به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی در این ابلاغیه با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۰، تحت عنوان" تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی ها" از سوی رهبر انقلاب اسلامی و همچنین برنامه‌های دولت تدبیر و امید، محورهای اولویت‌دار حوزه اقتصادی استان‌ها در سال ۱۴۰۰ را با تأکید مجدد بر ضرورت استمرار اولویت‌ها و برنامه‌های مهم اجرایی ابلاغی طی سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹، به استانداران ابلاغ کرد.
وزیر کشور در این ابلاغیه آورده است: از استانداران انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی مناسب، اتخاذ تدابیر لازم و با استفاده از ظرفیت‌های موجود در مناطق و شوراها، ستادها و کارگروه‌های تخصصی مرتبط، از قبیل "شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان"، "ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی"، "کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی"، " کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید"، " کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری، "شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و " شورای معادن"، محورهای زیر را مورد پیگیری و اقدام قرار داده و گزارش اقدامات انجام شده را هر سه ماه یک‌بار، به معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه وزارت کشور منعکس کنند.
اتخاذ تمهیدات لازم در راستای اجرای دقیق و به موقع سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و وزارتخانه‌های متولی و مسئول، در راستای تحقق شعار سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها. همچنین اتخاذ تدابیر لازم به منظور حفظ و صیانت از بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا، در چارچوب مصوبات ابلاغی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و هیأت دولت از محورهای ابلاغی وزیر کشور در این حوزه اقتصادی است.
تلاش برای ساماندهی واحدهای تولیدی از طریق ایجاد کلینیک عارضه‌یابی با هدف بهره برداری بهینه از ظرفیت‌ها و ارتقای توان تولید؛ از جمله شناسایی واحدهای تولیدی با تولید کمتر از ظرفیت اسمی و حمایت از آنها، برای رسیدن به حداکثر توان تولید، شناسایی واحدهای تولیدی راکد و فعال سازی واحدهای با قابلیت احیای مجدد، شناسایی واحدهای تولیدی راکد فاقد قابلیت احیا و استفاده از ظرفیت آنها برای اجرای طرح‌های سرمایه گذاری جدید، مطالعه دقیق وضعیت واحدهای تولیدی موجود و اقدام برای تکمیل زنجیره تولید، با هدف کاهش وابستگی خطوط تولید به خارج از کشور و افزایش ارزش افزوده، اتخاذ تمهیدات لازم به منظور احیای بنگاه‌های اقتصادی تملک شده توسط شبکه بانکی و جلوگیری از تملک واحدهای تولیدی جدید بر اساس ضوابط و مقررات قانونی، از جمله دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری؛ شناسایی واحدهای تولیدی و طرح‌های سرمایه گذاری دارای پرونده قضائی و پیگیری در راستای رفع مشکلات موجود؛ و همچنین مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، رصد دقیق بنگاه‌های اقتصادی بحرانی و مشکل دار و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حل و فصل مشکلات مربوطه اولویت دیگری است که به استانداران ابلاغ شده است.
پیگیری لازم برای تکمیل طرح‌های سرمایه گذاری نیمه تمام با اولویت طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالا است. شناسایی ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی دارای توان صادراتی و ارتقای کیفیت محصولات تولید داخل، با هدف توسعه صادرات غیرنفتی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور تکمیل زنجیره تولید و جلوگیری از صادرات محصولات خام، با هدف افزایش ارزش افزوده و تلاش در جهت بازسازی، نوسازی و توسعه واحدهای صنعتی و برنامه‌ریزی مناسب برای هدایت نقدینگی (منابع دولتی، غیردولتی، بازار سرمایه و تسهیلات بانکی و غیره)، به سمت سرمایه گذاری‌های مولد و اشتغال‌زا از دیگر موارد تاکید شده در ابلاغیه محسوب می‌شود.
رحمانی فضلی در این ابلاغیه به اتخاذ تدابیر لازم به منظور فراهم کردن زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، از جمله ارتقای کارآمدی مراکز خدمات سرمایه گذاری اشاره کرده است.
فراهم کردن زمینه‌های توسعه کسب و کارهای دانش بنیان و استارت‌آپ‌ها و ایجاد ارتباط مؤثر شرکت‌ها و واحدهای تولیدی بزرگ اقتصادی استان، با شرکت‌های دانش بنیان اشاره شده است. تلاش و برنامه‌ریزی جهت توسعه زیرساخت‌ها و کسب‌وکارهای حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از دیگر موارد مورد اشاره در ابلاغیه مذکور است.
همچنین تلاش در جهت توسعه مراودات تجاری و همکاری‌های اقتصادی، با کشورهای هدف تجاری، به ویژه کشورهای همسایه و استفاده از ظرفیت بازارچه‌های مرزی و کمک به عرضه مستقیم محصولات تولیدی، با هدف حذف واسطه‌های غیر ضرور و کاهش قیمت تمام شده محصولات با هدف حفظ آرامش در بازار و تأمین سفره مردم به ویژه اقشار متوسط و ضعیف، از محورهای ابلاغ شده به استانداران سراسر کشور است.
وزیر کشور همچنین تلاش در راستای شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و مبارزه با فساد اداری، به منظور بهبود فضای کسب‌وکار و فرهنگ سازی و تغییر نگرش، نسبت به کار و تولید، با تغییر رویکرد مدیران دولتی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی و جایگزینی نیروهای انسانی متخصص و کارآمد (با رویکرد عالمانه و مجاهدانه)، در حوزه اقتصادی با مدیران نارسا و ناکارآمد را مورد تاکید قرار داده است.
همچنین اتخاذ تمهیدات مناسب و نظارت مستمر، بر فرآیند واردات و صادرات کالا در بنادر و گمرکات استان، با هدف تسهیل در فرآیندهای تجاری و جلوگیری از رسوب کالا در بنادر و گمرکات، اتخاذ تدابیر لازم به منظور تدوین برنامه‌های استانی در راستای برنامه‌های ملی اشتغال (اشتغال فراگیر، مهارت آموزی کارکنان وظیفه، مهارت آموزی در محیط کار واقعی، کارورزی، طرح تکاپو، تسهیلات حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و…) و تصویب در کارگروه مربوطه و پیگیری تا حصول نتیجه از دیگر موارد ابلاغی وزیر کشور به استانداران است.
حمایت از کالاهای ساخت داخل و الگوسازی از تولیدکنندگان و عرضه کنندگان موفق کالای ایرانی و تلاش برای قطع وابستگی بنگاه‌های اقتصادی به خارج از کشور، با هدف تکمیل زنجیره ارزش و تقویت توان تولیدی در برابر تکانه‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی از طریق؛ احصای حلقه‌های وارداتی زنجیره تولید (مواد اولیه و قطعات) در رسته‌های مختلف تولیدی، شناسایی مخترعان، مبتکران و شرکت‌های دانش بنیان و معرفی نیازمندی‌های حوزه تولید به آنها به منظور افزایش میزان داخلی سازی، برگزاری رویدادها و نمایشگاه‌های تخصصی، به منظور ایجاد ارتباط و تعامل حداکثری بین بنگاه‌های اقتصادی و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای توان ساخت مواد اولیه و قطعات وارداتی مورد نیاز حوزه تولید از دیگر موارد ابلاغی وزیر کشور است.
در این ابلاغیه به برنامه‌ریزی برای اجرای دقیق برنامه راهبردی عملیاتی توسعه پایدار اقتصاد روستایی با تأکید بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ۳۱ شهرستان منتخب و کمتر توسعه یافته کشور، تحت نظر برنامه‌های ابلاغی معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و همچنین اتخاذ تدابیر لازم به منظور تحقق مفاد بخشنامه‌ای با موضوع ابلاغ "فرآیند پیگیری‌ها، جهت رفع موانع و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی توسط دستگاه‌های ذیربط استان و کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان" تاکید شده است.
تلاش برای اجرای دقیق بخشنامه‌ای با عنوان "اقدامات اجرایی کارگروه‌های استانی برای تحقق شعار سال"، با هدف برنامه‌ریزی منسجم و عملیاتی، در دو حوزه حمایت و پشتیبانی از چرخه تولید (شامل تسهیل‌سازی در جهت اعطای مشوق‌های قانونی و حمایتی) و مانع‌زدایی (به ویژه در موانع بخشی و اولویت‌دار) تاکید کرد. پیگیری به منظور اجرای دقیق تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص؛ واردات کالاهای اساسی و ضروری توسط شرکت‌های تعاونی مرزنشین و پیله وران و نامه دبیر هیأت دولت، مبنی بر اتخاذ تصمیم هیأت وزیران در راستای تسهیل واردات کالاهای اساسی و ضروری و میوه از طریق تعاونی‌ها و بازارچه‌های مرزی از دیگر موارد اعلامی در این ابلاغیه است.
مستند سازی اقدامات استانداری‌ها تا پایان مرداد ۱۴۰۰
مستندسازی فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده استانداری، در حوزه اقتصادی در طول فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، حداکثر تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۰ انجام شود.
برنامه‌ریزی به منظور راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال موجود در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و برنامه‌ریزی به منظور فعال سازی معادن راکد و غیرفعال در سطح کشور از دیگر موارد مطرح شده در این ابلاغیه است.
تلاش درجهت جذب ۱۵ درصد اعتبار مرتبط با حقوق دولتی معادن استان و هزینه کرد اعتبارات مذکور، جهت توسعه زیرساخت‌های استان، در خصوص قانون اصلاح قانون معادن در این ابلاغیه مطرح شده است.
همچنین در این ابلاغیه تاکید شده است، استانداری‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان، نسبت به پیگیری اجرای ضوابط و مقررات حاکم بر ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (۵۰۰) تن (لنج تجاری)، و ساماندهی و نوسازی آن شناورها"و سایر اصلاحات بعدی آن، اقدام کنند.
بر اساس این ابلاغیه استانداری‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان، نسبت به پیگیری اجرای ضوابط و مقررات آئین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیر رسمی موقت مرزی (کولبری)، اقدامات لازم را معمول نمایند. در آخرین مورد اشاره شده در این ابلاغیه استانداری‌های آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، ایلام، خوزستان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی، بر اساس تبصره (۴) ماده (۷) آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی و به موجب قانون بودجه ۱۴۰۰، نسبت به جذب درآمدهای موصوف و هزینه کرد آن، مطابق قوانین و مقررات اقدام کنند.
نظر شما