مهریه یا صداق، هدیه‌ای با هزار اما و اگر

به گزارش خبرنگار ایمنا، مهرداد با اشاره به سابقه ۱۲ ساله زندگی خود و تعجب از اقدام همسرش برای طلاق، می‌گوید: " زندگی خوبی داشتم و با توجه به توانایی مالی که دارم تمام خواسته‌های مالی و حتی عاطفی همسرم را برآورده می‌کردم، اما او فقط ساز جدایی می‌زند. "

وی از اقدام همسرش برای توقیف اموال قبل از مطرح کردن موضوع طلاق می‌گوید: " من نمی‌دانستم که همسرم اموالم را توقیف کرده و زمانی که برای طلاق اقدام کردیم متوجه شدم همسرم خیلی وقت است که به موضوع طلاق و گرفتن مهریه هزار سکه‌ای خود فکر می‌کند. "

مهرداد به تساوی حقوق زن و مرد اعتقاد دارد و می‌افزاید: " اگر تساوی حقوق زن و مرد اجرایی شود نه به زنان و نه به مردان در پرداخت و گرفتن مهریه و طلاق ظلم نخواهد شد، من با تمام توانایی مالی که دارم، قطعاً نمی‌توانم مهریه ۱۱ میلیاردی همسرم را بپردازم اما برای پرداخت نصف اموالم به او مشکلی ندارم، پس قانون نیز باید برای هر دو طرف باشد نه اینکه فقط به یک طرف فشار وارد شود. "

الهه نیز مادر دو فرزند است که برای دریافت مهریه خود اقدام کرده است" همسرم به دلیل اختلافاتی که همیشه داریم، چند سال پیش تمام اموالش را به نام سایر اعضای خانواده خود زده و من زمانی که برای طلاق و گرفتن مهریه اقدام کردم متوجه شدم با وجود توانایی مالی که دارد، ادعا کرده که هیچ مالی ندارد. "

الهه از نابرابری قوانین مهریه و طلاق می‌گوید: " زن فقط مهریه را دارد و پشتوانه دیگری برای دفاع از حقوق خود در برابر مرد ندارد و حق طلاق و حضانت، تنها برای مرد تعریف شده است و زحمات زنان برای فرزندان و زندگی همیشه نادیده گرفته می‌شود، قانون باید همه جوانب را در نظر بگیرد و تنها برای یک طرف مؤثر نباشد، تعادل نداشتن قانون تنها اهرم فشار یعنی مهریه را پر زور کرده و مردان نیز به دنبال دور زدن قوانین مهریه هستند تا از پرداخت آن سر باز بزنند، ساز ناکوک اقتصاد گریبان‌گیر مهریه و نپرداختن آن شده و این موضوع طلاق و مهریه بالاخره باید حل شود، چرا که به معادله‌ای مجهول تبدیل شده است. "

حمایت از حقوق خانواده با تساوی حقوق زن و مرد امکان دارد

زینب خزایی، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان در زمینه پرداخت مهریه و مجازات فرار از دین مهریه به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: مجازات فرار از دین مهریه تحت عنوان معامله صوری به قصد فرار از دین بیان می‌شود، حبس دارد و با توجه به رأی وحدت رویه‌ای که ابلاغ شده زمانی که حکم قطعی مهریه صادر شده باشد، مرد برای فرار از دین مهریه مال خود را صوری به فرد دیگری منتقل می‌کند که این کار مجازات کیفری دارد.

وی ادامه می‌دهد: زمانی که زن مهریه خود را از راه قانونی از مرد طلب کند، مرد موظف است که آن را بپردازد و اگر توانایی پرداخت نداشته باشد، درخواست تقسیط مهریه را می‌دهد و بعد از تقسیط مهریه موضوع جلب مرد منتفی است و مرد باید اقساط مهریه را بپردازد و اگر مرد اقساط را پرداخت نکند، زن می‌تواند درخواست توقیف اموال یا اگر مالی نباشد، حکم جلب مرد را می‌گیرد و اگر مرد اقساط را بدهد آزاد است وگرنه به زندان می‌رود، گاهی نیز مردان بعد از به تأخیر افتادن اقساط درخواست تعدیل می‌کنند و با پرداخت مهریه مرد از زندان آزاد می‌شود.

بی‌توجهی به اصل فلسفه مهریه در جامعه

این حقوقدان با اشاره به فلسفه مهریه، می‌گوید: اساس و فلسفه مهریه به جهت مهر و محبتی است که مرد به زن دارد و این را به زن هدیه می‌دهد و عرف تعریف کرده که هدیه چیست و اعمال مهریه‌های نجومی کاری بیهوده است و بحث خلأ قانونی در قسمت‌های دیگر قانون حمایت از هم خانواده وجود دارد و به تساوی حقوق زن و مرد مرتبط است که باید در خصوص حقوق خانوادگی رعایت شود.

وی می‌افزاید: به نظر می‌رسد باید شروط ضمن عقد تغییر پیدا کند و حقوقی که مرد دارد در قالب این شروط به زن تفویض شده و شرط تنصیف اموال جدی‌تر و گسترده‌تر شود، با فرهنگ‌سازی و آموزش می‌توانیم معضل اجتماعی مهریه را حل کنیم، البته به نظر من تعیین کردن سقف مهریه کار بیهوده‌ای است و اگر خانواده‌ها بدانند که به عنوان پشتوانه حقوق زن شرط نصف شدن اموال وجود دارد و حقوق تساوی بین زن و مرد حاکم است دیگر دل نگران نیستند و قطعاً با وجود شرط نصف شدن اموال دیگر به تعیین مهریه‌های سنگین اقدام نمی‌کنند تا این امر به عنوان پشتوانه حقوق زن مطرح باشد.

وی با اشاره به لزوم اصلاح قوانین و ایجاد شرایط برابر برای زن و مرد، تصریح می‌کند: اگر برابری وجود داشته باشد و علاوه بر طلاق، بحث حضانت، سکونت، خروج از کشور و … برای زن و مرد برابر شود، از نگرانی خانواده‌ها کاسته خواهد شد و دیگر مهریه را اهرم فشار قرار نمی‌دهند.

خزایی با اشاره به اینکه نظر اکثر فعالان حقوق زنان نیز لزوم ایجاد تساوی بین حقوق زن و مرد است، اضافه می‌کند: مرد باید به اندازه توانایی خود مهریه را تعیین کند و اگر تساوی حقوق زن و مرد و نصف شدن اموال نیز برای زن و مرد انجام شود و در شروط ضمن عقد بیان و ثبت شود، می‌تواند زمانی که زندگی آن‌ها منتج به شکست و جدایی شد، شرط تنصیف نسبت به هر دو طرف اعمال شود و بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و نباید همه چیز بر مرد تحمیل شود و تساوی قانون باید برای هر دو طرف باشد.

در کشورهای اروپایی شرط تنصیف وجود دارد

وی با تاکید بر اینکه حتی در صورت فوت زن نیز مهریه به وراث وی تعلق می‌گیرد و وراث می‌توانند از مرد درخواست پرداخت مهریه را داشته باشند، توضیح می‌دهد: مهریه به هیچ عنوان ساقط نمی‌شود و در هر وضعیت به زن تعلق می‌گیرد، حتی اگر زن موقع عقد، مهریه‌ای تعیین نکرده باشد می‌تواند تقاضای پرداخت مهریه را از مرد داشته باشد، اما در طول زمان این حق مالی جنبه‌های دیگری پیدا کرده و در ایران معمولاً این حق مالی بیش از توان مرد تعیین می‌شود و به صورت دین بر عهده مرد باقی می‌ماند، چون حق طلاق برای مرد است، هنگام جدایی دو موضوع طلاق و مهریه روبه‌روی هم قرار می‌گیرند، برای زنان امروز مهریه به عنوان تکیه گاهی برای پابرجایی مردان در زندگی و انسجام کانون خانواده و ماندن مرد در کانون خانواده است.

این وکیل پایه یک دادگستری شیوه کنونی بحث مهریه را اشتباه می‌داند و می‌گوید: باید حقوقدان‌ها و قانون گذاران به اصلاح قوانین مهریه بپردازند تا معضلات و مشکلات پیرامون مهریه حل شود و با این کار قسمت اعظم پرونده‌های مربوط به مهریه جمع می‌شود و از پافشاری برای اصلاح نشدن قوانین مهریه متعجب هستم و اگر تساوی حقوق زن و مرد انجام شود نه مرد و نه زن هیچ کدام نمی‌توانند از قوانین سوءاستفاده کنند، همانطور که در کشورهای اروپایی نیز شرط تنصیف برای زن و مرد وجود دارد و چیزی تحت عنوان مهریه وجود ندارد.

وی ادامه می‌دهد: اقدامات قانونی از جمله عندالاستطاعه کردن مهریه و تعقیب کیفری مهریه تا سقف حداکثری ۱۱۰ سکه به تسهیل پرداخت مهریه و کمک به حل معضل مهریه منجر می‌شود، در ابتدای انقلاب مهریه طبق پول رایج تعیین می‌شد و با کاهش ارزش ریالی و افزایش تورم و افزایش مشکلات اقتصادی تعیین مهریه به سمت طلا و سکه سوق داده شد و تمایل به تعیین سکه و طلا افزایش یافت، طی چند سال اخیر با توجه به افزایش قیمت طلا و سکه احتمال دارد قوه قضائیه درصدد حذف کامل مجازات کیفری برای بدهکاران مهریه باشد، چرا که ماندن بدهکاران مهریه در زندان هزینه زیادی را بر سازمان زندان‌ها و کشور تحمیل می‌کند و مرد نیز در زندان کاری ندارد که بتواند مهریه زن را پرداخت کند.

موضوع مهریه باعث میل به تجرد و فوبیای ازدواج شده است

همچنین امان‌الله باطنی، جامعه‌شناس در خصوص مهریه و حواشی مرتبط با آن به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: حقیقت این است که اگر بخواهیم کارکردگرایانه به مبحث مهریه نگاه کنیم، مهریه " خوش کارکرد " نبوده و تبعات آن چه قبل از ازدواج، چه در طول زندگی مشترک و چه پس از طلاق بیشتر از مزایای آن بوده است، در مرحله قبل از ازدواج، امروز مهریه به یکی از موانع ازدواج تبدیل شده و طبق پژوهش‌ها اینکه ۱۱ میلیون جوان سن ازدواج را رد کرده و هنوز ازدواج نکرده‌اند یکی از دلایل آن مسائل مهریه است، بنابراین مهریه خود میل به تجرد را در جامعه دامن زده و باعث تسری نوعی فوبیای ازدواج شده است.

وی با اشاره به اینکه در مرحله ازدواج و در طول زندگی مشترک به خصوص دو تا پنج سال اول زندگی مشترک، مهریه تبدیل به یکی از انگیزه‌های طلاق شده و وجود مهریه ازدواج را تبدیل به نوعی سوداگری عاطفی کرده است، تصریح می‌کند: برخی اساساً برای دریافت مهریه تن به ازدواج می‌دهند و این در عین افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان در این سال‌ها است، باید بگویم نرخ مشارکت از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی بازار کار و اقتصاد یک کشور به شمار می‌رود، نرخ مشارکت اقتصادی یا همان نرخ فعالیت، عبارت است از نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به جمعیت در سن کار است و مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی مردان و زنان در سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی مردان با روند نوسانی همراه با کاهش از ۶۸.۴ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۶۴.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده و نرخ مشارکت اقتصادی زنان با روند افزایشی همراه بوده است به طوری که از ۸.۲ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۱۳.۲ درصد رسیده است.

طلاق به دلایل اقتصادی بیش از گذشته رواج یافته است

این جامعه‌شناس ادامه می‌دهد: از دیگر سو و با بررسی پرونده‌های طلاق در دادگاه‌ها ناتوانی جنسی، اعتیاد، بیکاری، درآمد پایین و نپرداختن نفقه از سوی شوهر علت اصلی درخواست‌های طلاق در دادگاه‌ها است که پس از دو تا چهار سال زندگی مشترک میان زوجین و بیشتر توسط زوجه اقدام می‌شود، حال سوال اصلی اینجاست که با وجود افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان چرا عوامل اقتصادی تبدیل به یکی از عوامل اصلی طلاق آن هم از سوی زوجه شده و چرا همزمان با آنکه نقش اقتصادی زنان در نهاد خانواده پررنگ‌تر شده، اقتصاد تبدیل به پاشنه آشیل روابط خانوادگی شده است؟ پرداختن به این سوالات و رسیدن به جواب آن‌ها بسیاری از مشکلات را حل می‌کند.

وی تصریح می‌کند: با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان در گذر زمان، نه تنها اقتصاد خانواده تغییری نکرده است بلکه آسیب‌های اجتماعی چون طلاق وجوه اقتصادی پیدا کرده است، بر اساس نظر " نوربرت الیاس" هرچه تمدن بالاتر می‌رود، آستانه تحمل تمدنی پایین‌تر می‌آید و در این قضیه نیز تاب‌آوری اقتصادی زنان در نهاد خانواده با توجه به افزایش نرخ مشارکت اقتصادی آن‌ها پایین‌تر آمده و باعث شده طلاق به دلایل اقتصادی بیش از گذشته رواج پیدا کند. با این وجود به نظر می‌آید ما دچار یک تاخر فرهنگی شده‌ایم و عناصر مادی فرهنگ ازدواج از عناصر معنوی آن پیشی گرفته‌اند و شاید به همین خاطر " طلاق به دلایل اقتصادی " بیشتر شده است.

وی خاطرنشان می‌کند: نکته آزار دهنده اینجاست که دامنه تاخر فرهنگی به مقوله حق و تکلیف دختران نیز کشیده شده و آن‌ها حقوق عصر جدید و در واقع حقوق " زن مدرن" را می‌خواهند و این در حالی است که می‌خواهند تکالیف عصر پیشین و "زن به شدت سنتی " را بجا بیاورند، یعنی از یک سو نرخ مشارکت اقتصادی بالا را مطالبه می‌کنند و از سوی دیگر حاضر به شریک شدن در اقتصاد خانواده و برعهده گرفتن نقش اقتصادی نیستند و بیشتر از گذشته نیز به دلایل اقتصادی طلاق می‌گیرند.

۷۵ درصد زنان مطلقه نتوانسته‌اند مهریه بگیرند!

باطنی اظهار می‌کند: در مرحله پس از طلاق هم مهریه " خوش کارکرد" نبوده و در بیشتر مواقع نه تنها محقق نشده، بلکه باعث تخریب بیشتر زندگی و انسداد فرآیند بازگشت به زندگی پس از طلاق و مشکلات بیشتر فرزندان طلاق شده است. نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد ۷۵ درصد زنان مطلقه به دلایل مختلف نتوانسته‌اند مهریه بگیرند این در حالی است که ۷۱ درصد آن‌ها دارای حداقل یک فرزند هستند و تنها ۱۶ درصدشان شاغل بوده‌اند، این آمار حرف‌های اجتماعی زیادی برای گفتن دارد، با نگاه به این آمارها مشخص است که در اغلب مواقع مهریه محقق نشده ضمن آنکه خسارت‌های روانی و اجتماعی زنان مطلقه را هم بیشتر کرده و به آنها امید واهی داده، همچنین شانس ازدواج زنان مطلقه در حال حاضر یک نهم مردان است و تبعات اجتماعی مهریه این شانس را کمتر هم کرده است.

وی با بیان اینکه مهریه باعث نوعی تورم کیفری در کشور شده است، اظهار می‌کند: هم اکنون یک هزار و ۸۰۰ عنوان مجرمانه در کشور داریم و این منجر به انباشت ۱۸ میلیونی پرونده قضائی به طور سالیانه شده و مهریه و زندانیان آن هم بخش مهمی از این آمار را تشکیل می‌دهد.

این دکترای جامعه شناسی وجود خُرده فرهنگ‌های غلط در زمینه مهریه و جهیزیه به خصوص در دهه‌های اخیر را یک عامل مهم در بروز مشکلات خانوادگی می‌داند و ادامه می‌دهد: جامعه صنعتی مفهوم اشتراک را در زندگی سیار تحت‌الشعاع قرار داده و زندگی مشترک را به دام نوعی سوداگری اجتماعی انداخته است و تعارض‌ها را در ازدواج بیدار کرده است اگر می‌خواهیم فرهنگ مهریه را در جهت منافع اجتماعی اصلاح کنیم باید فرهنگ تهیه جهیزیه را هم اصلاح کنیم، مهریه و جهیزیه و خرده فرهنگ‌های حول آن، ازدواج را تبدیل به نظام عرضه و تقاضا کرده، در جوامع غربی و با تقسیم مساوی اموال زوجین پس از طلاق، عملاً مفهوم " اشتراک " در زندگی پر رنگ‌تر و مهم‌تر شده است.

تأثیر مثبت بحران‌های اقتصادی بر فرهنگ ازدواج

وی تصریح می‌کند: اگر بتوان ساز و کارهای اقتصادی جامعه را شفاف کرد آنگاه می‌توان وضعیت اقتصاد خانواده و سبد هزینه خانوار را پیش از طلاق به درستی رصد کرده و بر اساس آن به تقسیم اموال زوجین پس از طلاق مبادرت کرد، ما با اقتصادی مواجه هستیم که در آن ۴۰ درصد بنگاه‌ها مالیات می‌دهند، ۴۰ درصد فرار مالیاتی داریم و ۲۰ درصد نیز معافیت مالیاتی وجود دارد و در خصوص طلاق و مهریه نیز عملاً شاهد همین تقسیم بندی یعنی فرار و معافیت و… حتی به رغم پرداخت مهریه بر اساس اقتصاد خانواده و سبد هزینه خانوار هستیم.

باطنی می‌افزاید: بحران‌های اقتصادی این سال‌ها به رغم تبعات بسیار منفی روی برخی خرده فرهنگ‌های ازدواج تأثیر مثبت گذاشته و مفهوم " اشتراک " را در زندگی مشترک پررنگ‌تر کرده است. طبق گفته رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در چهار ماه نخست امسال حدود ۲۰۰ هزار واقعه ازدواج و ۳۵ هزار واقعه طلاق ثبت شده است در حالی که در مدت مشابه سال قبل ۱۶۷ هزار ازدواج و ۳۷ هزار طلاق ثبت شده بود و یکی از دلایل این پدیده اجتماعی نیز منع برگزاری عروسی در شرایط کرونا، بالا رفتن بی‌رویه قیمت طلا و دلار و لوازم زندگی است که جامعه را ناگزیر به سمت گرایش به آن ضرب‌المثل خارجی یعنی " take it easy " در ازدواج سوق داده و آستانه تحمل تمدنی آن را بالا برده است.

مهریه جرم نیست و مجازات جایگزین حبس ندارد

محمود ضیایی‌فرد، مدیر کل زندان‌های استان اصفهان در خصوص آمار زندانیان مهریه در استان اصفهان به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: در حال حاضر تعداد ۱۳۹ زندانی به دلیل مهریه در زندان‌های استان اصفهان حضور دارند.

وی با اشاره به اینکه مهریه جرم نیست و مجازات جایگزین حبس ندارد، اظهار می‌کند: به طور کلی و در یک جمله می‌توان گفت از شروط مجازات‌های جایگزین نداشتن شاکی و شرایط دیگر مانند سن، جنس و… است، پس مجازات جایگزین تنها برای مجازات حبس هست، مهریه جرم نیست که جایگزین داشته باشد و مهریه جایگزین حبس ندارد و محکوم پس از پرداخت دینش و یا اثبات اعسارش فوراً آزاد می‌شود، در واقع محکومان مهریه بدهکاران غیربزهکار هستند، به عبارتی دیگر مهریه یک طلب و دِین با ماهیت حقوقی بر عهده همسر است که جنبه کیفری و ماهیت مجرمانه ندارد، افراد وقتی مدیون بوده و توانایی پرداخت دِین خود را نداشته باشند یا معسر نباشد به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، روانه زندان می‌شوند.

مدیرکل زندان‌های استان با توضیح اینکه در سال گذشته موضوعاتی در خصوص قوانین جدید جهت زندانی نشدن بدهکاران مهریه از سوی صاحب نظران و نمایندگان مطرح شد، می‌افزاید: باید برای حبس زدایی و کاهش تعداد زندانیان مهریه و کاهش سقف قانونی مهریه در قانون اصلاحاتی انجام شود، اما تا امروز در قانون تغییری ایجاد نشده است و در نتیجه سقف مهریه برای جلب زوج تا ۱۱۰ سکه است و هنوز در سال ۹۹ تغییری در این سقف ایجاد نشده است و قانون معتبر همان قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۹۴ است که سازوکارهایی برای کم کردن موارد بازداشت محکومان مهریه و مالی را پیش‌بینی کرده است.

زندانیان مهریه محکوم مالی هستند

وی ادامه می‌دهد: اخیراً از طرف معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در راستای ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه به دادگاه‌ها بخشنامه‌ای ابلاغ شده است که ابتدا به ساکن از اجرای مهریه مندرج در سند ازدواج خودداری و آن‌ها را به واحدهای ادارات ثبت اسناد ارجاع دهند، این بخشنامه درباره به اجرا گذاشتن مهریه از سوی خانم‌ها علیه شوهرشان است که اگر خانمی خواهان دریافت مهریه است، باید ابتدا به اداره ثبت اسناد مراجعه کند تا با توقیف دارایی زوج بتواند حقوق شرعی و قانونی خود را به عنوان مهریه دریافت کند و ثبت اسناد در صورت نگرفتن نتیجه در شناسایی و توقیف اموال مدیون، پس از گذشت شش ماه از زمان درخواست اجراییه، گواهی برای محاکم قضائی صادر می‌کند. با عنایت به وضعیت مالی مدیون زوج موضوع خواسته زوجه بررسی و حکم مناسب صادر می‌شود.

ضیایی‌فرد تصریح می‌کند: در بخشنامه مذکور تاکید شده چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام کند، متعهد سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع کند، آنچه از این بخشنامه و اقدامات مشابه مستفاد می‌شود این است که رویکرد و تلاش قوه قضائیه با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، نظرات و فتاوای مراجع عظام این است که محکومان مهریه در صورت ناتوانی در پرداخت مهریه و اعسار به زندان معرفی نشوند و با زندانی کردن افراد به خاطر مهریه مخالف است و اعتقاد دارد کسی که معسر است نباید زندان برود، مگر اینکه توانمندی مالی‌اش برای این موضوع به اثبات رسیده باشد.

وی با بیان اینکه یک زندانی مهریه چه مدت باید در زندان بماند، خاطرنشان می‌کند: مدت زمان مشخص نیست، همان طور که قبلاً گفته شد این زندانی به عنوان محکوم مالی شناخته می‌شود و هر زمان که دینش پرداخت شود یا اعسارش ثابت شود از زندان آزاد می‌شود.

اصفهان رتبه اول زندانیان مهریه در کشور را دارد

مدیرکل زندان‌های استان اصفهان در خصوص رتبه استان اصفهان در زمینه آمار زندانیان مهریه در کشور، می‌گوید: در حال حاضر از نظر تعداد زندانیان مهریه رتبه اول را در کشور دارا هستیم، مسائل و مشکلات اقتصادی جامعه بر افزایش آمار زندانیان تأثیرگذار است. شرایط اقتصادی و گرانی سکه باعث کمتر شدن میزان اخذ رضایت از شاکی و سخت‌تر شدن جمع‌آوری کمک‌های مردمی به دلیل مبالغ بالای سکه نیز شده که در بازداشت و زندانی شدن افراد هم تأثیرگذار است، همچنین در زمینه کرونا و پیشگیری از آن در زندان‌ها به تمام افرادی که شرایط بخشنامه مربوطه را داشته باشند، مرخصی اعطا می‌شود و زندانیان مهریه نیز شامل این بخشنامه می‌شوند.

وی با اشاره به مقایسه آمار زندانیان مهریه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، توضیح می‌دهد: آمار زندانیان مهریه در استان اصفهان افزایش داشته است و علی‌رغم تلاش دستگاه قضائی و جهت دهی و سیاستگذاری برای اینکه محکومان مهریه به زندان نروند، پس از بالا رفتن ناگهانی نرخ سکه تا حدودی آمار زندانیان مهریه در استان افزایشی بوده است، همچنین از ابتدای سال نزدیک به ۲۵۰ محکوم مهریه با پرداخت دین و یا عمدتاً با جلب رضایت شکات و مساعدت‌های مالی خیران اصفهانی از زندان‌ها آزاد شدند.

بدترین تصمیم زندگی استفاده از مهریه به عنوان اهرم فشار است

ضیایی‌فرد معتقد است: حبس همسران زنان به دلیل پرداخت نکردن مهریه موجب اصلاح آن‌ها نمی‌شود و حتی می‌توان گفت نه تنها پرداخت مهریه موجب تحکیم بنیان‌های با ارزش خانواده و ایجاد زندگی توأم با آرامش و صمیمیت نمی‌شود، بلکه باعث تیرگی، کدورت و سرد شدن فضای زندگی نیز خواهد شد، به جرأت می‌توان گفت بدترین تصمیم در زندگی از سوی زوجه این است که مهریه را اهرم فشاری بر همسر قرار دهد، البته باید برای مردان این فرهنگ‌سازی صورت گیرد که مهریه حق واجب برای زنان است و باید آن را ادا کنند.

وی با تاکید بر اینکه با زندان کردن مرد مشکلی حل نمی‌شود، می‌افزاید: درست است که از نظر شرعی، قانونی و فقهی زن باید به این مهریه برسد، اما زندان رفتن مرد، برای زن پول نمی‌شود، ضمن اینکه بازگشت مرد از زندان مصائب و مشکلات بیشتری همراه دارد البته با نگاهی به آمار بر این باورم گرچه موضوع زندانیان مهریه مشکلی است که باید به طور جدی در صدد رفع آن برآییم، ولی تعداد بسیار معدودی هستند که مهریه را اهرم فشاری بر همسرشان قرار می‌دهند که علت اصلی آن نیز ناآگاهی، دانش پایین و ندانستن عواقب کار است، تحصیلات ۸۵ درصد زندانیان مهریه زیر دیپلم است و این موضوع می‌تواند موید این باشد که اگر همسران به شناخت و مطالعه کافی و آگاهی‌های لازم قبل از ازدواج بپردازند و آگاهی و فرهنگ خود را در این زمینه افزایش دهند، مشکلات و تبعات مهریه نیز به حداقل خواهد رسید.

گزارش از فهیمه نظری_ خبرنگار سرویس جامعه ایمنا