به گزارش خبرنگار ایمنا، گرداب سیاه قتل‌های ناموسی تاکنون زنان و دختران بسیاری را به کام خود کشانده و وجود هزاران روایت از قتل‌های ناموسی نشان می‌دهد، این خشونت علیه زنان در هر قشر، فرهنگ و قومیتی وجود دارد. هرچند آمار دقیقی از شمار قتل‌های ناموسی در دست نیست، اما زن‌کشی مسئله‌ای جهانی است و هر از گاهی از گوشه و کنار نقاط مختلف ایران و جهان خبرهایی مبنی بر قتل نفس دختران و زنان توسط اعضای خانواده خود به گوش می‌رسد. یکی از راهکارهایی که جامعه‌شناسان برای مقابله و کاهش قتل‌های ناموسی در ایران پیشنهاد می‌کنند خارج شدن این جرم از حوزه جرایم خصوصی و در سطح اساسی‌تر مقابله با ریشه بروز آن یعنی نابرابری جنسیتی است چرا که قتل‌های ناموسی با طیف‌های مختلفی از دلایل و بهانه‌ها که به ظاهر از منظر آن افراد شاید درست جلوه کند رخ می‌دهد، اما این قتل‌ها رنگ عدالت را پیش چشم زنان سیاه می‌کند.
۵۰ درصد از قتل‌های خانوادگی، قتل‌های ناموسی است
روزنامه شرق براساس مقالات دانشگاهی و پایان‌نامه‌هایی که به بررسی این موضوع پرداختند، گزارش داده است که سالانه بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل ناموسی در ایران رخ می‌دهد. بنابر این گزارش قتل‌های ناموسی حدود ۲۰ درصد از کل آمار قتل‌ها و ۵۰ درصد از آمار قتل‌های خانوادگی در ایران را تشکیل می‌دهد. بررسی اجمالی آمارها طی چند سال گذشته نشان‌دهنده افزایش قتل‌ها با انگیزه ناموسی است، بر اساس اعلام صندوق جمعیت سازمان ملل، سالانه پنج هزار نفر در دنیا بر اثر قتل ناموسی جان خود را از دست می‌دهند.
دیده‌بان حقوق بشر، قتل ناموسی را این گونه تعریف می‌کند: "این جرم توسط اعضای مرد خانواده علیه اعضای زن خانواده به دلیل این تصور که آن زن خانواده را بی‌آبرو کرده است رخ می‌دهد"، یک زن به دلایل مختلفی مثل امتناع از ازدواج، مورد تجاوز قرار گرفتن و طلاق گرفتن می‌تواند مورد هدف این جرم قرار بگیرد، اگرچه بیشتر قتل‌های ناموسی در کشورهای آسیایی و خاورمیانه رخ می‌دهد، اما گزارش‌هایی از وقوع این خشونت علیه زنان در اروپا هم وجود دارد و پارلمان اروپا گزارش داده است که در بریتانیا سالانه بیش از سه هزار حمله ناموسی انجام می‌شود که ۱۲ مورد از آن‌ها منجر به قتل می‌شود.
اجرای لایحه صیانت از حقوق زنان راهکاری برای کاهش قتل‌های ناموسی
در این زمینه معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، با اشاره به راه‌اندازی سامانه اطلس وضعیت زنان و خانواده که گزارشی از تحولات جامعه زنان ایران در ۴۰ سال اخیر است، می‌گوید: در بسیاری از قوانین از جمله در قانون اساسی توجه جدی به موضوع برقراری عدالت جنسیتی شده است اما به لحاظ موضوعی با اهداف متعالی فاصله داریم که برای رفع این مشکل در سطح ملی و برای هر استان تدوین سند ارتقای وضعیت زنان مبتنی بر اطلس هر استان و نیازهای خاص آن‌ها پیگیری و بررسی شده است.
وی معتقد است با تکمیل سند ارتقای وضعیت زنان در این حوزه، آمار و اطلاعات بر اساس نیاز و شاخص‌های هر استان جمع‌آوری و بررسی می‌شود که قطعاً شامل انواع خشونت‌ها از جمله قتل‌های ناموسی شده و برای گام‌های بعدی راهگشا خواهد بود.
به گفته ابتکار باید امیدمان به نهایی شدن هر چه زودتر «لایحه حمایت از امنیت زنان» باشد، همچنین باید علاوه بر تغییرات در قوانین مثل تغییر در ولایت مطلق پدر و مجازات در چنین مواردی با آموزش و فرهنگ‌سازی خصوصاً در سطح مدارس و دانشگاه‌ها افراد را نسبت به خودمراقبتی و ارتقای مهارت‌های عمومی زندگی مجهز کنیم.
شاه کلید "دیالوگ"
حمیدرضا محمودی‌نژاد، روانشناس و مشاور خانواده در خصوص ابعاد روان‌شناختی قتل‌های ناموسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: واقع‌گرایی و دغدغه‌مندی دو رکن اساسی برای ورود به مسائل روان شناختی است، اگر به مسائل مهم کشور خود ورود نکنیم، قطعاً سال‌ها بعد باید در مقابله با طوفان‌های سهمگین‌تری دست به کار شویم. قتل ناموسی را قتل زن به دست محارم و خویشاوندان سببی و نسبی می‌توان تعریف کرد. آنچه که بیش از همه در بدو ورود به این مسائل باید به آن پرداخت میزان شیوع، شدت و کیفیت اختلالات روانی و رفتاری در برخی از اعضای چنین خانواده‌هایی است.
وی ادامه می‌دهد: خانواده را باید به مثابه یک سیستم مشاهده کرد؛ سیستمی که یک روزه تشکیل نشده و مجموعه‌ای از ویژگی‌های مزاجی و بافتی در پدید آوردن آن نقش داشته است، از کودکی و نوجوانی افراد گرفته تا استرس‌ها و تروماهای مسیر زندگی هر یک از اعضا خانواده. آن چنان که اگر یکی از اعضا یا چند عضو از آن دچار اختلالاتی شوند، همه خانواده درگیر خواهند شد و به مرور زمان رفتارهای ناسازگار و پرخاشگرانه در دیگر اعضا خانواده نیز دیده می‌شود و در چشم‌انداز آینده آن به صحنه‌های دلخراش و قتل عزیزان و نوامیس در خانواده می‌رسد.
این دکترای مشاوره با اشاره به نقش تربیت هوش هیجانی، آموزش‌های چگونگی خویشتنداری و کنترل خشم در خانواده، می‌افزاید: از دیگر سو روان درمانی اعضا خانواده‌ای که قادر به کنترل هیجانات خود نیست از اهمیت بسزایی برخوردار است، در چنین خانواده‌هایی عمده‌ترین علت را می‌توان به نداشتن قدرت حل مسئله و خالی بودن خزانه رفتاری اعضا در مواجهه با نیازهای یکدیگر دانست. هرگاه در خانواده‌ای گفت‌وگو به منزله دیالوگ وجود نداشته باشد؛ باید از آن خانواده و اتفاقاتی که در چشم‌انداز آن رخ می‌دهد ترس داشت و نگران بود، چرا که کلید اصلی حل مسائل و فراگیری مهارت‌های اجتماعی و فرهنگی و روانی در دست شاه کلیدی به نام "دیالوگ" است.
کلیشه‌های پدر سالارانه و مرد سالارانه
وی با تاکید بر اینکه اگر اعضای خانواده زبان ابراز آموخته باشند، می‌توان به آن خانواده بسیار امیدوار بود تا در مسائلی که منجر به خشونت، نزاع و درگیری است سر بلند بیرون آمده و مدیریت حل تعارض داشته باشند، اظهار می‌کند: از مواردی که باید والدین به آن توجه کنند روانشناسی رشدی افراد است، پدر، مادر و همسر باید نیازهای رشدی و ویژگی‌های رشدی هر سنی را بدانند تا برحسب نیاز فرد پاسخگوی نیازهای خانواده باشند، ما در دوره گذار هستیم و ساختار تکاملی جنسیتی و رشدی در هریک از اعضای جامعه دچار دگرگونی‌هایی شده است و انتظار می‌رود مردان و خانواده‌ها از رفتارهای کلیشه‌ای پدر سالارانه و مرد سالارانه و الگوهای تکراری خود بیرون آمده و در جهت برآورده کردن نیازهای عزیزان خود تلاش کنند تا شاهد عزیزکشی‌هایی با برچسب قتل‌های ناموسی نباشیم.
محمودی‌نژاد می‌گوید: پدر و مادر باید رنج‌های پشت رفتارهای نوجوان خود را به خوبی ببینند و با جستجوگری در مورد دلیل رنج‌ها، نیازهای رشدی و روان‌شناختی کودکی و نوجوانی را بشناسند و درک کنند، چرا که درک نکردن به ستیز با نوجوان و جوان می‌انجامد و آسیب‌های پی‌درپی برای خانواده دارد، پس پادزهر همان دیالوگ و شفقت بین اعضا است، همچنین برآورده نشدن نیازهای دختران در بطن خانواده می‌تواند باعث بروز خشونت‌هایی از جمله قتل‌های ناموسی در خانواده شود، پس نیازهایی چون امنیت، احترام و ابراز وجود باید در خانواده شکل بگیرد.
بازتعریف مرز بین غیرت و بدبینی
این دکترای روانشناسی با توضیح اینکه مرز بین غیرت و بدبینی در کشور باید بازتعریف شود، تصریح می‌کند: غیرتی که نیازهای طرف مقابل در آن دیده نشود، اثری معکوس و منجر به خشم را به دنبال دارد، در غیرت صحیح، مردانگی و مروت و حفظ ناموس وجود دارد و حریم، عزت و آبروی فرد در نظر گرفته می‌شود، در صورتی که در غیرت ناصحیح، افراد تنها به تأمین خواسته خود توجه می‌کنند و نیاز دیگری را نمی‌بینند و خواستار خاموش کردن سریع رفتار دیگری هستند، در این صورت نامهربانی، پرخاشگری و رفتارهای ناسازگار با خوی انسانی شکل می‌گیرد و فجایعی مانند قتل‌های ناموسی را پدید می‌آورد.
وی می‌افزاید: بر روش‌های درست تربیتی و به دور از رفتارهای متکبرانه و مردسالارانه کمتر تاکید شده است و هیچ الگوی سالم در تربیت دختران و نوجوانان در روبه‌رو شدن با چنین موقعیت‌هایی نداشته‌ایم و مدام از الگوی تکراری "ادب از که آموختی از بی ادبان" استفاده کرده‌ایم که بیشتر به تولید خشم و ناموس‌کشی منجر می‌شود، بخشی از غیرت ناصحیح معمولاً اکتسابی است، یعنی از اجتماع آموخته می‌شود و اگر تحت مدیریت فرد یا گروه قرار نگیرد، می‌تواند سبب بروز خشونت و قتل‌های ناموسی شود. در رسانه‌های جمعی کمتر ترویج الگوهای درست تربیتی را شاهد بوده‌ایم. نقش سیستم‌های آموزش و پرورش ما نیز چندان پررنگ نبوده است.
محمودی‌نژاد با بیان اینکه برای پیشگیری از بروز معضل اجتماعی مانند قتل‌های ناموسی باید نگرش‌ها، بازنگری و بازاندیشی شود، اضافه می‌کند: نگاه ما به دختران و زنان باید در جهت مثبت تصحیح شود، نگاه شرعی و اخلاقی نسبت به حرمت نفس زنان و دختران، نگاه به نقش‌های جنسیتی و نقش‌های پدر و فرزندی و خواهر برادری که در این سال‌ها مغفول مانده است نیاز به بازنگری دارد و پرداختن به این موضوعات در قالب زبان دیالوگ از واجبات این برهه حساس است تا در سال‌های پیش رو در روابط با یکدیگر کمتر شاهد بروز رفتارهای سیاهی مانند قتل‌های ناموسی باشیم.
نقش عرف اجتماعی به نام "ناموس"
امان‌الله باطنی، جامعه‌شناس با اشاره به آمارهایی در زمینه قتل‌های ناموسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: آمارهای رسمی نشان می‌دهد ۳۱ درصد قتل‌ها، قتل‌های خانوادگی و ۵۰ درصد قتل‌های خانوادگی، ناموسی است و حدود ۲۰ درصد کل قتل‌هایی که سالانه رخ می‌دهد، ناموسی است و با در نظر گرفتن میانگین دو هزار و ۵۰۰ قتل در سال که در ایران رخ می‌دهد ۳۵۰ قتل، ناموسی است.
وی ادامه می‌دهد: به لحاظ جامعه‌شناسی معرفت، در قتل‌های ناموسی نقش یک عرف اجتماعی به نام ناموس بسیار پررنگ است؛ به خصوص وقتی که ناموس در فرهنگ لغوی ما در کنار شرف می‌آید و همین قتل‌های اینچنینی را در بسیاری از موارد به بخشی از وجدان اجتماعی تبدیل می‌کند و اساساً قضاوت اخلاقی جامعه در مورد آن با توجه به نظریه مراحل رشد اخلاقی، قضاوتی مبتنی بر عنصر و اِلمان آبرو و متکی بر تأیید دیگران است.
این جامعه‌شناس خاطرنشان می‌کند: مفهوم عرفی به نام غیرت، مفهومی ستبر و در عین حال پیچیده اما معنادار در فرهنگ ما است که عقلانیت معنایی جامعه را در دالان‌های تودرتوی خویش گرفتار می‌کند و در چشم برهم زدنی تمام رفتارها و حتی کنش‌های مفهومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد که در بسیاری از موارد به تحریک مازوخیسم اجتماعی (لذت بردن از تحقیر و عذاب خود) دست می‌زند و مازوخیسم پنهان اجتماعی را به نوعی آشکار می‌کند.
وی با اشاره به اینکه قتل‌های ناموسی بنا بر جغرافیا، فرهنگ و رسوم، هم به لحاظ کیفیت و هم به لحاظ کمیت متفاوت است، اضافه می‌کند: در مناطقی که اصولاً فرهنگ اجتماعی، قومی قوی‌تری دارند و به اصطلاح دارای انباشت فرهنگی هستند به خاطر تورم اجتماعی مفاهیمی چون ناموس، شرف و غیرت، قتل‌های ناموسی بیشتر رخ می‌دهد.
سرنخ بسیاری از قتل‌های ناموسی
باطنی می‌گوید: وقتی انباشت فرهنگی ایجاد شود، برچسب زنی اجتماعی به مراتب بیشتر اتفاق می‌افتد و عامل انگیزشی بسیاری از قتل‌های ناموسی نیز همین برچسب زنی‌های اجتماعی است، البته در بسیاری از موارد نیز این قتل‌ها خاستگاه قومی، قبیله‌ای و جغرافیایی ندارد و مثال آن را در فیلم "فروشنده" هم دیدیم، جایی که کاراکتر مرد داستان که معلمی روشنفکر بود، به جای مواجهه سنتی با تجاوز، قتل ناموسی سفید انجام داد، همچنین علت عمده قتل‌های ناموسی در جامعه ما به تاخر فرهنگی بازمی‌گردد، وقتی که عناصر مادی فرهنگ بیشتر از عناصر معنوی فرهنگ رشد می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه افزایش سرعت زندگی، ناخودآگاه بر فرهنگ تأثیر می‌گذارد و نوعی تاخر فرهنگی، واپس‌ماندگی فرهنگی یا دیرکرد فرهنگی ایجاد می‌کند، می‌افزاید: همپای رشد مادی فرهنگ ارتباطات و به وجود آمدن امکانات ارتباط مجازی برای افراد، شاهد نبود سواد رسانه‌ای هستیم و سرنخ بسیاری از قتل‌های ناموسی در شروع یک رابطه از طریق فضای مجازی و به خاطر همین تاخر فرهنگی است، مانند انتشار عکس رومینا در اینستاگرام که خود عامل انگیزشی قتل ناموسی بود.
مهارت حل مسئله،
این جامعه‌شناس معتقد است: اگر دنبال کاهش آمار قتل‌های ناموسی هستیم، باید روی رفع تاخر فرهنگی و داشتن انباشت فرهنگی و افزایش سواد رسانه‌ای جامعه و مهارت‌هایی چون ارتباط مؤثر به خصوص میان پدران و دختران و نیز همسران به طور جدی کار شود.
وی با بیان اینکه آمارها نشان می‌دهد سالانه ۱۰ تا ۱۵ درصد دختران از خانه فرار می‌کنند که ۹۰ درصد علل خانوادگی و ۱۰ درصد علت فراخانوادگی دارد، می‌گوید: بسیاری از دختران فراری در تیررس قتل‌های ناموسی قرار دارند و اگر مهارت ارتباط مؤثر بین والدین و فرزندان وجود نداشته باشد، شاهد فرار از خانه و به دنبال آن قتل‌های ناموسی خواهیم بود.
باطنی در خصوص آموزش مهارت اجتماعی حل مسئله به خانواده‌ها، خاطرنشان می‌کند: واکنش پدران و مادران در مواجهه با اولین بحران‌های تربیتی بسیار مهم است، چرا که نحوه مواجهه والدین با بحران‌های تربیتی و مهارت حل مسئله در بسیاری از موارد می‌تواند جلوی قتل‌های ناموسی را بگیرد، همچنین در بسیاری از موارد شکاف فرهنگی و شکاف بین نسلی خود عاملی برای ارتکاب قتل‌های ناموسی است.
تأثیر شرایط اجتماعی و فرهنگی در بروز قتل‌های ناموسی
احمد اصلانی، حقوقدان و کارشناس ارشد جزا و جرم‌شناسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: مهمترین شاخصه این قبیل قتل‌ها هیجانی، اتفاقی بودن، وجود رابطه خویشاوندی نسبی یا سببی بین جانی و قربانی است و ریشه این قتل‌ها هم عمدتاً بدبینی و تعصبات قومی و فرهنگی است که البته از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت است و شدیداً تحت تأثیر شرایط اجتماعی، جغرافیایی، فرهنگی و خانوادگی حاکم بر روابط انسان‌ها است.
وی ادامه می‌دهد: مذاهب بزرگ دین اسلام یعنی شیعه اثنی عشری، حنفی، مالکی، حنبلی و شافعی نیز در لزوم اجرای مجازات قصاص در قبال قتل عمدی دارای اتفاق نظر هستند، اما در جزئیات اجرای این مجازات، اختلاف نظرهایی وجود دارد.
این حقوقدان در خصوص قوانین کشور درباره قتل‌های ناموسی، تصریح می‌کند: در قوانین کیفری کشور ما، قانونگذار برگرفته از منابع فقهی دین مبین اسلام، در ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، در چهار بند شرایط عمدی محسوب شدن جنایات را مقرر داشته و در ماده ۱۶ قانون مذکور نیز صراحتاً قصاص را، مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع تعریف کرده است با این حال در برخی شرایط از جمله قتل‌های ناموسی بر حسب مورد، ضوابط مختلفی پیش‌بینی شده است که رسیدگی و صدور حکم در این قبیل جرایم را با پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های خاص و مهمی مواجه می‌کند.
وی در تشریح این موضوع خاطرنشان می‌کند: به عنوان مثال مطابق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ " اگر مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند" علاوه بر آن، حسب ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مرتکب قتل در صورتی قصاص می‌شود که پدر یا اجداد پدری قربانی نباشد، بدین معنا که اگر پدر یا پدربزرگ پدری، فرزند یا نوه‌شان را به قتل برسانند قصاص در مورد آن‌ها اجرا نمی‌شود.
لزوم ریشه‌یابی قتل‌های ناموسی
اصلانی توضیح می‌دهد: البته در خصوص ماده ۶۳۰ این توضیح لازم است که مجوز ارتکاب قتل در این مورد که به قتل در فراش نیز موسوم است، از ناحیه مقنن کیفری، صرفاً به شوهر تفویض شده و هیچیک از دیگر خویشاوندان از چنین حقی برخوردار نیستند، همچنان که مفاد ماده ۳۰۱ نیز صرفاً ناظر به اجازه داشتن پدر و جد پدری است.
وی تصریح می‌کند: علاوه بر این، امکان نداشتن اجرای حکم قصاص یا حذف قصاص به دلایل مختلف در برخی پرونده‌ها، به معنی جرم نبودن عمل ارتکابی نبوده و موجب حذف جنبه عمومی جرم نخواهد شد، بلکه در این موارد جنبه عمومی جرم اهمیت مضاعفی می‌یابد، زیرا ارتکاب این قبیل جرایم در برخی مواقع، احساسات عمومی را به شدت جریحه‌دار کرده و در صورت اعمال نشدن مجازات قانونی برای مرتکب، این بخش بدون پاسخ باقی خواهد ماند.
این کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی خاطرنشان می‌کند: از این رو قانونگذار با پیش‌بینی این موارد، در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ آورده است: " هر کس مرتکب قتل عمدی شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته، اما از قصاص گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌کند …"
وی با اشاره به اینکه قوانین و مقررات کیفری در کشور ما مستند به پشتوانه‌ها و مسلمات محکم و استوار فقهی و دینی است، می‌گوید: به نظر می‌رسد مرتبط کردن برخی جرایم از جمله قتل‌های ناموسی به ضعف‌های قانونی از سوی برخی منتقدین، ناشی از نداشتن شناخت نسبت به موازین فقهی حاکم بر قوانین کیفری است، پس باید اذعان کرد که به منظور کاهش تکرار جرایم ناموسی باید به سراغ ریشه اصلی چنین جرایمی رفت و ضمن بررسی دقیق علل و عوامل اصلی ارتکاب چنین جرایمی، نسبت به رفع زمینه‌های ایجاد آن‌ها اقدام کرد.
اصلانی با اشاره به بسترهای زمینه ساز بروز جرایم ناموسی، تاکید می‌کند: به نظر می‌رسد پیش از اینکه این مسئله جرایم ناموسی متأثر از قانون باشد، مهمترین بستر ایجاد کننده آن فرهنگ، تعصبات قومی و قبیله‌ای و عوامل اجتماعی و فردی است که بر این اساس نیز مسئولان مربوطه ابتدا در بخش‌های دیگری غیر از نهاد قانون‌گذاری و یا دستگاه قضائی کشور باید با فرهنگ‌سازی و تبیین مسائل و رفع معضلات موجود، عزم خود برای مقابله با این جرایم را نشان دهند تا با آسیب‌شناسی دقیق موضوعات مرتبط با این امر و اتخاذ راهکارهای اجتماعی و فرهنگی نسبت به اصلاح زوایای قانونی این امر اقدام شود.
گزارش از: فهیمه نظری- خبرنگار سرویس جامعه ایمنا
نظر شما