به گزارش خبرنگار ایمنا، نخستین جرقه‌های بیداری در مصر در تاریخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۱، با تظاهرات گروهی از مردم در مقابل سفارت تونس رقم خورد، که برای حمایت از انقلاب مردم این کشور به راه افتاده بودند. درست در بحبوحه همین تظاهرت، جوانی مصری در اعتراض به بسته شدن رستورانش و اینکه دولت به شکایتش رسیدگی نمی‌کند، مقابل مجلس مصر خود را آتش زد و بار دیگر مردم را به خیابان‌ها کشاند و ناآرامی‌ها آغاز شد.
حسنی مبارک در ۲۸ ژانویه ۲۰۱۱، در شهرهای قاهره، اسکندریه و سوئز حکومت نظامی اعلام کرد. در همین ایام بسیاری از اشیا موزه مصر به سرقت رفت و حسنی مبارک به این بهانه که شرکت کنندگان در تظاهرات موجب هرج و مرج در جامعه شده اند، دستور تیراندازی به تظاهرکنندگان را صادر کرد و دیوار صوتی نیز توسط جنگنده‌های ارتش در میدان تحریر قاهره شکسته شد.
در ۲۹ ژانویه مردم مطلع شدند جمال مبارک، فرزند حسنی مبارک به همراه هواپیمایی اختصاصی و با همراه داشتن صد چمدان به انگلیس فرار کرده است. جمال مبارک ۴۸ ساله قرار بود به عنوان جانشین پدرش برای تصدی جایگاه ریاست جمهوری مصر معرفی شود. با شنیدن فرار جمال مبارک، مردم مصر به خیابان‌ها ریختند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند که منجر به دستگیری صدها نفر از معترضان شد.
با گسترش اعتراضات، حسنی مبارک دولت خود را منحل و عمر سلیمان را به عنوان نخست وزیر رسمی مصر منصوب کرد که تا پیش از این رئیس دستگاه امنیتی بود، اما اسناد منتشر شده توسط وب‌سایت افشاگر ویکی لیکس از عمر سلیمان، موقعیت وی را متزلزل کرد. این اسناد نشان می‌داد دیدارهای مکرری با دریا سالار مولند، رئیس ستاد مشترک نیروی‌های مسلح آمریکا انجام داده و به این کشور توصیه کرده از آنچه رادیکالیسم نامیده در ایران، نوار غزه و سودان جلوگیری کند و برای فعالیت‌های هسته‌ای تهران نیز از در مذاکره وارد نشود.
مردم مصر عمر سلیمان را عامل آمریکا که با رئیس ارتش آن کشور ارتباط دارد دانسته و به شعار دادن علیه وی پرداختند. در همان روزی که سلیمان به نخست وزیری رسید، معترضان شهر اسکندریه را به تصرف خود درآوردند. با وخامت اوضاع سفارت اسرائیل در مصر تعطیل شده و کارکنان آن به کشورشان گریختند.
۳۰ ژانویه ۲۰۱۱، دولت امنیتی مصر، زمام امور را در دست گرفت که باعث تشدید شدن ناآرامی‌ها شده و بسیاری از نهادهای دولتی از جمله بانک‌ها و سازمان بورس قاهره را تعطیل کرد؛ سرانجام پس از یک هفته کشمکش، در اول فوریه ۲۰۱۱، ارتش رسماً اعلام بی طرفی کرد که پیام آن شکست حسنی مبارک و پیروزی معترضان بود. در این ایام که آمریکا از ادامه دیکتاتوری حسنی مبارک ناامید شده بود، شخصی را به مصر فرستاد تا مبارک را متقاعد به عدم شرکت در انتخابات آینده کند.
جماعت اخوان المسلمین که سابقه هشت دهه فعالیت سیاسی را در پرونده خود داشت، قوی‌ترین و جدی‌ترین مخالف دولت حسنی مبارک بود. آنها در این ایام، پیشنهاد مذاکره از سوی حسنی مبارک را رد کردند. محمد بدیع، رهبر این گروه، طی بیانیه‌ای حکومت حسنی مبارک را غیرقانونی و فاقد مشروعیت دانست. وی در بیانیه خود طرحی شش مرحله‌ای را برای تحقق آرمان آزادی، دموکراسی و پیشرفت آینده مصر ارائه کرد.
نخستین مرحله این طرح، کناره‌گیری مبارک از قدرت و انحلال دو مجلس مشورتی و خلق مصر بود. در مرحله بعد و لغو حالت فوق‌العاده، عفو عمومی زندانیان سیاسی، تشکیل دولت وحدت ملی، برگزاری انتخابات پارلمانی و همچنین برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با رأی مستقیم مردم پیشنهاد شده بود.
با این وجود، هنوز برخوردهای خشن از سوی عاملان مبارک ادامه داشت؛ تا اینکه در فوریه سال ۲۰۱۱، کمیته‌ای به نام «کمیته ملی انقلاب مصر» تشکیل و اعلام کرد که در مقابل نیروهای امنیتی مبارک ایستادگی خواهد کرد؛ سرانجام در ۵ فوریه ۲۰۱۱، با اینکه هیئت حاکمه مصر بر اثر مقاومت‌های مردم استعفا کردند، اما حسنی مبارک بار زیر بار واگذاری کامل قدرت نرفت؛ بنابراین سه روز پس از استعفا هیئت حاکمه، پانزدهمین روز متوالی، تظاهرات گسترده برپا شد. به دنبال آن، حسنی مبارک به همراه همسر خود، مصر را به سمت محلی نامعلوم ترک کرد و بنابراین، روز ۱۱ فوریه ۲۰۱۱، مطابق با ۲۲ بهمن ۱۳۸۹، روز پیروزی مردم مصر نامیده شد.
پس از فرار حسنی مبارک، اداره ارتش به شورایی در ارتش واگذار شد که مسئولیت آن را محمد حسین پرتابی به عهده داشت. از گزارش‌های مربوط به انقلاب مصر چنین برمی‌آید که دغدغه غربی‌ها از پیروی اخوان المسلمین و انقلاب مصر، تهدید منافع اسرائیل است؛ لذا هر گروهی که مخالف اخوان مسلمین بود به سرعت مورد تأیید غربی‌ها قرار می‌گرفت و این در حالی بود که اخوان المسلمین اعلام کرده بود که به پیمان صلح بسته شده با رژیم صهیونیستی پایبند خواهد بود.
سرانجام در سال ۲۰۱۲، حسنی مبارک به همراه وزیر کشورش، حبیب العدلی به دلیل متوقف نکردن کشتارها در ۶ روز اول اعتراضات مردم به حبس ابد محکوم شدند و محمد مرسی، نماینده اخوان المسلمین در تاریخ ۱۷ ژوئن ۲۰۱۲ از طریق انتخاباتی آزاد، به عنوان رئیس جمهور مصر انتخاب شد.
یک سال پس از تحلیف محمد مرسی، موج جدیدی از اعتراضات مردمی علیه دولت انقلابی آغاز شد و در نهایت در سوم ژوئیه ۲۰۱۳، دولت مرسی بر اثر کودتای ارتش به رهبری عدلی منصور سقوط کرد. منصور به عنوان رئیس جمهور موقت دولت انتقالی و مسئول برگزاری انتخابات زودهنگام، زمام امور را در دست گرفت و حازم الببلاوی را به عنوان نخست وزیر خود انتخاب کرد. منصور تا ۱۸ ژوئن ۲۰۱۴ که عبدالفتاح سیسی به عنوان رئیس جمهور مصر انتخاب شد، کفیل ریاست جمهوری بود.
با سقوط دولت مرسی، موجی از اعتراضات به راه افتاده که به شدت از سوی نیروهای امنیتی سرکوب شد. یکی از شدیدترین این درگیری‌ها در ۱۴ اوت ۲۰۱۳ رخ داد که در آن نیروهای امنیتی معترضان خواستار برکناری مرسی را که در کنار میدان رابعه عدویه تحصن کرده بودند را قتل عام کردند. در این واقعه، بیش از هشتصد نفر کشته شدند که اخوان المسلمین تعداد واقعی آنها را ۲۶۰۰ نفر اعلام کرد.
پس از این درگیری، راه هرگونه گفت‌وگو دولت با اخوان المسلمین که عامل اصلی تحصن بودند، مسدود شد. رهبران و هواداران این گروه، از تظاهرات منع شده و بسیاری از آنها به زندان افتادند و فعالیت‌های سیاسی و رسمی آنها حتی در پوشش سازمان‌های اجتماعی نیز ممنوع شد، از این رو، مدتی بعد برای مقابله به مثل با ارتش السیسی، به تشکیل ارتشی با نام «ارتش آزاد» اقدام کردند و در چند عملیات به نیروهای دولتی حمله کردند.
به این ترتیب، اخوان المسلمین که برنده اصلی انقلاب و نخستین انتخابات آزاد ریاست جمهوری مصر بودند، شکست خورده و مسیر انقلاب مصر تغییر کرد. انتقاد معترضان بر مرسی این بود که وی سیاستمداری انحصار طلب، زورگو و خشونت طلب است.
به این ترتیب، با سقوط دولت مرسی، مخالفان اخوان المسلمین، بقایای رژیم سابق مصر و ارتش وفادار به مبارک با پشتیبانی دولت‌های خارجی به قدرت رسیدند و انقلاب مصر در همان سال نخست به شکست انجامید.
نظر شما