به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، پارلمان Riksdag در سوئد که قوه مقننه و عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری این کشور محسوب می‌شود، با تصویب قانونی جدید در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا در سراسر سوئد اعلام کرد که از تاریخ یکم جولای تا ۳۱ دسامبر سال جاری شهرداری‌های سراسر کشور اجازه دارند که نسبت به جریمه یا تعطیلی سایر رستوران‌ها، کافه‌ها و غذاخوری‌هایی اقدام نمایند که دستورالعمل‌های بهداشتی تعیین‌شده در راستای پیشگیری از همه‌گیری کووید -۱۹ را رعایت نمی‌کنند.
پیش از تصویب این قانون بازرسان رستوران‌ها و مأموران پلیس تنها وظیفه داشتند که به بررسی ازدحام جمعیت و سایر تخلفات مراکز پذیرایی بپردازند و به متخلفین تذکر دهند ولی در شرایط فعلی تصمیم‌گیری برای تعطیلی قانونی و یا جریمه شدن مکانی که از قوانین اعلام شده پیروی نمی‌کند برعهده افسران پزشکی منطقه قرار گرفته و اختیارات و قدرت‌های تفویض شده به شوراهای محلی نیز امکان رسیدگی سریع‌تر به تخلفات را فراهم آورده است.
برخلاف بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سوئد هیچ‌گاه در زمینه تعطیلی‌ها و الزام قرنطینه سخت‌گیری نکرده بود و ضمن تشویق مردم به رعایت کامل اصول فاصله‌گذاری اجتماعی، پیشگیری از برگزاری رویدادهای عمومی با بیش از ۵۰ شرکت‌کننده و ممنوعیت بازدید از اماکنی هم‌چون خانه سالمندان که از جمله آسیب‌پذیرترین گروه‌های در معرض خطر محسوب می‌شوند، تمامی محیط‌های عمومی هم‌چون غذاخوری‌ها، مدارس و ادارات را به سمت ادامه فعالیت سوق می‌داد.
بااین‌حال ازآنجایی‌که رستوران‌ها شامل قانون پیشگیری از حضور بیش‌از ۵۰ نفر نمی‌شدند، صاحبان این بخش سعی داشتند که از این شکاف بیشترین بهره را ببرند. بدین‌ترتیب قانونی ایجاد شد که رستوران‌ها را نیز به رعایت تمامی اصول ذکرشده ملزم کند. علی‌رغم تصویب چنین قانونی هنوز هم مشکلاتی در این زمینه وجود داشت. برای مثال رعایت اصول سلامتی خصوصاً در صف‌های بیرون از محیط رستوران‌ها برعهده مشتریان است و با توجه به این‌که این فضاها جزء اماکن عمومی محسوب می‌شوند صاحبان رستوران‌ها هیچ مسئولیت و قدرتی برای مقابله با این مشکل برعهده ندارند.
بدین‌ترتیب قانون موقتی مذکور اصولی نیز در این زمینه به تصویب رساند که صرف غذا و نوشیدنی را تنها به نشستن پشت میزهای کافه و رستوران محدود می‌کند و شدیداً با قرار گرفتن افراد منتظر در صفوف تحویل در کنار هم و یا در فاصله‌ای کمتر از مسافت یک و نیم متری تعیین‌شده به مقابله می‌پردازد. حتی در صورتی که اشخاص منتظر همراه یکدیگر باشند لازم است در محیط‌های بیرونی فاصله معین را رعایت کنند.
علاوه بر این در اوایل ماه آوریل قانونی اضطراری در این کشور به تصویب رسید که مطابق با آن دولت سوئد می‌توانست بدون نیاز به دریافت مجوز از پارلمان قانون‌گذاری نسبت به اتخاذ تصمیمات عملیاتی لازم برای مقابله با گسترش بیماری اقدام کند. در آن زمان هدف دولت به‌کارگیری سریع اقدامات حفاظتی هم‌چون تعطیلی مراکز حمل‌ونقل و خرید، رستوران‌ها، و غیره به‌منظور پیشگیری از شیوع عفونت بود.
پس‌از آن، مبهم بودن این لایحه منجر به شکل‌گیری موجی از انتقادات از سوی احزاب مخالف و شورای قانون‌گذاری شد و بدین‌ترتیب قانون مذکور اصلاح شد. ازجمله اصلاحات انجام گرفته این است که هرچند دولت می‌تواند در لحظه اقدام به اعمال تدابیر لازم کند ولی این تصمیمات باید برای بررسی به دادگاه ارجاع شده و در صورت تشخیص آن لغو شوند. از سوی دیگر بنا بر ادعای وزیر بهداشت سوئد، انجام بعضی اقدامات توسط دولت منجر به از کار افتادن قانون بحران شده است. به هر جهت اختیارات تفویض‌شده به دولت طی این قانون، اضطرار هرگز به‌کار گرفته نشد و بدین ترتیب هیچ اقدامی نسبت به تمدید آن صورت نخواهد پذیرفت.
نظر شما