به گزارش ایمنا، آذرماه امسال مصاحبه‌ای تقطیع شده از عیسی کلانتری -رئیس سازمان حفاظت محیط زیست- در فضای مجازی منتشر شد که برخی محتوای آن را اهانت به امام خمینی (ره) تعبیر کردند. پس از آن ظهر روز گذشته خبر محکومیت عیسی کلانتری به حبس، پرداخت جزای نقدی و محرومیت از فعالیت حزبی به‌دلیل آن مصاحبه، توسط برخی رسانه‌ها منتشر شد.
در رابطه با حکم منتشر شده، پاسخ معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان واکنش سازمان محیط زیست در اختیار ایسنا قرار گرفت.
به گفته اصغر دانشیان - معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست- این موضوع برمی‌گردد به مصاحبه‌ای که آقای کلانتری سه سال پیش با یک مرکز اطلاع رسانی به نام عبدی مدیا انجام داد البته مشخص نیست که پس از سه سال چرا بخشی تقطیع شده و ۳۰ تا ۴۰ ثانیه‌ای از این مصاحبه سه ساعته مجدد در فضای مجازی منتشر شد؟
وی ادامه داد: در کلیپ منتشر شده، مطالب اولیه مصاحبه کنار گذاشته شده بود و از کل آن قسمتی تقطیع شد تا این‌گونه برداشت شود که خدای ناکرده آقای کلانتری قصد جسارت و اهانت به حضرت امام (ره) را دارد.
به گفته دانشیان، فردای روزی که آقای کلانتری در جریان موضوع انتشار کلیپ تقطیع شده قرار گرفتند بلافاصله توضیحاتی تکمیلی مربوط به آن مصاحبه را منتشر کرد و در آن توضیحات، از علاقه‌مندان حضرت امام (ره) که از آن مصاحبه و عبارت «فرزند ناخلف انقلاب» - که از سر لغزش کلامی به کار رفته بود - آزرده خاطر شده بودند، عذرخواهی کرد.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه موضوع شکایت دادستانی و مراجع امنیتی در این باره پس از این عذرخواهی اتفاق افتاد و آقای کلانتری به دادگاه احضار شد، تصریح کرد: با تمامی این‌ها بارها ریاست قوه قضائیه و مراجع دیگر اعلام کردند که حفظ آبروی افراد از اوجب واجبات است، به طوری‌که نام بزرگ‌ترین مجرمان اقتصادی تا زمانی‌که حکم قطعی ندارند با اسامی مخفف در رسانه‌ها مطرح می‌شود.
وی اظهار کرد: با این وجود چطور می‌شود کسی که سابقه ۴۰ سال خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی را دارد و خود را وقف مملکت کرده، قصد اهانت به حضرت امام را داشته باشد و حکم غیر قطعی او که آستانه رسیدگی است و انتشار آن نیز مطابق قانون جرم است، رسانه‌ای شود؟
دانشیان با بیان اینکه به جرأت می‌گویم که تا امروز هیچ حکمی برای دکتر کلانتری از طریق مراجع ذی‌صلاح یعنی دادگاه‌های انقلاب یا دادگاه کارکنان دولت قطعیت نیافته است، اظهار کرد: احکامی که در دادگاه‌های بدوی رسیدگی می‌شود، ناپخته است و زمانی می‌تواند قطعیت پیدا کند که به دادگاه تجدید نظر برود و این دادگاه نظر بازپرسی و نظر دادگاه بدوی را تأیید کند. تا قبل از طی شدن این مراحل ما حق نداریم با آبروی افراد بازی کنیم و این موضوعات را در رسانه‌ها مطرح کنیم.
وی با مرور روند طی شده دادگاه تشریح کرد: بحث‌هایی در دادگاه کارکنان دولت و یکی از شعب دادگاه انقلاب مطرح شد و آقای کلانتری درباره آن‌ها توضیحاتی ارائه داده است. اکنون نیز حکمی که در رسانه‌ها مطرح شده در بررسی‌های بدوی است و باید به دادگاه تجدید نظر ارسال شود. پس از آن می‌توان درباره قطعی بودنشان صحبت کرد.
منبع: ایسنا
نظر شما