به گزارش ایمنا، حسینعلی امیری درباره شکایت مجلس شورای اسلامی از دولت به قوه قضائیه، اظهار کرد: نمایندگان فهرست ۱۳ موردی برای ابلاغ قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی برای انتشار به روزنامه رسمی اعلام کردند که من هم به نمایندگی از رئیس جمهوری در کمیسیون قضائی مجلس حاضر شدم. در همان نشست سه قانون ابلاغی رئیس جمهوری که در روزنامه رسمی منتشر نشده بود به رئیس کمیسیون قضائی مجلس تحویل داده شد.
وی با اشاره به دو قانون مدنظر مجلس یعنی اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و یارانه معیشتی، گفت: پایان روز کاری پنجشنبه (سیزدهم آذر) قانون اقدام راهبردی به منظور لغو تحریم‌ها برای ابلاغ و اجرا به دبیرخانه دولت ارسال شد که این دبیرخانه دولت تعطیل بود. روز بعد – جمعه- هم تعطیل رسمی بود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: دولت روز شنبه (پانزدهم آذر) در حال تهیه پیش‌نویس ابلاغ قانون بود که رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که دولت از اجرا استنکاف می‌کند. دولت بعد از آن با تهیه آئین‌نامه، قانون را برای اجرا ابلاغ کرد. بنابراین اگر بنای دولت بر ابلاغ نکردن قانون بود برای آن آئین‌نامه اجرایی نمی‌نوشت.
امیری درباره علت تأخیر ابلاغ یارانه کمک معیشتی، گفت: وزرای اقتصادی دولت در حال تأمین منابع بودند که این قانون هم در نهایت منجر به توافق میان رئیس‌جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی شد. بنابراین بحث استنکاف از ابلاغ قانون متصور نیست. بقیه موارد مدنظر مجلس را هم در کمیسیون قضائی مجلس به طور مفصل توضیح دادم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا موضوع حل و فصل شده و شکایت مجلس از دولت پس گرفته شده است، گفت: از حیث حقوقی توضیحات لازم را دادیم و امیدواریم توضیحات ما برای نمایندگان مجلس قانع کننده بوده باشد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: اگر هم فرض کنیم شکایت به قوه قضائیه ارسال شود یکی از مسائل مورد توجه قضات، بحث عناصر تشکیل دهنده استنکاف است که عنصر مادی، معنوی و عمومی را شامل می‌شود. در عنصر معنوی آنچه مهم است سو نیت است وقتی اقدامی واجد هر سه رکن نباشد اساساً در قوه قضائیه مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.
منبع: ایرنا
نظر شما