به گزارش خبرنگار ایمنا، ۲۴ آذرماه بود که لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور از موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبر داد. بر همین اساس بررسی مجدد لوایح FATF دوباره در اولویت کار مجمع قرار گرفت و جلساتی با هدف توجیه مخالفان برگزار شد که بر همین اساس، سیدمحمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مدعی شد که فضای مجمع در رابطه با این لوایح، نسبتاً مثبت است زیرا در جلسه آخری که برگزار شد با مطرح شدن اظهارات و دلایل قانع کننده دولتی‌ها برای مخالفان، نه به صورت صد در صد، بلکه احساس می‌شود تا حدودی تردیدی در برخی از مخالفان ایجاد شده است.
با تقویت احتمال تصویب این لوایح در مجمع، فشار مجلس یازدهم بر مجمع برای رد FATF مضاعف شد که به دنبال آن، نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته طی بیانیه‌ای مخالفت خود را با تصویب لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده و از رئیس مجمع درخواست کردند که در جلسه آتی این مجمع لوایح FATF رد شود. نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار «رد» لوایح FATF شدند.
در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان در حال امضای این بیانیه خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی هستند. گفتنی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی مخالفت خود را با تصویب لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده و از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرده‌اند که در جلسه آتی این مجمع لوایح FATF رد شود. در حالی که برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از تغییر نظر مخالفان FATF در مجمع خبر داده بودند، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تعیین تکلیف دو کنوانسیون مقابله با پولشویی ابراز امیدواری کرده است.
این دو مصوبه لایحه الحاق ایران به دو کنوانسیون بین‌المللی مقابله با پولشویی و کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته بین‌المللی است. گروه ویژه اقدام مالی توصیه کرده برای خروج ایران از فهرست سیاه این گروه، دولت به این دو کنوانسیون بپیوندد. مجلس لوایح دولت در این زمینه را تصویب کرده اما شورای نگهبان هنوز آن را تأیید نکرده است.
گروه ویژه اقدام مالی، مقررات جهانی را برای مبارزه با پدیده پولشویی تنظیم می‌کند. دولت‌ها، مؤسسات مالی و بانکی خصوصی و تمام بخش‌هایی که به نوعی با مراودات مالی سروکار دارند، توصیه‌های آن را اجرا می‌کنند تا شرکای خود را مطمئن کنند که فعالیت آنها به پولشویی منجر نمی‌شود.
حسن روحانی، رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گفته است «کشورهای دنیا تلاش می‌کنند با رعایت توصیه‌های این گروه رتبه بالاتری به دست بیاورند، اما ما ایستاده‌ایم و تنها تماشا می‌کنیم.»
وی در ادامه سخنان گفت که «وقتی این لوایح اجرا نمی‌شود برای نقل و انتقالات پول، مردم باید هزینه بیشتری بدهند و اکنون هم داریم پول می‌دهیم. تمام دولت‌ها که با ما ارتباط دارند و حتی تبادلات بانکی محدودی با ما انجام می‌دهند توصیه می‌کنند که اگر آن را اجرا نکنید ارتباطات بانکی‌مان لغو می‌شود. اینها حقوق و زندگی مردم است و با جیب تک تک آدم‌ها ارتباط دارد.»
با تعلل در پیوستن به توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی، این نهاد دوباره ایران را در فهرست سیاه خود قرار داده است که باعث شده علاوه بر تحریم‌های بانکی و مالی آمریکا، مؤسسات مالی سایر دنیا نیز برای همکاری با کشورمان ملاحظات و محدودیت‌های دیگری هم داشته باشند و تبادلات غیر تحریمی با هزینه‌های بیشتری انجام شود.
برخی از مخالفان، اف ای تی اف را از تعهدات حاشیه‌ای برجام می‌دانند، اما روحانی چنین تعهدی را رد کرد و گفت که «این لوایح هیچ ربطی به برجام و تحریم ندارد. اگر تحریم باشد یا نباشد این لوایح لازم است؛ یعنی اگر تحریم نباشد باز هم لازم است و اگر تحریم باشد بیشتر لازم است.»
در روزهای اخیر برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تأیید نهایی مصوبه مورد اختلاف ابراز خوش‌بینی کرده‌اند. مرتضی نبوی گفته که پیوستن به این کنوانسیون‌ها «توصیه کشورهای دوست است»، اما برخی نمایندگان مجلس همچنان با تأیید احتمالی این کنوانسیون‌ها مخالفت می‌کنند.
مخالفان می‌گویند الحاق به این کنوانسیون باعث می‌شود کشورهای دیگر از شیوه کمک رسانی ایران به گروه‌های مورد حمایت تهران مطلع شده و از راه‌های دور زدن تحریم‌ها با خبر شوند، اما دولت این نگرانی‌ها را رد کرده و می‌گوید که در ارسال کمک‌های مالی اختلالی به وجود نمی‌آید و از مجمع تشخیص خواسته با در نظر گرفتن مصحلت با این لوایح موافقت کند.
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است که «با توجه به نظر رهبر معظم انقلاب در موارد حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، با کمتر از دو سوم آرا نمی‌توان گفت مصلحت نظام یا مصلحت ملی احراز شده است.»
حال باید منتظر ماند و دید که آیا مجمع با توجه به مصلحت و وضعیت فعلی کشور، برای حل مشکلات معیشتی و رفع راحت تر تحریم‌ها، دست به تصویب اف ای تی اف خواهد زد یا خبر؟
برجام ارتباطی با پیوستن به FATF ندارد
قاسم محبعلی، دیپلمات پیشین وزارت امورخارجه دراین‌باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: FATF قوانین بین‌المللی انتقال بانکی را تنظیم می‌کند و در صورتی که کشوری تمایل دارد با نظام بین‌المللی ارتباط بانکی برقرار کند، باید به این قوانین بپیوندد.
به گفته وی، متأسفانه برخی تندروها در داخل کشور، درک درستی از لوایح مبارزه با پولشویی و FATF ندارند و مانع از پیوستن ایران به این لوایح می‌شوند؛ بنابراین در صورتی که تهران می‌خواهد ارتباطات مالی بین‌المللی خود را حفظ کند، الزاماً باید به این لوایح بپیوند.
به گفته این دیپلمات پیشین وزارت امورخارجه، در حال حاضر برخی افراد در جریان محافظه کار به دلیل اینکه تأمین منافع خود را در غیر شفاف بودن نقل و انتقالات بانکی می‌دانند، تمامی تلاش خود را جهت رد این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام به کار گرفته‌اند.
به اعتقاد محبعلی، در صورت رد FATF در مجمع، حتی اگر تحریم‌های حداکثری آمریکا علیه کشور برطرف شود، مشکلات نقل و انتقالات مالی برطرف نخواهد شد؛ زیرا هیچیک از بانک‌های بین‌المللی حاضر به اجرای نقل و انتقال مالی غیر شفاف نیستند.
وی می‌گوید که برجام ارتباطی با پیوستن به FATF ندارد؛ باید توجه داشت که اکثر قوانین سیاست خارجی از ابعاد گوناگونی برخوردار است و نباید برخی تصمیمات در این حوزه را به موضوعات دیگر عرصه بین‌المللی ربط داد.
این دیپلمات پیشین وزارت امورخارجه خاطرنشان می‌کند: نپیوستن ایران به لوایح FATF، سیستم پولی و بانکی ایران را محدود می‌کند؛ بنابراین نپیوستن به این لوایح، به نوعی خود تحریمی و ضربه زدن به منافع کشور تلقی می‌شود. مخالفان FATF با اقتصاد غیر شفاف موافق هستند.
تصمیم‌گیری در مورد FATF به سال آینده واگذار می‌شود
حسین فدا مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز به خبرنگار ایمنا می‌گوید: پیوستن به لوایح باقی‌مانده از FATF چند سالی است که در کشور مورد بحث قرار گرفته و بر همین اساس این موضوع در کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است.
به گفته وی، مجلس شورای اسلامی هفته گذشته طی نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر خود را در مورد پیوستن به لوایح باقی‌مانده از آن اعلام کرد که بر همین اساس، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد مجمع تصمیم‌گیری در مورد این موضوع را به سال آینده واگذار کرده است.
به گفته عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در حال حاضر فضای بین‌المللی فضای مناسبی نیست و بر همین اساس باید تمامی ابعاد پیوستن به لوایح FATF در نظر گرفته شود و در راستای منافع ملی و حل مشکلات مردم تصمیم‌گیری کرد. نباید اقداماتی را انجام داد که مشکلات کشور را مضاعف کند.
مالکی خاطرنشان می‌کند: در مبحث انعقاد معاهده بین‌المللی برجام، امتیازات بسیاری دادیم، اما اکنون به این نتیجه رسیده‌ایم که سودی برای ایران نداشت. پیوستن به لوایح باقی‌مانده از FATF از حساسیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا نپیوستن به این لوایح دستاوردی برای ایران ندارد بنابراین بهتر است، مجمع تشخیص مصلحت نظام تمامی ابعاد پیوستن به FATF را بررسی کند.
نظر شما