهتر است در کابینه باشند» با این که «من یا مهره‌های من باید در کابینه باشیم» فرق می‌کند. «پیشنهاد» با «اعمال فشار» فرق می‌کند و همین است که میان مواضع و رفتارهای افراد مختلف درباره کابینه دولت جدید، در هفته‌های اخیر تفاوت ایجاد می‌کند. برخی با لابی، برخی با ژست پیشنهاد، برخی با ابزار رسانه و برخی با سوءاستفاده از حق قانونی خود در رأی اعتماد به وزرا در مسیر اعمال فشار بر ابراهیم رئیسی برای به‌کارگیری فرد دلخواه خود هستند.
در این میان، ابراهیم رئیسی و آنهایی که مورد مشورت او هستند، مسیری سخت پیش‌رو دارند تا تحت تأثیر این فشارها قرار نگیرند یا فریب دلسوزی‌های کذایی را نخورند. گلایه‌هایی غیررسمی از رئیس‌جمهور منتخب در جلسات غیررسمی و خصوصی شنیده می‌شود که نگران گرفتن رأی اعتماد از مجلس برای وزرایش است. از آن‌سو شنیده‌هایی هم وجود دارد که حکایت از باج‌خواهی معدودی از نمایندگان مجلس دارد یا حرف من در چینش کابینه باید اعمال شود یا در هنگامه رأی اعتماد به کابینه می‌دانم چه کنم!
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «پس از افزایش ۷۰۰ درصدی قیمت مسکن» به بررسی سخنان رئیس جمهور در مورد وظیفه دولت در زمینه ساخت مسکن پرداخت و نوشت: در حالی که طی هشت سال اخیر، دولت مدعی اعتدال با سیاست‌های تورم‌زا قیمت مسکن را بیش از هفت برابر و اجاره خانه را چندین برابر افزایش داد رئیس‌جمهور در روزهای پایانی عمر دولتش مدعی شد دولت وظیفه‌ای برای ساخت مسکن ندارد!
آقای روحانی که قبلاً صراحتاً گفته بود «اعتراف می‌کنم در بخش مسکن دولت دچار عقب‌ماندگی شدیم»، دیروز و در ادامه اظهارات عجیبی که طی روزهای پایانی عمر دولتش ایراد می‌کند، این بار به موضوع مسکن پرداخت و پشت پرده نگاه خود به این حوزه را عیان ساخت. رئیس‌جمهور همچنین اعداد و ارقامی را در این زمینه مطرح کرد که به دشواری می‌توان بخشی از آنها را با آمار موجود تطبیق داد.
تا قبل از سخنان دیروز روحانی تصور می‌شد که تنها عباس آخوندی اعتقادی به ساخت مسکن از سوی دولت نداشته و افتخار کرده است که حتی یک خانه هم در پنج سال وزارتش افتتاح نکرده، اما رئیس‌جمهور نشان داد او هم چنین تفکری دارد و بی‌دلیل عباس آخوندی را بیش از پنج سال در جایگاه دستگاه اجرایی در حوزه مسکن نگه نداشته بود.
عباس آخوندی کسی بود که در بالاترین جایگاه دستگاه اجرایی در حوزه مسکن قرار داشت، اما به جای اجرای قانون، با داخل کردن نگاه لیبرالی خود به حوزه اجرا، صراحتاً می‌گفت که دولت نباید خانه بسازد و افتخار می‌کرد که حتی یک خانه هم افتتاح نکرده است.
به هر حال رئیس دولت مدعی اعتدال روز گذشته در آئین بهره‌برداری از طرح‌های ملی وزارت راه و شهرسازی گفت: «دولت وظیفه‌ای برای مسکن‌سازی ندارد اما تسهیلات برعهده دولت است. دولت باید زمین را مهیا و در اعطای وام کمک کند… خود مردم باید واحدهای مسکونی را بسازند و این اشتباه است که دولت واحد مسکونی بسازد و به مردم بدهد.» وی همچنین تأکید کرد: «باید زمین رایگان یا با قیمت کم در اختیار مردمی که در عسرت هستند قرار بگیرد و خدمات لازم به آنان ارائه شود.»
نظر شما