به گزارش ایمنا، آرش محبی‌نژاد درباره بازگشت خارجی‌ها به صنعت خودروسازی کشورمان، افزود: اکنون مذاکره‌ها از سوی شرکت‌های بخش خصوصی در جریان است.
وی افزود: در حال حاضر این شرکت‌ها تمهیدات لازم را می‌اندیشند که اگر روزی برجام احیا و تحریم‌ها برداشته شود، فرصت را از دست نداده و کارهای حقوقی لازم را به انجام برسانند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور ادامه داد: مذاکره‌ها با همه خارجی‌ها از جمله چینی‌ها و اروپایی‌ها در جریان است و به عبارتی همه گزینه‌ها روی میز است تا در نهایت بتوان آنچه به نفع کشور است را عملیاتی و اجرایی کرد.
محبی نژاد تصریح کرد: آنچه مسلم است اسناد بالادستی باید در صنعت خودرو تعیین‌کننده تصمیم‌ها و حتی مشارکت‌های خارجی باشد، زیرا مطمئنیم منافع ملی و منافع قطعه‌سازان در آن لحاظ می‌شود و در این صورت دیگر فرقی نمی‌کند با کدام کشور به همکاری بپردازیم.
وی اضافه‌کرد: این اسناد بالادستی با عوض شدن دولت‌ها و مدیران صنعتی دچار تغییر نخواهند شد، بلکه فصل‌الخطاب همه همکاری‌ها خواهد بود.
لزوم بازتعریف بنگاه‌های کوچک و متوسط
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور در پاسخ به برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه با حضور مجدد خارجی‌ها برخی بنگاه‌ها و قطعه‌سازان کوچک که در سال‌های گذشته نتوانسته‌اند نسبت به ارتقای علمی و فنی خود اقدام کنند از بین خواهند رفت، خاطرنشان‌کرد: در سال‌های گذشته در همکاری با خودروسازان و قطعه‌سازان خارجی چنین مسأله‌ای مشاهده نشد و قطعه‌سازان ایرانی به دفعات نشان دادند که از ظرفیت و توانمندی بالایی برای همکاری‌های بین‌المللی برخوردارند.
محبی‌نژاد ادامه داد: قطعه‌سازان در چند سال گذشته با وجود تحریم‌ها نشان دادند که توان بالایی برای تأمین نیاز صنعت خودروی کشور دارند و فراموش نکنیم خلق «جهش تولید» در سالی که گذشت و افزایش تیراژ نسبت به سال ۹۸، در شرایط تشدید تحریم‌ها حاصل شد.
وی ادامه داد: بنگاه‌های کوچک با پراکندگی در کل کشور و همچنین اشتغال‌زایی نسبتاً خوب می‌توانند در شرایط کنونی اقتصادی کشور بسیار کمک‌حال و تأثیرگذار باشند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور افزود: با این حال استفاده از ظرفیت این بنگاه‌ها در مشاغلی همچون قالی‌بافی، بسته بندی و غیره امکان‌پذیر است و در دیگر صنایع از جمله قطعه‌سازی میسر نیست.
محبی نژاد تاکید کرد: در صنعت بزرگی همچون خودروسازی، تجهیزات و قطعات نمی‌تواند در قالب بنگاه‌های کوچک منجر به تولید کالا و محصول باکیفیت شود، هرچند چنین بنگاه‌هایی می‌توانند در توسعه عمق داخلی‌سازی موفق عمل کنند.
وی ادامه داد: با توجه به تعریف کنونی بنگاه‌های کوچک به عنوان واحدهای با کمتر از ۱۰ نفر کارکن، نمی‌توانند در صنایع خودرو و قطعه‌سازی به ایفای نقش در اقتصاد بپردازند، زیرا اساساً قطعه‌سازی با کمتر از ۱۰ نفر نیروی کار وجود ندارد.
به عقیده دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، باید بازتعریفی در SME ها (بنگاه‌های کوچک و متوسط) انجام شود و به‌طور مثال شاخص‌هایی همچون حجم تولید، سهم آنها در تولید ناخالص داخلی و میزان درآمدزایی جایگزین شاخص تعداد نیروی کار شود.
نظر شما