حسن فائضی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در مورد وضعیت فعلی پیگیری روند بررسی صلاحیت‌های انتخابات شوراهای شهر و روستا اظهار کرد: در روند پیگیری تأیید صلاحیت‌ها از مجاری قانونی با دوگانگی برخی از مراجع چهارگانه روبرو شدیم، طبق جلساتی که با اعضا هیئت نظارت داشتیم به این نتیجه رسیدیم که بعضی از مراجع چهارگانه که طبق ماده ۴۹ قانون رسیدگی به صلاحیت‌ها باید نتیجه تحقیقات خود را تنها به هیئت‌های اجرایی بدهند، به هیئت نظارت گزارش دیگری داده‌اند که ما را با دوگانگی رو به رو کرد. برخی مراجع چهارگانه یا نهادی که جز مراجع چهارگانه نیست، گزارش جداگانه به هیئت‌های نظارت داده و طبق ماده ۴۵ قانونی هیئت‌های نظارت این امر دخالت در کار اجرا است.
وی افزود: قانونگذار، نظارت استصوابی را برای هیئت نظارت تعریف نکرده، نظارت استصوابی در مجلس یا در ریاست جمهوری تعریف شده، اما برای شورا چنین قانونی تعریف نشده است. قانونگذار بر اساس تعریفی که در مواد ۴۴ و ۴۵ برای وظایف هیئت‌های نظارت تعیین کرده، تنها می‌تواند در صورت اعتراض کاندیداها و بر اساس قانون عمل کند. هیئت نظارت بر مباحثی ورود کرده که بر اساس قانون نمی‌توانسته به آنها ورود کند.
رئیس ستاد انتخابات اصلاح طلبان اصفهان در انتخابات شوراهای شهر و روستا ادامه داد: ما شاهد دوگانگی در تأیید صلاحیت‌ها هستیم. مراجع چهارگانه نتایج استعلام خود را باید تنها به هیئت‌های اجرایی اعلام کنند و اگر نهاد یا شخصی مستنداتی از فردی از کاندیدا در دست دارد، باید آنها را به هیئت‌های اجرایی اعلام کند. اگر هریک از مراجع چهار گانه به هیئت اجرایی اعلام نظر کرده و بعد نظر دیگری به هیئت نظارت بدهد، خلاف قانون و مقررات عمل کرده است. متأسفانه این روند در فرایند رسیدگی صلاحیت‌ها اتفاق افتاد.
فائضی تصریح کرد: به استناد ماده ۴۹ رسیدگی به سوابق کاندیداها، اگر هر یک از مراجع چهارگانه در مورد نامزدها نظری را به هیئت اجرایی اعلام کرده و بعد به هیئت نظارت نظر دیگری را اعلام کند، خلاف قانون و مقررات بوده و باید با خاطیان برخورد شود. اگر بر خلاف قانون عمل شود و هرکس مطابق سلیقه خودش کاری را انجام دهد؛ سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
وی تاکید کرد: انتظار این است که هیئت نظارت مرکز برای بررسی صلاحیت کاندیداها رسیدگی دقیق و استعلام و گزارش مراجع چهارگانه را به هیئت‌های اجرایی ملاک عمل قرار دهد، نه بر طبق اقدامات پشت پرده و از روی سلیقه فردی.
رئیس ستاد انتخابات اصلاح طلبان اصفهان در انتخابات شوراهای شهر و روستا افزود: همه وظیفه داریم از حقوق مردم دفاع کرده و بر طبق چیزی که قانون گذار تعریف کرده است عمل کنیم. وقتی هیئت نظارت برخلاف ماده ۴۵ عمل کرده و در امور اجرایی ورود می‌کند، یعنی وفاداری به قانون نداشته و نمی‌تواند در مورد دیگران اظهارنظر کند. نظر و رأی این افراد، عمل کسانی که بر اساس قانون کار می‌کنند را زیر سوال می‌برد. امیدواریم هیئت نظارت مرکزی مشکلاتی که در استان‌ها به ویژه اصفهان وجود دارد را برطرف کند و شاهد انتخابات رقابتی و انتخابات آزاد در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ باشیم.
نظر شما