به گزارش خبرنگار ایمنا، جامعه معجونی از افراد با اخلاقیات و منش‌های متفاوت است. هر یک از افراد ممکن است واکنش‌های گوناگونی به رخدادها و پدیده‌های پیرامونی داشته باشند، اما گاه برخی اخلاقیات و رفتارها و برخی رخدادها آنچنان تکان دهنده و دور از ذهن است که واکنش‌های فردی و جمعی مقطعی نمی‌تواند ابعاد گسترده آن را پوشش دهد. در اینگونه موارد ناگهان شوکی بزرگ به جامعه وارد می‌شود و واکنش‌های مختلف از هر گوشه نمایان می‌شود، اما اگر این فرایند به ایجاد تغییر اساسی در راستای رفع مشکل یا علل آن منجر شود، سودمند است در غیر این صورت بیشتر به رفتاری هیجانی و احساسی می‌ماند که در کوتاه مدت بی‌اثر می‌شود.
خشونت از بدترین رفتارهای انسانی است که همواره شمار قربانیان آن بیش از یک نفر است، در علم حقوق جزا و جرم شناسی از خشونت به عنوان یکی از عوامل اصلی زمینه‌ساز جرایم یاد می‌شود. این رفتار انسانی وقتی با غرایزی نظیر میل جنسی یا کینه یا ترس آمیخته شود به مراتب ویرانگرتر است. اما خلاف تصور عموم، خشونت تنها یک رفتار خارج از عرف یا انگیختگی هیجانی نیست؛ هر عملی که تحت شرایط فشار روحی و جسمی به فرد دیگر تحمیل شود نیز در دسته خشونت طبقه‌بندی می‌شود. ابعاد منزجر کننده خشونت زمانی به اوج خود می‌رسد که قربانی آن در دفاع از خود ناتوان و قاصر باشد.
به تازگی خبر قتل کودکی ۱۷ ماهه به دست پدرش در نتیجه آزار جنسی منتشر شد. رویدادی که واجد همه شرایط یکی از بدترین انواع "خشونت خانگی" بود. غریزه جنسی یکی از سرکش‌ترین امیال انسانی است تا جایی که در حادثه‌ای، پدری که باید از جگرگوشه خود صیانت کند و بداند که خردسال جز او پناهی ندارد، در اقدامی وحشیانه او را مورد تعرض جنسی قرار می‌دهد و منجر به مرگ او می‌شود.
اما این تنها رخداد در این زمینه نبوده است، پرونده‌های بسیاری با عناوین مجرمانه نظیر آزار جنسی، تجاوز به عنف، زنای محصنه، زنای با محارم، لواط و … در محاکم قضائی تشکیل شده که ماحصل همه آنها قربانی شدن کودکان بوده است. ولی به راستی علت وقوع چنین اعمالی چیست؟ چرا جامعه‌ای که خواستار مدینه فاضله است باید شاهد چنین رخدادهایی باشد؟ گناه قربانیان این حوادث چیست؟
پیش از پرداختن به پاسخ این پرسش‌ها باید بدانیم که چنین رویدادهایی منحصر به جامعه ایرانی نبوده و در همه جای دنیا امکان رخ دادن آنها وجود دارد.
برخی عقیده دارند که چنین پیشامدهایی نتیجه نقص قوانین مقررات است. این گروه عقیده دارند که اگر مجرمان اینگونه حوادث با مجازات‌هایی مانند اعدام یا مقطوع‌النسل شدن یا قطع جوارح مواجه شوند، دیگر شاهد ارتکاب جرایمی از این نوع نخواهیم بود، اما یافته‌های علمی خلاف این تصور را ثابت کرده است. هر چند یکی از مهمترین رسالت‌های مجازات تنبیه خاطی، بازدارندگی اجتماعی است، اما افزایش اعمال مجازات‌های خشن به خشونت بیشتر در جامعه دامن می‌زند. اساساً سیاست جنایی در جهان مدرن اینگونه اقتضا می‌کند که "گره‌ای را که می‌توان با دست باز کرد، نباید به دندان سپرد"؛ مقصود آنکه به جای تلاش برای مجازات سخت جانی، باید با اتخاذ تدابیری از ارتکاب این اعمال جلوگیری و زمینه ارتکاب آن را از بین ببریم.
در واقع قوانین و مقررات جزایی ایران و نظام بین‌الملل در این زمینه نارسایی زیادی ندارد و همین مقدار هم می‌تواند کاملاً بازدارنده باشد، مشکل آنجاست که در جامعه ایرانی و بسیاری از کشورها به بیماری‌های روانی زمینه‌ساز ارتکاب جرایم توجه زیادی نمی‌شود. نظام دقیق رصد و پایش رفتارهای خانوادگی وجود ندارد یا اگر چنین نهادی تأسیس شده، کارایی لازم را ندارد و تنها در حد کاغذبازی‌های اداری کارهایی انجام می‌دهند.
نکته بسیار مهم آن است که حذف کامل جرایم از صفحه اجتماع محال است، اما کشورهای مختلف تجاربی دارند که برای کاهش حداکثری جرایم مختلف از جمله خشونت خانگی بسیار کارآمد بوده است.
نخستین اقدام آن است که جانیان اینگونه جرایم نباید محیط اجتماعی را برای خود امن بدانند. قانون جزای فرانسه اقداماتی نظیر نصب دستبند برای کنترل از راه دورِ وضعیت افرادی که علیه همسر کنونی یا همسر پیشین خود دست به خشونت زده‌اند، تعریف جرم تحقیر جنسی از سوی مقامات قضائی فرانسه برای افرادی که دست به خشونت جنسی می‌زنند یا رفتارهای جنسیت‌گرا دارند و طراحی هزار مسکن برای قربانیان خشونت‌های جنسی در سراسر کشور را برای مقابله با خشونت خانگی اتخاذ کرده است.
اسپانیا هم از کشورهایی است که سال‌هاست سیاست سوق دادن مردم به سمت "تحمل صفر" در برابر خشونت علیه زنان را در اولویت کاری خود قرار داده است. این کشور همچنین برنامه‌ای را برای حمایت از بازماندگان خشونت مبتنی بر جنسیت و دسترسی آنها به خدمات مراقبتیِ لازم، به اجرا گذاشته است که بر اساس بخشی از آن علاوه بر ایجاد مراکز اضطراری و پناهگاه برای پناه دادن به زنان و فرزندان آنها، اعلام شده است چنانچه این مکان‌ها در دسترس قربانیان خشونت نباشد، اقامتگاه‌های توریستی وظیفه دارند تا به این افراد پناه بدهند و به آنها کمک کنند. در کشورهایی نظیر انگلیس و آمریکا کودکان در ادوار مختلف پایش و رفتار والدین با آنان بر اساس معیارهای روانشناختی بررسی می‌شود و والدین خاطی به حبس‌های بلندمدت و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌شوند.
با عنایت به این موارد به نظر می‌رسد باید ساز و کاری منسجم برای رصد و سنجش اقدامات والدین در خانواده‌ها اتخاذ شود؛ این ساز و کار باید با پشتوانه قانونی مجوز بررسی میزان عملکرد والدین به وظایف قانونی خود در قبال کودکان را داشته باشد. در مرحله بعد باید از میزان این نظارت‌ها کاسته و در مقابل به همه افراد جامعه آموزش داده شود که حقوق خود را مطالبه کنند. کودکان باید در کنار همه آموزش‌های مهارتی، بیاموزند که می‌توانند رفتار نادرست والدین خاطی خود را به مراجع ذی‌صلاح گزارش دهند؛ البته همه اعضای خانواده باید از مصونیت جانی و حیثیتی خود پس از ادای این گزارش اطمینان خاطر داشته باشند.
با انجام اینگونه اقدامات و زمانی که جامعه به خودکنترلی و مطالبه‌گری عاقلانه و قانونمند برسد می‌توان امید داشت بسیار کمتر شاهد فجایعی باشیم که قربانی آن یک کودک ۱۷ ماهه است!
یادداشت از: عباس صادقی، مدیر تحریریه خبرگزاری ایمنا
نظر شما