به گزارش ایمنا به نقل از روابط عمومی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، لعیا جنیدی در ششمین نشست گفت و گوی هفته در بستر شبکه شاد با حضور وزیر آموزش و پرورش، معاونان وزارت آموزش و پرورش و رؤسای مناطق آموزش و پرورش ایران که به صورت ویدئو کنفرانس از طریق شبکه شاد در محل وزارتخانه برگزار شد، با اشاره به احساس عمومی جامعه نسبت به مسئله آموزش و پرورش گفت: با هر تفسیری که ارزیابی کنیم، جایی از اینجا مهم‌تر نیست و مسئله‌ای مهم‌تر از آموزش وجود ندارد.
وی افزود: حق بر آموزش در فصل سه و نیز در بخش‌های اولیه قانون اساسی مثل اصل سه آمده و حق بر آموزش یک حق بنیادین و اساسی مردم ایران است.
معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: تقریباً تمام حقوق دیگر بدون این حق بی معنی است، یا دست کم عملاً چندان قابل استیفا نیست.
جنیدی در رابطه با سند اصلاح توسعه نظام حقوقی گفت: این سند را به چهار بخش تقسیم کردیم، اول مفاهیم را گفته‌ایم و بعد قلمرو و شاخص‌ها را مشخص کرده و بعد از آسیب‌شناسی وضع موجود، وضعیت مطلوب را ترسیم می‌کنیم. به این شکل که نظام حقوقی مطلوب یا حداقل بهبودیافته و بهبود یابنده کجاست و راه کار رسیدن از وضع فعلی به وضع مطلوب‌تر کجاست. هر قدر که بررسی کردیم و هر جا که به دنبال عنصرهای اساسی آن رفتیم، در آسیب‌شناسی به این رسیدیم که در برخی موارد آموزش‌های ما نقص دارد و در بخش نظام مطلوب هم به آن رسیدیم که چه آموزش‌هایی نیاز است و در یافتن راهکار هم باز آموزش را عنصر اساسی یافتیم.
وی اظهار کرد: گزارشی که طی هفته اخیر در هیئت دولت داده شد نشان داد که آموزش و پرورش چه کار مهمی انجام داده تا فرزندان این مملکت در این شرایط سخت هم از آموزش برخوردار باشند و محدود نشوند.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به انتقادات اخیری که در حوزه آموزش و پرورش به وجود آمد نیز گفت: انتقادی که می‌شود نشان دهنده اهمیت آموزش و پرورش و اثری است که بر جامعه دارید. نقد هر چقدر هم در ظاهر آزار دهنده باشد، حق جامعه است و نشان‌دهنده اهمیت کار آموزش است.
جنیدی افزود: با توجه به روحیه و عملکردی که از جناب وزیر و مجموعه مدیران آموزش و پرورش سراغ دارم می‌دانم که انتقاداتی که می‌شود و ایراداتی که هست حتماً اصلاح می‌شود. می‌دانم که تلاش‌هایی طی دهه‌ها شده و در همین دوره خاص هم همین‌طور، برای اینکه دختران جامعه از همان آموزش‌ها و امکاناتی برخوردار باشند که نیمه دیگر، یعنی پسران و آقایان برخوردار هستند.
وی گفت: همه ما اهمیت این موضوع را می‌دانیم و همه ما بر این باوریم که ممکن نیست که یک نیمه‌ای احساس خوشبختی نکند ولی نیمه دیگر این احساس را داشته باشد. وی خاطرنشان کرد: خوشبختی امری جمعی است و مرد و زن در این جامعه می‌خواهند که احساس خوشبختی بکنند و آموزش عنصر اصلی آن است.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: مطمئنم که هر نقصی در این رابطه باشد این همت و اهتمام وجود دارد که رفع شود و انتظارات مشروع جامعه را از این منظر پاسخ بدهد.
جنیدی با اشاره به معضلات حقوقی مربوط به حوزه آموزش و پرورش گفت: یکی مسئله ماده ۱۸ قانون شوراهای آموزش پرورش است در رابطه با اینکه اگر کسانی شهر یا شهرک‌های مسکونی درست می‌کنند حتماً باید تمهیداتی بیاندیشند که فضای مناسبی هم برای آموزش به تناسب تعداد و سطح زیربنا در این شهرهای جدید و شهرک‌های مسکونی ایجاد شود.
وی با بیان لزوم شکل‌گیری کمیته‌ای مشترک بین معاونت حقوقی و وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: باید جلسات مشترکی بین معاونت حقوقی، وزارت آموزش و پرورش و نمایندگانی از شهرداری برگزار کنیم که در رابطه با ایجاد تسهیلات برای تحصیل اسناد مالکیت تصمیم‌گیری شود. ما درک می‌کنیم که این اسناد چقدر اهمیت دارند.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: بخشی از این‌ها که مربوط به مالکیت‌هایی است که در دولت است، وزارت آموزش و پرورش نمایندگی دولت را دارد و اموال عمومی است.
جنیدی اظهار کرد: در کمیسیون مستند سازی وظیفه داریم که با رعایت قانون در این خصوص کمک کنیم.
وی با اشاره به پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک از سوی وزارت آموزش و پرورش گفت: این پیشنهاد بسیار خوبی است که یک کارگروه بین ما وجود داشته باشد و وظیفه‌اش نظارت و پیگیری در مورد امور حقوقی باشد.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: در خصوص تبدیل به احسن کردن املاک مازاد و بلااستفاده و گرفتن مجوز فروش یا معاوضه نیز با رعایت قانون و صرفه و صلاح آموزش و پرورش، کمیسیون مستندسازی و کمیسیون لوایح می‌توانند کمک کنند. در هر دو جا ما حضور داریم و صمیمانه کمک می‌کنیم.
جنیدی وعده داد تا معاونت حقوقی کمک در راستای حمایت حقوقی و قضائی از فرهنگیان را در دستور کار قرار دهد.
وی افزود: در رابطه با امکان حمایت قضائی از فرهنگیان و استفاده رایگان از وکیل و مشاور هم هر اتفاقی که برای فرهنگیان در مقام انجام وظیفه بیافتد، ما کمک می‌کنیم زیرا مجموعه مقرراتی هم برای اینگونه حمایت قضائی داریم. در سایر موارد نیز راه‌های گوناگونی نظیر تخفیف هزینه وکالت و مشاوره، تقسیط و استفاده از بیمه و تأمین اجتماعی هم می‌تواند مطرح باشد.
موضوع دیگر در رابطه با معضلات فی‌مابین آموزش و پرورش و سازمان اوقاف بود که معاون رئیس جمهور در این رابطه گفت: مطلب دیگری که در رابطه با نحوه قرارداد اجاره اوقاف با آموزش و پرورش است که تعدیل‌هایی باید آن‌جا صورت گیرد. ما حتماً در این کارگروه مشترک باید کمیته‌هایی فرعی راه بیاندازیم که یکی از این کمیته‌ها باید مربوط به اوقاف باشد.
جنیدی با بیان اینکه در یک تعامل می‌شود اصلاحات زیادی در این خصوص کرد افزود: این کار بزرگی است که می‌تواند بین اوقاف و وزارت آموزش و پرورش اتفاق بیافتد و بخشی از این نیازها را تأمین کند.
وی در رابطه با املاک و اموالی که مربوط به آموزش و پرورش است اما سندی ندارد نیز اظهار کرد: یکی از مواردی که در فهرست مسائل حقوقی آموزش و پرورش مطرح شده است، مسئله تصرف املاک آموزش و پرورش است که ممکن است سند نداشته باشد و بحث مرور زمان در آن مطرح شده است. بحث مرور زمان در دعاوی بحث پیچیده‌ای است و معاونت حقوقی با همکاری خودِ آموزش و پرورش در این زمینه هم ورود خواهد کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: در رابطه با معافیت از عوارض شهرداری هم اجازه بدهید تا لایحه آن را آماده کنیم. در تهیه این لایحه هم کمک وزارت کشور و شهرداری‌ها را می‌خواهیم و نیازمند همفکری و همکاری سازمان برنامه بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی نیز هستیم؛ چرا که این امر نیازمند این است که بخشی از منابع دولت تغییر وضعیت حقوقی داشته باشد و طبیعتاً در این موارد حساسیت قانونی و حقوقی قدری بالا است ولی می‌شود گاهی توجیهات اقتصادی را مطرح کرد تا در چارچوب آن بشود اصلاحاتی را انجام داد.
جنیدی در رابطه با مواردی که به نظر مهم‌تر از موضوعات اشاره شده بود، افزود: آموزش حقوق شهروندی که مطرح شده است از نظر من از همه موضوعات بالا مهم‌تر است. این که تصویب‌نامه حقوق شهروندی در آموزش و پرورش نیازمند اصلاح است یا قوانین مبهمی داریم که ریسک مدیران را بالا می‌برد و بنابراین امکان تصمیم‌گیری‌ها را کاهش می‌دهد از مشکلات ما است که باید حل شود. در برخی موارد هم بخشی‌نگری و عدم تقدم امر ملی بر امر بخشی مانع توسعه این آموزش‌ها می‌شود. این نکاتی است که ما باید بررسی کنیم و این آسیب‌ها را با مصداق‌های مشخص تعیین بکنیم و آن مصادیق را رفع کنیم.
وی ادامه داد: در رابطه با بحث حکمرانی خوب و شفافیت، ما لایحه آن را به مجلس داده‌ایم. هم لایحه جامع شفافیت را داده‌ایم که هم قوای سه‌گانه و همه نهادهای حکومتی بتوانند به نحو شفاف عمل کنند و بتوانند پاسخگوی مردم باشد و هم لایحه مدیریت تعارض منافع را داریم. می‌دانم که آموزش و پرورش قدم‌های خوبی را در این رابطه برداشته است که جای تقدیر دارد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به تعلق خاطر جامعه نسبت به حوزه آموزش و پرورش، خطاب به مدیران این حوزه گفت: این موهبت الهی را شما دارید که برای حل هر مشکلی انگیزه‌های درونی برای پشتیبانی شما فراوان است، انگیزه‌هایی که با عواطف و احساسات و وجدان جامعه و فرد گره خرده است. نهادهایی که با آموزش و درمان مردم سر و کار دارند، یک حمایت از پیش را دارا هستند.
در این جلسه وزیر آموزش و پرورش هم گفت: در سال‌های اخیر با تمرکز بر دختران طرح آموزش حقوق شهروندی را آغاز کردیم و تاکنون ۷۳۰ هزار نفر از دختران این آموزش‌ها را فراگرفته‌اند و بیش از ۱۱ هزار نفر نیز آموزش‌های خوب زیستن را دریافت کرده‌اند که تقویت مهارت‌های ارتباطی دختران نیز از سال ۹۲ در حال اجرا است و تاکنون ۷۵۲ هزار نفر در این دوره‌ها مشارکت داشتند.
محسن حاجی میرزایی بر همکاری بیش از پیش معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و آموزش‌وپرورش تأکید و افزود: معلم کارمند نیست، معلمان نیازمند قانون خاص خودشان هستند، با مشارکت معاون حقوقی رئیس‌جمهور و با استفاده از تجربیات باید بتوانیم یک لایحه ویژه فرهنگیان را به مجلس تقدیم کنیم با دولت صحبت شده و آن‌ها نیز موافق این موضوع هستند.
در این نشست تعدادی از معاونان وزارتخانه در جلسه و مدیران آموزش و پرورش استان‌ها از طریق ویدئو کنفرانس نقطه نظرات خود را مطرح کردند.
نظر شما