به گزارش ایمنا، مونیکا نادی، با اشاره به وضعیت حقوقی و مشکلات حوزه کودکان اظهار کرد: در حال حاضر مهمترین معضلی که در حمایت از کودکان با آن سر و کار داریم آسیب‌های اجتماعی است که کودکان در جامعه با آن مواجه هستند و این موضوع آنها را در وضعیت مخاطره‌آمیزی قرار داده است؛ حتی کودکانی که بالفعل دچار یکی از عارضه‌ها نیستند در این شرایط اجتماعی، پتانسیل تبدیل شدن به یک کودک آسیب پذیر را دارند و به دلیل آسیب‌های اجتماعی موجود در معرض خطر هستند.
وی با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی موضوعاتی چندبعدی هستند و عوامل مختلفی روی ایجاد آنها تأثیر می‌گذارد، ادامه داد: به طور قطع یکی از این مسائل، بحث قانون، خلاء قانونی و اجرای قوانین موجود است. ما در حوزه کودکان نیازمند قوانینی هستیم که بازدارنده و حمایت‌گر باشند و الزاماتی را از جنبه‌های حمایتی ایجاد کنند و مهم‌تر از آن، این قوانین باید در جامعه اجرا شوند.
این فعال حقوق کودکان با بیان اینکه در ۱۰ سال اخیر در حوزه قانون‌گذاری در مسائل کودکان شاهد تحولات مثبتی بودیم، گفت: به طور مثال قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری تغییرات مثبتی داشت. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و قانون اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی تصویب شد. لوایح مناسبی تهیه و تحولات رو به رشد و مثبتی ایجاد شد، اما این به معنای آن نیست که اکنون خلاء قانونی نداریم. همچنان خلاءها و معضلات قانونی داریم، اما شاید اکنون اولویت ما تصویب قانون جدید نیست، اولویت اجرایی کردن کامل و صحیح این قانون‌ها است.
نادی با بیان اینکه موضوعات فرهنگی و دیدگاه حاکم در جامعه نسبت به کودک، یکی از ابزارها و عللی است که بر روی آسیب‌های اجتماعی مؤثر است، گفت: این نگاه که کودک را به عنوان فرد مستقل صاحب حقوق نمی‌شناسند و کودک را بخشی از دارایی والدین در نظر می‌گیرند و آن هویت و فضا را برای اینکه کودک از حقوق خود بهره‌مند شود به او نمی‌دهند، یکی از مهمترین مواردی است که رعایت حقوق کودکان را مخدوش می‌کند. این آسیب‌های اجتماعی ابعاد دیگری مانند ابعاد اقتصادی هم دارد و هرچه وضعیت جامعه از نظر اقتصادی و اجتماعی، بدتر شود می‌بینیم که آسیب‌های کودکان هم عمیق‌تر می‌شود؛ حتی اگر قوانین مناسبی داشته باشیم.
وی افزود: زمانی که فقر و بیکاری زیاد می‌شود کودکان بیشتری مورد بزه‌دیدگی و کودک‌آزاری قرار می‌گیرند، کودکان بیشتری کار و یا زباله‌گردی می‌کنند.
این فعال حقوق کودکان با بیان اینکه وظیفه اساسی دولت، اجرای قوانین موجود و ارائه لوایح مناسب است، افزود: در حال حاضر در اجرای قوانین دارای مشکلاتی هستیم و می‌بینیم که برخی از آسیب‌های حوزه کودک به درستی مدیریت و اداره نمی‌شوند. به طور مثال دولت از طریق وزارت رفاه و سازمان بهزیستی متولی حل کار کودک و یا زباله‌گردی کودک است، اما می‌بینیم که نمی‌تواند قوانین موجود را به درستی اجرا کند و عملکرد مناسبی ندارد. از این رو هنوز در این حوزه مشکلات اجرایی متعددی داریم؛ و به دلیل مسائل اقتصادی و اجتماعی پیچیده روز به روز وضعیت برای این گروه از کودکان بدتر می‌شود.
نادی گفت: به طور مثال دولت از طریق مرجع ملی حقوق کودک در وزارت دادگستری باید هماهنگی‌های بین سازمانی را بین سازمان‌ها و نهادهای دولتی در خصوص مسائل کودک ایجاد کند. هر سازمانی مانند وزارت کشور و وزارت رفاه و تمام سازمان‌های دولتی وظایفی را در حوزه کودک برعهده دارند، اما در بسیاری از مواقع شاهد موازی‌کاری‌هایی هستیم و یک کار به چند روش مختلف در چند اداره انجام می‌شود و هیچ کدام هم به نتیجه نمی‌رسد.
این وکیل دادگستری افزود: در واقع خلاءهای اصلی ما در این حوزه در اجرای قوانین و مقرراتی است که باید در حمایت همه جانبه از کودکان اجرا شود.
این فعال حقوق کودکان با بیان اینکه دولت متولی و مجری اصلی احقاق حقوق کودکان است، اظهار کرد: پیمان‌نامه حقوق کودک سندی لازم‌الاجرا است که دولت باید در راستای تحقق منافع عالی کودکان آن را به عنوان قانون به صورت کامل اجرا کند، اما می‌بینیم که هنوز با تحقق مفاد پیمان‌نامه حقوق کودک فاصله زیادی داریم.
وی در ادامه سخنان خود به آئین‌نامه شهر دوستدار کودک و وظایف شورای شهر اشاره کرد و گفت: در بسیاری از شهرها آئین‌نامه شهر دوستدار کودک وجود دارد. به طور قطع دولت‌ها در راستای اینکه جامعه را به جامعه‌ای بهتر و مناسب‌تر برای کودکان تبدیل کنند، نقش دارند. با این اوصاف انتظارات و پیشنهادات برای دولت آینده این است که کودکان و مسائل آنان جدی‌تر تلقی شود؛ کودکان کسانی هستند که قرار است آینده جامعه را شکل دهند و هرچه بر روی بحث کودکان، آموزش، آگاهی و ترویج حقوق کودکان سرمایه‌گذاری شود بازخوردهای مثبت‌تری را می‌توان انتظار داشت.
نادی گفت: دولت می‌تواند قوانین موجود را به درستی اجرا و به آسیب‌های اجتماعی و معضلات نبود و عدم توزیع عادلانه رفاه اجتماعی بین کودکان ورود کند و از حیث بهره‌مندی از حقوق اجتماعی برای کودکان در شهرهای مختلف کشور توازنی فراهم کند.
این وکیل دادگستری، توجه به آموزش کودکان، ترویج حقوق کودک و حمایت همه جانبه از کودکان را از مهمترین مطالباتی دانست که می‌توان از دولت آینده متصور شد.
منبع: ایسنا
نظر شما