به گزارش خبرنگار ایمنا، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی از تشکیل «کمیته ویژه شرکت‌های دولتی» در این کمیسیون برای بررسی سهم این شرکت‌ها و عملکرد آنها در بودجه سال آینده خبر داده است.
زارع در یک گفت‌وگوی خبری گفت که "این کمیته تلفیقی از نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی مجلس است که بر اساس ماهیت شرکت‌های دولتی، عملکرد آنها را بررسی می‌کنند. "
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، دولت پیشنهاد داده که ۱,۵۶۲ هزار میلیارد تومان از سقف ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومانی بودجه به شرکت‌های دولتی اختصاص پیدا کند و مابقی آن به بودجه عمومی یا دخل‌وخرج اداره عمومی کشور اختصاص یابد.
بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها در پیوست سوم لایحه بودجه منعکس شده و سقف آن عموماً به صورت پیش‌فرض در بودجه منتشر می‌شود. این بخش از بودجه برخلاف بخش عمومی، فعالیت‌های بنگاه‌داری دولت را شکل می‌دهد و بر فعالیت‌هایی نظارت می‌کند که در قالب شرکتی به تولید کالا و خدمات منجر می‌شود و خود شرکت می‌تواند هزینه‌های عملیاتی برای تولید این کالا و خدمت را به عنوان بودجه سالیانه مصرف کند.
در لایحه بودجه سال آینده ۳۷۱ شرکت دولتی، ۹ بانک دولتی و ۲ مؤسسه غیرانتفاعی وابسته به دولت وجود دارند که در مجموع بیش از ۶۵ درصد بودجه کل کشور را به خود اختصاص می‌دهند.
شرکت ملی نفت ایران به عنوان یکی از ۳۷۱ شرکتی که در این بخش حضور دارد توانسته ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه را به خود اختصاص دهد و به گفته محسن زنگنه، عضو کمیسیون تلفیق مجلس "اطلاعات حسابداری و میزان درآمد خود را محرمانه می‌داند و به مجلس گزارش نمی‌دهد. "
زنگنه دراین‌باره گفته است که "هیچ کس در این کشور به شما نخواهد گفت درآمد شرکت ملی نفت چقدر است. ما ۳ ماه است در مجلس داریم سوال می‌کنیم. وزیر نفت آمده در صحن، سوال کردیم، جواب نگرفتیم. گفتیم در جمع خصوصی‌تر بپرسیم. وی به کمیسیون آمد. گفتیم آقای وزیر، این درآمد شرکت ملی نفت چقدر است، یک عدد بگو. آخرین جمله‌ای که گفتند این بود که این‌ها اسناد طبقه‌بندی‌شده است و ما فقط به دو یا سه نفر در کشور می‌گوئیم و من حاضرم سوگند بخورم که همان دو یا سه نفر هم نمی‌دانند دقیقاً شرکت ملی نفت چقدر درآمد دارد. "
این عضو کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرده است که مجلس و دیوان محاسبات قرار است بودجه این شرکت‌ها را بررسی کنند و بر اموری مانند عملیات حسابداری و انتصابات هیئت‌مدیره نظارت کنند.
وی گفته است که "امسال برای حقوق و مزایای شرکت‌های دولتی، سقف تعیین می‌کنیم و ساختار بودجه شرکت‌های دولتی دستخوش تغییرات زیادی خواهد شد. برخی شرکت‌های دولتی درآمدهای خود را مخفی می‌کنند و حیاط‌خلوت دولت‌ها بوده‌اند، زیرا نظارت بر آنها ضعیف بوده است و مدیران این شرکت‌ها سیاسی هستند و نه عملیاتی و در انتصاب آنها باندبازی نقش دارد. "
به گفته وی، "در این شرکت‌ها هنوز افرادی هستند که حقوق ۳۵ تا ۴۰ میلیونی می‌گیرند و مجلس بنا دارد امسال برای حقوق هیئت‌مدیره سقف و کف تعیین کند. "
باید پرسید سرانجام لایحه بودجه با این حجم از اختصاص آن به شرکت‌های دولتی به کجا خواهد رسید؟ مجلس چه راهکاری برای شفافیت و مدیریت درآمدها و پول‌های وارد شده به این شرکت‌ها خواهد داشت؟
مجلس در پی شفاف‌سازی دخل و خرج شرکت‌های دولتی است
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار ایمنا می‌گوید: شرکت‌های دولتی سالیانه سود و زیان خود را به دولت ارائه می‌کنند و این اختیار را دارند تغییراتی را برای بودجه‌های سال آینده خود ایجاد کنند؛ در همین راستا کمیته ویژه شرکت‌های دولتی که توسط مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است سعی دارد اختیارات شرکت‌های دولتی را در تغییرات محدود کند.
به گفته وی، دقت نظر مجلس یازدهم بر صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی باعث می‌شود که بخشی از مشکلات و مسائل غیرشفاف در شرکت‌های دولتی به صورت واضح بررسی شود. مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که حقوق و دستمزد در شرکت‌های دولتی نباید از هفت برابر حداقل حقوق کشوری و لشکری بیشتر باشد.
به گفته این نماینده مجلس، با شروع فعالیت کمیته ویژه شرکت‌های دولتی در مجلس شورای اسلامی، بتوان به مسائل چندین شرکت بزرگ دولتی که حدود ۸۰ درصد منابع را در اختیار دارند، ورود کرد.
طغیانی خاطرنشان می‌کند: مجلس شورای اسلامی سعی دارد دخل و خرج شرکت‌های دولتی را شفاف کند.
حجم رشد بودجه شرکت‌های سود دهنده کاهش پیدا کرده است
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی به خبرنگار ایمنا می‌گوید: از مجموع ۱,۴۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی، سهم شرکت‌های زیان ده در بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که می‌توان گفت، حجم رشد بودجه شرکت‌های سود دهنده، کاهش پیدا کرده است و دلیل آن می‌تواند تسریع در روند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در بورس باشد دولت در روند کلی واگذاری‌ها، باید شرکت‌های سود ده خود را عرضه کند تا متقاضی برای خرید سهام وجود داشته باشد.
به گفته وی، این روند باعث شده تا حجم بنگاه‌های اقتصادی زیان دهنده دولتی و پس از آن بودجه تخصیصی آنها افزایش پیدا کند و این در حالی است که این شرکت‌ها به دلیل نداشتن بهره‌وری و فقدان پویایی در بخش‌های تولیدی و خدماتی، قادر نیستند ارزش افزوده‌ای متناسب با حجم سرمایه‌گذاری‌ها و بودجه‌ای که هر سال به آنها تزریق می‌شود، ایجاد کنند؛ بنابراین این فرآیند بودجه را با نداشتن توازن و استهلاک روبه‌رو می‌کند.
به گفته این نماینده مجلس، از نظر رئیس جمهور و مردان اقتصادی دولت که لایحه بودجه را تدوین کرده اند، پیش بینی درآمدهای نفتی صددرصد محقق می‌شود. در بودجه ۱۴۰۰ آمده که اگر امکان صادرات نفت وجود نداشته باشد، دولت از طریق فروش اوراق سلف نفتی، این منابع را تأمین خواهد کرد که امری طبیعی است.
به عقیده قادری، اینکه دولت، فروش سلف نفتی را در بودجه وارد کرده است یعنی کف سود ۱۸ درصدی به صورت تضمینی به خریداران ارائه خواهد شد و چنانچه قیمت ارز یا قیمت نفت هم بالاتر برود، بر سود خریداران نفت سلف افزوده می‌شود. طبیعی است که اغلب افرادی که در بورس سهام دارند یا در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند، نقدینگی خود را خارج کرده و وارد بازار خرید سلف نفتی خواهند کرد و دولت هم به ۱۹۹ هزار میلیارد تومان منابع خود دست پیدا می‌کند.
وی معتقد است که این روند یک مشکل اساسی دارد. شرایطی را تصور کنید که تحریم‌ها تداوم پیدا کند و امکان صادرات نفت یا نقل و انتقال بانکی به صورت فراگیر وجود نداشته باشد. در این صورت دولت بعدی باید مبالغ کلانی را بابت اصل و سود برنامه‌ای پرداخت کند که بر اساس فرضیات غلط بودجه‌ای عملیاتی شده و به همین دلیل است که منتقدان و کارشناسان اقتصادی در خصوص تبعات اتخاذ این رویکرد هشدار می‌دهند.
نظر شما