به گزارش ایمنا، مدیریت هزینههای سلامت یکی از اصلیترین دغدغههای حاکمیت در کشورهاست. یکی از موضوعات لازم در کاهش هزینههای نظام سلامت، پایش اطلاعات توسط سامانههای الکترونیکی میباشد. وجود افرادی با بیمههای پایه متعدد، ارائه خدمات غیرضروری و القایی، هزینه صدور دفترچه بیمه و … از جمله دلایل مهم برای پیشبرد اجرای سامانههای الکترونیکی بوده که یکی از دستاوردهای آن، مدیریت هزینههای نظام سلامت خواهد بود. اگرچه در سالهای گذشته در قوانین بالادستی دولت مکلف به اجرای این مهم شده است، اما کلی گوییهای مبهم و نبود ضمانت اجرایی برای قوانین موجب شده تاکنون شاهد اجرای مناسب زیرساختهای الکترونیک نباشیم.
استنادات قانونی راه اندازی پایگاه اطلاعات بیمه شدگان
در بند «چ» ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه، تاکید شده است که پایگاه اطلاعات برخط بیمهشدگان درمان کشور در سال اول اجرای قانون برنامه در سازمان بیمه سلامت تشکیل و از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه، نحوه دریافت خدمات بیمهشدگان از مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی به صورت واحد و یکسان توسط سازمان بیمه سلامت طراحی و اجرا گردد که متأسفانه تا کنون عملیاتی نشده است.
بودجه ۱۴۰۰ فرصتی برای حذف دفترچههای کاغذی
در همین راستا پیشنهاد میشود در قانون بودجه ۱۴۰۰ در راستای اجرایی نمودن بند «چ» ماده (٧٠) قانون برنامه ششم توسعه، کلیه شرکتها و صندوقهای بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاههای اجرایی موضوع ماده (٥) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمانهای بیمهگر مکلف به ارسال برخط اطلاعات بیمهشدگان خود و بهروزرسانی پایگاه مذکور به صورت رایگان و مستمر اقدام و نسبت به بهره برداری از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه، جهت ارائه کلیه خدمات بیمهای و درمانی به بیمه شدگان تحت پوشش خود شوند.
همچنین صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی و همچنین کلیه مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی مکلف شوند بر اساس ضوابط ابلاغی شورای عالی بیمه سلامت، بدون نیاز به دفترچه و مبتنی بر نسخه الکترونیکی به بیمه شدگان کلیه صندوقها ارائه خدمت کنند. سازمانهای بیمهگر پایه هم موظف شوند کلیه پرداختهای خود به مراکز فوق را صرفاً بر اساس اسناد دریافتی از طریق سامانه الکترونیکی برخط و خدمات مبتنی بر راهنماهای بالینی ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام دهند. تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی میشود.
منبع: فارس
نظر شما