به گزارش ایمنا، دهم تیرماه امسال غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با نمایندگان رسانهها، مهمترین خبر خود را اعلام کرد؛ "روحالله زم به اعدام محکوم شد".
وی در توضیح این خبر خود گفت: "دادگاه ۱۳ مورد از اتهامات زم را از مصادیق افساد فیالارض تشخیص داده و برای وی حکم اعدام صادر کرده است که البته این حکم قطعی نیست. "
قطعی نبودن حکم بهمعنای قابل اعتراض دانستن حکم از سوی محکوم و وکیل او بود. اعتراض به این حکم انجام شد و در نهایت حکم برای تعیین نظر قطعی و تأیید به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد.
تا اینکه سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری ۱۸ آذرماه از تأیید حکم اعدام زم از سوی دیوان عالی کشور خبر داد.
اعلام روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر تأیید حکم اعدام روحالله زم از سوی دیوان عالی کشور بازتابهای متفاوتی در داخل و خارج از کشور داشته است.
زیاندیدگان حوادث و آشوبهای دیماه ۹۶ که به دعوت کانال آمدنیوز، رسانه تحت اختیار و اوامر روحالله زم، خرسندترین افراد از شنیدن این خبر هستند. دلسوزان نظام و آنان که دل در گروی حاکمیت اسلام و عقلانیت دارند، این اقدام را راهی برای صیانت از اقتدار و امنیت کشور میدانند و البته معاندین همیشگی که هیچگاه عمق و معنای صحبتشان روشن نیست، با دلایل شبه حقوق بشری مخالف این اعدام هستند. البته این گروه از افراد، هیچگاه حقوق پایمال شده جمعی در زمستان ۹۶ را به یاد افکار عمومی نمیآورند.
اما چرا پرداختن به یک حکم قانونی دادگاه این همه مهم شده و خیلی از گروههای جامعه بهدنبال دانستن سرنوشت روحالله زم هستند؟ ۲۱ بهمن ماه پارسال نخستین جلسه دادگاه روحالله زم، مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز و از عوامل اصلی ایجاد اغتشاشات دیماه ۱۳۹۶ که خسارات جانی، مادی و معنوی پرشماری به نظام و جامعه وارد کرد، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
در آن جلسه نماینده دادستان عناوین کیفرخواست شامل ۱۷ بند اتهامی روحالله زم را به این شرح قرائت کرد:
۱- افساد فیالارض
۲- تشکیل و اداره کانال معاند آمدنیوز و صدای مردم با هدف برهم زدن امنیت کشور
۳- جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی اسرائیل به واسطه سرویس اطلاعاتی یکی از کشورهای منطقه
۴- جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی کشور فرانسه
۵- همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران
۶- اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
۷- مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به طور گسترده
۸- عضویت و مدیریت پایگاه خبری معاند سحامنیوز با هدف برهم زدن امنیت کشور
۹- مشارکت در اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور
۱۰- مشارکت در جمعآوری اطلاعات طبقهبندی شده به قصد ارائه به دیگران با هدف برهم زدن امنیت کشور
۱۱- مشارکت در نشر اکاذیب به طور گسترده
۱۲ - تحریک مؤثر نیروهای رزمنده و اشخاصی که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی
۱۳- توهین به مقدسات اسلام
۱۴- توهین به امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (رضوان الله علیه) و مقام معظم رهبری (حفظه الله)
۱۵- توهین به مقامات و مأمورین در حال انجام وظیفه یا به سبب آن
۱۶- تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به میزان ۹۷ هزار و ۵۵۰ یورو
۱۷- شکایت برخی اشخاص حقوقی و حقیقی
این ۱۷ بند در حقیقت معرفینامه روحالله زم، یکی از جنجالیترین چهرههای رسانهای، امنیتی، دادگاهی کشورمان است که تأثیر بسیاری در وارد کردن آسیب؛ چه اجتماعی و چه روانی در برههای از تاریخ کشورمان دارد. زم و وکلایش دفاعیات خود را اعلام کردند که در ابتدا برای دادگاه و بعد برای دیوان عالی کشور قابل استناد نبودند و در نهاینت منجر به صدور و تأیید حکم اعدام شد.
اعدام، نتیجه افساد فیالارض
نخستین اتهام زم در این پرونده "افساد فیالارض" است. در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) در تعریف افساد فیالارض آمده است: "هرکس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایرکردن مراکز فساد و فحشاء یا معاونت در آنها گردد بهگونهای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشاء در حد وسیع گردد، مفسد فیالارض محسوب و به اعدام محکوم میگردد.»
طبق اعلام دهم تیرماه سخنگوی قوه قضائیه هم، همین موضوع افساد فیالارض، مهمترین دلیل تصمیم دادگاه برای صدور رأی حکم اعدام بوده است.
تشکیل و اداره کانال معاند " آمدنیوز" و "صدای مردم" با هدف برهم زدن امنیت کشور، دومین مورد اتهامی روحالله زم است. هدایت و مدیریت زم در این کانالهای تلگرامی، اقدامی فراگیر بود که امنیت ملی را به مخاطره میانداخت و سیاست داخلی و خارجی، اجتماع و اقتصاد کشور را به مسیر بنبست هدایت میکرد.
بندهای سوم چهارم عناوین اتهامی روحالله زم جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی اسرائیل به واسطه سرویس اطلاعاتی یکی از کشورهای منطقه و نیز جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی کشور فرانسه است. این نوع جاسوسی در زمره گروه جاسوسی سیاسی قرار میگیرد که هدف از انجام آن شناخت گروهها و احزاب سیاسی و نیروهای مؤثر در کشور و فرقههای مذهبی و رهبران آنها، مبانی آنها و روابط اینگونه نهادها و ایجاد تفرقه بین آنها و فتنهانگیزی است. این نوع جاسوسی موفقشده و میشود تا امنیت کشوری را بهطور جدی در معرض خطر قرار دهد که مصداقهای آن در جهان کنونی کم نیست.
اتهامات در خصوص اقدام علیه امنیت ملی در ۶ بند اتهامی دیگر هم (بندهای ۵ تا ۱۰) با اشکال گوناگون تکرار شده است؛ همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به طور گسترده، عضویت و مدیریت پایگاه خبری معاند سحامنیوز با هدف برهم زدن امنیت کشور، مشارکت در اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور همچنین مشارکت در جمعآوری اطلاعات طبقهبندی شده به قصد ارائه به دیگران با هدف برهم زدن امنیت کشور.
هنگامی که گفته میشود "دادگاه ۱۳ مورد اتهامات زم را افساد فیالارض دانسته" یعنی بسیاری از همین عناوین اتهامی با هدف فساد رخ دادهاند. از طرفی عمده عناوین اتهامات روحالله زم علاوه بر افسادفیالارض و جاسوسی، اقدام علیه امنیت ملی است که به دلیل تعدد و البته حجم بزرگی و گستردگی آن، قاضی را مجاب به انتشار حکم اعدام علیه این چهره کرده است.
البته از نظر معنوی، بزرگترین گناه زم، توهین به اسلام است که در قاموس هر اندیشه منصفی، غیرقابل گذشت است و نمیتوان بهراحتی از کنار آن گذشت.
هرگاه در هر گوشهای از جهان توهینی به اسلام روا میرود، مسلمانان آزاده آماده جانفشانی برای زدودن این هتک حرمت هستند. حالا که روحالله زم که متأسفانه لقب روحانیزاده را هم یدک میکشد، به اسلام توهین کرده است، واکنش قانون عدل اسلامی به او چه باید باشد؟
عنصر قانونی جرم توهین در قوانین جاری عبارت است از: مواد ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان توهین به مقدسات و …، ماده ۵۱۴ توهین به بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی و… ماده ۶۰۸ توهین به اشخاص حقیقی، ماده ۶۰۹ توهین به رؤسای قوای سه گانه و سایر مقامات و… و.
در ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی آمده است: موضوع اهانت به مقدسات اسلامی در صورتی که جرم ارتکابی مشمول حکم سبالنبی (توهین شدید به پیامبر گرامی اسلام و امامان و حضرت فاطمه زهرا و …) باشد اعدام و در غیر این صورت مشمول مجازات حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.
ذیل ماده ۵۱۴ چنانچه کسی به هر نحوی به حضرت امام خمینی (ره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
اینها گوشهای از احکام اسلامی منطبق با فقه شیعی و نیز قانون مجازتهای اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است که برای اتهامات روحالله زم اعمال شده است. فرد مفسدی که اگر تنها بخشهایی از اقداماتش - که ارتکاب آنها به اثبات رسیده – ثابت شود برای صدور حکم اعدام کفایت میکند.
خون چندین جوان و شهید و نیز جمعی از افراد اغفالشده به گردن این چهره است که حالا نگاه مستمندانهاش به آن سوی مرزهای ایران اسلامی که شاید با فشاری بینالمللی بتواند از بند قصاص جنایتها رهایی پیدا کند.
و البته بعید نیست حتی دولتهای غربی هم برای آنکه اندک آبرویشان در کیسه بماند، حتی نیمنگاهی به سمت و سوی روحالله زم نداشته باشند.
اعترافات و دفاعیات
برای آنکه بدانیم روحالله زم چقدر اعتماد بهنفس و به خودش ایمان داشت و چقدر در حق کشور و آرمانهای مردم انقلابی خیانت کرده است، یکی دو مورد از صحبتهایش را که در قالب تماس تصویری برای شخص سومی بیان میکرد، نقل قول میکنیم؛ زم در جایی گفته بود؛ "۱۵۰ گروه [معاند و برانداز و تروریست] همه با همدیگر و با شهزاده [فرزند شاه مخلوع] مذاکره میکنند. نتیجه جلسات را در ریز دقیق آن هستم و آنها باید حمایت [مالی و معنوی و سیاسی از آمدنیوز] کنند. "
زم در تماس دیگری ابتدا از روی متنی خوانده بود: "برای آزادی ایران در کنار شاهزاده [فرزند شاه مخلوع ایران] هستیم. قیام دیماه با آمدنیوز اتفاق افتاد و شاهزاده نیز رهبری عمومی جنبش را بهعهده دارند و اجزای اپوزیسیون را به هم نزدیک کنند" و بلافاصله بعد از آن گفته بود: "خود پهلوی و شهبانو [فرح پهلوی] و اینها قبول دارند که من [روحالله زم] رهبر جنبش دیماه هستم. "
همچنین فخرآور یکی از همدستان روحالله زم در فعالیتهای رسانهای و تبلیغی علیه نظام و امنیت ملی کشور در یک ارتباط ویدئویی گفته بود: "از دیماه ۹۶ که آمدنیوز یک دفعه آمد وسط، وقتی آمد که میشود گفت ارگان رسانهای کنگره ملی ایرانیان بود. وقتی خود روحالله [زم] عضو هیئت رئیسه سنای کنگره ملی ایرانیان بود عملاً آمدنیوز که سالها برای ساختن آن تلاش کرده بودیم، قرار بود از آمدنیوز استفاده کنیم. "
روحالله زم که اسیر دادگاه شده بود، در جلسات دادگاه و زمانیکه قاضی از او میخواست تا دفاعیه خود را بیان کند؛ ضمن بیان سخنانی که بیشتر واگویی و بازگویی خاطرات و موضوعاتی که قبل از آن برای گروه اطلاعاتی کشور کشف شده بود، فقط به گفته این عبارت اکتفا میکرد: "این اتهام را قبول ندارم. "
منبع: تسنیم
نظر شما