به گزارش ایمنا، غلامحسین اسماعیلی ضمن تبریک به مناسبت هفته کرامت و هفته قوه قضائیه اظهار کرد: پیگیر هستیم که زوایای موضوع روشن شود و همان گونه که قبلاً اعلام کردیم این حادثه در روند دادرسی پرونده چالش و خلائی را ایجاد نمی‌کند؛ چون این پرونده کار مطالعاتی و اطلاعاتی و جمع آوری و بررسی دقیقی در آن انجام شده است.
وی اظهار کرد: زوایای پرونده روشن شده و به پرونده ما آسیب نمی‌رساند؛ اما حادثه‌ای است که نباید از این حادثه عبور کرد و گذشت؛ این خواست و مطالبه جدی ماست که ما از سه مجرای حوزه دیپلماسی، حوزه پلیس و مکاتبه با قوه قضائیه و دادستانی آنجا داریم، پیگیری می‌کنیم و خواهان این هستیم که اسناد، مدارک و گزارش دقیقی را مرجع قضائی و دادستانی و پلیس رومانی و دستگاه دیپلماسی بدهند که این حادثه چگونه اتفاق افتاده، زمینه‌های آن چه بوده و اصل این حادثه چه اتفاقی رخ داده که منجر به جان باختن آقای منصوری شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در رابطه با رویکرد قوه قضائیه در مقابل رویکرد دولت رومانی در ماجرای مرگ غلامرضا منصوری، متهم پرونده اکبر طبری اظهار کرد: ما در ارتباط با این حادثه مجدانه هم از طریق دوستان در وزارت امور خارجه پیگیر هستیم و هم از ناحیه پلیس بین الملل و اینترپل و هم مکاتبه‌ای که دادستان کل کشور با دادستان کل کشور رومانی انجام داده، پیگیر هستیم. ما مطالبه داریم که این حادثه، ابعاد و زوایای آن برای ما روشن شود که چگونه این حادثه برای یکی از شهروندان ما در کشور رومانی اتفاق افتاده و این مطالبه گری ما را افزون می‌کند به لحاظ اینکه ما به آن دولت و کشور اعلام کرده بودیم این فرد دارای پرونده اتهامی در دستگاه قضائی است و به دادگاه معرفی شده بود و تحت نظارت و مراقبت پلیس آن کشور قرار گرفته بود.
اسماعیلی تصریح کرد: ما در ابتدا مدعی هستیم که برای هیچ یک از شهروندانمان در کشورهای دیگر نباید چنین اتفاقی رخ دهد و در اینجا، چون اعلام کرده بودیم که این فرد تحت تعقیب است و تحت نظارت پلیس بود، مطالبه گری ما جدی‌تر است و رها نخواهیم کرد و مجدانه پیگیری خواهیم کرد تا ابهامات این موضوع برطرف شود.
وی در خصوص سایر متهمان متواری پرونده طبری عنوان کرد: آن‌ها هم تحت رصد و مراقبت هستند و پیگیری‌هایی انجام شده و مکاتباتی از ناحیه پلیس بین الملل برای بازگشت آن‌ها به کشور انجام شده؛ متأسفانه شاهد این هستیم که کشورهای اروپایی و آمریکایی ادعای حقوق بشر و مبارزه با فساد و پول‌شویی را دارند، اما وقتی کسانی در کشورهای دیگر از جمله ایران مرتکب جرم و جنایتی می‌شوند، مامنی برای مجرمان و خلاف‌کاران فراری هستند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: تقاضای ما این است که در این زمینه مساعدت و کمک کنند تا این قبیل افراد به کشور بازگردند و مطمئن باشند که این‌ها در یک نظام عادلانه، پرونده‌های آن‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و برابر آنچه در دادگاه با دلایل و مستندات به اثبات برسد در مورد این‌ها حکم لازم صادر خواهد شد.
اسماعیلی ادامه داد: در مورد سایر متهمان چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌ها نیز تعدادی از متهمان که در خارج از کشور هستند، پیگیری جدی برای بازگشت آن‌ها به کشور در دستور کار است.
وی تاکید کرد: انتصاب حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه از یک جهت به لحاظ سابقه‌ای که وی در قوه داشتند و از طرف دیگر انتظارات مقام معظم رهبری و مطالبه مردم از قوه قضائیه باعث شد که از ناحیه رئیس قوه قضائیه، دست اندرکاران خود را موظف بدانند تا در گام دوم انقلاب اسلامی با نگاه بلند به افق آینده این نظام، تحولی را در این بخش از حاکمیت رقم بزنند تا قوه قضائیه بتواند ملجأ و پناهگاه مردم باشد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: با همین رویکرد، تحولات در حوزه ساختاری و رفتاری در عملکرد قوه قضائیه آغاز شد که مردم آثار آن را تا الان شاهد هستند و بدون شک این مسیر ادامه خواهد یافت؛ البته در این مسیر تحولی، اصلاح نیازمندی‌های قوانین و مقررات لحاظ شده و متن پیشنهادی قوه قضائیه برای اصلاح مقررات آماده شده است و در اختیار مجلس قرار گرفته تا ما بتوانیم این مسیر تحولی را با شتاب بیشتری ادامه دهیم و شاهد آن باشیم که قوه قضائیه با سلامت درون قضا بتواند تضمین‌کننده سلامت سایر اجزای حاکمیت برای مردم باشد.
اسماعیلی درباره راه‌اندازی سامانه‌هایی جهت تسهیل دادخواهی مردم گفت: در دنیای امروز برای آنکه بتوانیم کارها را با سرعت بیشتر و با سهولت برای مردم انجام دهیم باید از فناوری نوین و سامانه الکترونیکی، حداکثر بهره برداری را داشته باشیم.
وی ادامه داد: قوه قضائیه امروز افق بلندتری را مد نظر قرار داده و باید از یک قوه قضائیه هوشمند در طراز گام دوم انقلاب برخوردار باشیم. در دوره یک ساله اخیر توانستیم حدود ۳۰ سامانه الکترونیکی جدید را بارگذاری کنیم که ۱۵ سامانه در سال ۹۸ به بهره برداری رسیده است و ۱۵ سامانه جدید از آغاز سال ۹۹ تاکنون جز نیاز دستگاه قضائی بوده که در نهایت تعبیه شد.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه سامانه‌های راه اندازی شده نقش مؤثری در تسهیل امور مردم دارد، تاکید کرد: ما خدمتگزار مردم هستیم و وظیفه داریم زمینه برای خدمت‌رسانی به مردم را فراهم کنیم. این هم از قدم‌هایی است که در دوره تحول برداشته شده است.
اسماعیلی در خصوص بهره گیری از قضات جوان و جوان‌گرایی در قوه قضائیه عنوان کرد: باید بپذیریم که نسل جوان امروز از نسل جوان دهه اول و نسل جوان دهه دوم، سوم و چهارم انقلاب هیچ کم ندارد. جوانانی که در مقطع خودشان در دوران دفاع مقدس با تکیه بر ایمان و باورهای دینی توانستند دفاع مقدس و جنگ تحمیلی نابرابری که از ناحیه ابرقدرت‌ها بر ما تحمیل شده بود را با اتکا بر این نیروی جوان بخوبی اداره کنند.
وی اظهار کرد: در عرصه‌های مختلف بعد از دفاع مقدس با تکیه بر این نیروها، گام‌های بزرگی را برداشتیم و نسل امروز ما نیز نشان دادند که در میدان‌هایی مانند فناوری‌های نوین، استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان در بخش‌های مختلف کار بر محور جوان می‌چرخد. در میدان‌های سختی مانند دفاع از حرم باز جوانان حضور پیدا کردند و ما نیز در قوه قضائیه از حضور این چهره‌های جوان و تأثیرگذار بهره‌مندیم که نمونه‌های آن را مردم در دادگاه‌های علنی ما دیده اند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: دادگاه‌های ما البته عموماً علنی است و تعبیر علنی رسانه‌ای مدنظر است؛ چرا که دادگاه علنی دادگاهی است که افراد بتوانند بروند در دادگاه وضعیت دادرسی را مشاهده کنند. برخی از دادگاه‌های ما به لحاظ اینکه از رسانه منتشر می‌شود، مردم قابلیت‌ها و ظرفیت‌های قضات جوانی که مشغول دادرسی هستند را می‌بینند و این مایه افتخار ماست و این بخشی از نیروی جوان ماست.
اسماعیلی گفت: ما حتی در رده‌های مدیریتی در بین دادستان‌ها و رؤسای کل و بخش‌های مختلف از این نیروها استفاده می‌کنیم. به ویژه در کارگروه‌ها و مجموعه‌های فکری و برنامه ریزی قوه قضائیه نسل جوان، نقش بسیار کارآمدی را در نه تنها در قوه قضائیه بلکه در بخش‌های مختلف ایفا می‌کنند و باید از وجود این‌ها حداکثر بهره برداری را داشت.
وی در خصوص اقدامات قوه قضائیه در تعامل با دولت به منظور شناسایی افرادی که تعهدات ارزی خود را رفع نکرده اند، گفت: ما قبل از اینکه وارد موضوع قضائی این بحث شویم، در این دوره یک ساله مکرر گفته ایم که یکی از وظایف دولت، بانک مرکزی و وزارت صمت این است که در تخصیص ارز بررسی‌های دقیق انجام دهد و در صادرات و واردات به گونه‌ای رفتار کند که ارز و مجوزات قانونی به کسانی داده شود که اطمینان به صحت عمل آن‌ها هست.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در تخصیص ارز باید بررسی‌های دقیق انجام شود و در صادرات و واردات به گونه‌ای رفتار شود که ارز و مجوزهای قانونی به کسانی داده شود که اطمینانی به صحت عمل آن‌ها وجود دارد. باید مبادی ذی ربط تضمین لازم را بگیرند تا اگر کسی تخطی کرد از محل تضمین بتوان مطالبات را وصول کرد و وجود تضمین بازدارنده باشد.
اسماعیلی افزود: باید هزینه ارتکاب جرم را بالا ببریم و این کار صرفاً مجازات پس از وقوع جرم نیست و اگر تضمین لازم برای صادرات و واردات و ارز اخذ شود، تخلفی صورت نمی‌گیرد. باید افراد سودجو مدنظر داشته باشند که طلبکار قوه قضائیه نباشند و بسیاری از پرونده‌ها مربوط به کسانی است که تخلف ارزی انجام داده اند و یکایک متخلفین ارزی را به دادگاه می‌کشانیم و محاکمه می‌کنیم و نسبت به تحصیل اموال اقدامات لازم انجام می‌شود و با تمام توان به استحصال دارایی‌ها و اموال و رفع تعهدات ارزی و ارز حاصل از صادرات رسیدگی می‌کنیم و به افراد سودجو اجازه نخواهیم داد که با سرمایه‌های عمومی اینگونه رفتار کنند.
وی در خصوص برخورد قوه قضائیه با افراد متخلف خاطرنشان کرد: باید دولت و مراجع ذی ربط افراد را معرفی کنند و اسم و میزان تعهدات ارزی یا صادرات و تضمین و مستندات را در اختیار دستگاه قضا قرار دهند و مطمئن باشند که در بخش حقوقی و کیفری پیگیری‌های لازم انجام می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره مشکلات پرداخت مهریه با توجه به افزایش قیمت سکه اظهار کرد: سیاست قضائی ناظر به این موضوع را به شعب اعلام کردیم که در مواردی که به لحاظ افزایش قیمت برخی کالاها امکان پرداخت برای محکوم علیه وجود ندارد، درخواست تعدیل نحوه پرداخت محکوم به را بپذیرند و این افراد اگر درخواست تعدیل پرداخت دهند و اگر سابقا هر دو ماه یک سکه می‌دادند، الان هر سه ماه یک سکه بدهند، این کار فرایند قانونی دارد و دادگاه تصمیم می‌گیرد و نحوه پرداخت را اصلاح کند و این موضوع جزو سیاست‌های ابلاغی به واحدهای قضائی است.
اسماعیلی در خصوص موضوع احتکار خاطرنشان کرد: مساله احتکار در ابتدای امر در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است و خارج از مجموعه قوه قضائیه می‌باشد و این سازمان جزو سازمان‌های وابسته به دولت است و متولی برخورد با احتکار است؛ مگر در موارد سازمان یافته و عمده که قوه قضائیه برخورد می‌کند. اما به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کردیم که در هر جا به حمایت دادستان‌ها نیاز داشتند، آمادگی داریم که سازمان تعزیرات حکومتی را در جهت احقاق حقوق و تأمین معیشت و رفع دغدغه‌های مردم کمک نمائیم و آنچه از ما مطالبه شود، در اجابت خواسته به حق مردم دریغ نخواهیم کرد.
منبع: میزان
نظر شما