به گزارش خبرنگار ایمنا، مهمترین شاخص عملکرد یک اقتصاد رشد اقتصادی آن است؛ این شاخص از اندازه‌گیری تولید ناخالص داخلی اقتصاد یک کشور در یک سال مشخص نسبت به سال قبل به دست می‌آید. سرانه این شاخص سطح رفاه در یک جامعه را نشان دهد؛ یعنی یکی از شاخص‌های اندازه‌گیری سطح رفاه در یک جامعه به شمار می‌رود؛ همچنین می‌توان پی برد که رفاه کلی یک جامعه در یک سال چه میزان تغییر کرده است.
این شاخص علاوه بر اینکه سطح رفاه کلی در یک جامعه را مشخص می‌کند، بیانگر پیشرفت در اقتصاد یک کشور است؛ به نوعی رشد اقتصادی، سرعت پیشرفت یک کشور را مشخص می‌کند و نشان می‌دهد که یک کشور چقدر در مسیر درست گام بر می‌دارد.
نرخ رشد اقتصادی در کشور همواره با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بوده است؛ به عنوان مثال در سال ۵۵ نرخ رشد اقتصادی در کشور حدود ۱۷ درصد و در سال ۵۹ منفی ۱۳ درصد اعلام شده است.
یکی از مولفه‌هایی که تأثیر مثبت در رشد اقتصادی دارد سرمایه‌گذاری است و افزایش سرمایه‌گذاری یکی از عواملی است که تأثیر بسیار مستقیمی در رشد اقتصادی دارد.
بررسی داده‌های سرمایه‌گذاری در کشور از نوسان زیاد آن نشان دارد؛ به عنوان مثال مقدار سرمایه‌گذاری در سال ۳۸ تا ۵۵ پیوسته افزایشی بوده است که شوک اول نفتی موجب افزایش بیشتر سرمایه‌گذاری در سال‌های ۵۴ و ۵۵ شد؛ سرمایه‌گذاری در دوران جنگ به شدت نوسان پیدا کرد ولی روند صعودی خود را از سال ۶۸ یعنی پایان جنگ در کشور آغاز کرد.
حال به عوامل محرک سرمایه‌گذاری می‌پردازیم. امنیت سرمایه یکی از عواملی است که رعایت در در اقتصاد می‌تواند موجب تحریک سرمایه‌گذاری در اقتصاد یک کشور شود. صیانت از حقوق مالکیت یکی دیگر از عوامل تحریک سرمایه‌گذاری در اقتصاد است و به آن معنا است که اگر یک فرد سرمایه‌گذاری کند و به بازدهی برسد، حق برداشت بازدهی این سرمایه‌گذاری فقط در اختیار این شخص سرمایه‌گذار باشد؛ به بیانی دیگر حق بهره برداری از منافع مالکیت است.
حفظ اعتبار و شهرت یک سازمان، رابطه خوب دولت با تولیدکنندگان، امنیت قضائی و مالکیت معنوی از دیگر عواملی هستند که در تحریک و تشویق سرمایه‌گذاری در اقتصاد نقش مهمی ایفا می‌کند. ثبات سیاسی یکی دیگر از عوامل تأثیر گذار در تحریک سرمایه‌گذاری است با این که پیش‌بینی آینده متغیرهای اقتصادی کار بسیار دشواری است اما اگر در یک کشور ثبات سیاسی وجود داشته باشد فعالان اقتصادی پیش بینی دقیق‌تری نسبت به آینده خواهند داشت و با خیالی راحت تر اقدام و سرمایه‌گذاری می‌کنند.
ایران در این زمینه عملکرد مناسبی ندارد؛ به عنوان مثال می‌توان در اتفاقات سیاسی گسترده‌ای که اخبار آن هر روز در سطح جامعه رد و بدل می‌شود این امر را متوجه شد؛ با توجه به همبستگی زیادی که بین سیاست و اقتصاد وجود دارد عدم ثبات سیاسی در کشور به هیچ وجه به نفع اقتصاد کشور و سرمایه‌گذاران نیست و حتی موجب خروج سرمایه از کشور خواهد شد.
سرمایه‌گذاری منبع لازم برای سرمایه‌گذاری پس‌انداز است؛ درآمد خانوار به دو بخش مصرف و پس‌انداز تقسیم می‌شود؛ از این پس‌انداز افراد اقدام سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ این پس‌انداز در کشورهای در حال توسعه مانند ایران پایین است و دولت برای جبران کمبود پس‌انداز می‌تواند از سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کند؛ کشوری مثل چین از این روش برای پیشرفت اقتصاد خود استفاده می‌کند؛ سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین را می‌توان یکی دیگر از مصداق‌های سرمایه‌گذاری خارجی نام برد. همچنین خرید اوراق قرضه یک کشور توسط کشور دیگر یا سرمایه‌گذاری یک کشور خارجی در سهام شرکت‌های کشور از نمونه‌های سرمایه‌گذاری خارجی است.
سرمایه‌گذاری خارجی را می‌توان به چند روش انجام داد؛ اولین روش سرمایه‌گذاری خارجی، استقراض خارجی است؛ در این روش یک دولت از دولتی دیگر وام دریافت می‌کند و در موعد مقرر اصل وام و بهره آن را پرداخت می‌کند. روش دیگر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. در این روش کشور سرمایه‌گذار، یک کارخانه تولیدی خود را به طور کامل در کشوری دیگر احداث می‌کند که این اقدام هزینه‌های تولید کشور سرمایه‌گذار شامل حمل و نقل، نزدیک به بازار هدف و غیره را کاهش می‌دهد؛ در این صورت کشور سرمایه‌گذار کالای خود را علاوه بر کشور مذکور به کشورهای اطراف نیز صادر می‌کند.
سوال این است که سرمایه‌گذاری خارجی چه نفعی برای کشور سرمایه‌گذار دارد؟ دلایلی چون پایین بودن دستمزد کارگران در کشورهای در حال توسعه، بی نظمی نظام مالیاتی نسبت به نظام قوی مالیاتی کشورهای توسعه یافته، نزدیکی به بازار هدف و کاهش هزینه‌های حمل و نقل دلایلی برای سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه است و این دسته از کشورها برای رشد اقتصادی می‌توانند از این فرصت استفاده کنند. سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه ایرادهایی دارد؛ این ایرادها می‌تواند شامل بهره‌وری پایین نیروی کار، نادیده گرفتن حقوق مالکیت و غیره باشد.
روش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از راه‌های ورود تکنولوژی روز جهان به یک کشور در حال توسعه است که این گونه کشورها برای دریافت تکنولوژی روز می‌توانند از این امر استفاده کنند. روش دیگر نیز بیع متقابل است که در این روش کشور خارجی در یکی از بخش‌های کشور دیگر سرمایه‌گذاری می‌کند و پس از آنکه سرمایه‌گذاری آن به بهره برداری و تولید محصول رسید، به اندازه اصل سرمایه خود و سود آن، محصول می‌فروشد و پس از آن منبع را در اختیار کشور میزبان سرمایه‌گذاری قرار می‌دهد.
به عنوان مثال یک کشور در بخش معادن قوی است اما تکنولوژی لازم برای بهره برداری و اکتشاف از آن را ندارد؛ در این حالت با یک قرارداد بیع متقابل معدن را در اختیار کشور دیگر قرار می‌دهد؛ کشور سرمایه‌گذار با تکنولوژی خود از آن معدن استخراج کرده و محصول را می‌فروشد تا اصل سرمایه و سود خود را کسب کند و پس از آن معدن آماده استخراج را در اختیار کشور میزبان قرار می‌دهد.
ایران برای رشد اقتصادی به سرمایه‌گذاری نیاز دارد و از طرفی نبود اطمینان در فضای سیاسی و کسب و کار موجب عدم سرمایه‌گذاری شده است؛ به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاری خارجی و ابعاد مختلف آن راهی مناسب برای افزایش سرمایه‌گذاری و در نهایت رشد اقتصادی کشور باشد که باید دید مسئولان اقتصادی و سیاسی کشور چگونه از این فرصت استفاده می‌کنند.
یادداشت از: علی محبی، دبیر سرویس اقتصادی خبرگزاری ایمنا
نظر شما