دولت به‌جای تغییر واحدپول ملی به فکر کاهش بروکراسی‌های بانکی باشد

یک کارشناس برنامه‌ریزی اقتصادی گفت: بهتر است دولت به جای اجرای طرح‌های غیرکارشناسی همچون تغییر واحد پول ملی به فکر تسهیل مراحل فعالیت اقتصادی بخش خصوصی در کشور باشد و از بروکراسی‌های موجود در شبکه بانکی بکاهد.

خشایار جمالی نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به تصویب لایحه تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: مشاوره نگرفتن از کارشناسان اقتصادی برای کسب اطلاعات درباره پیامدهای طرح تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و جذابیت ماندگار شدن در تاریخ اقتصاد ایران، عواملی است که موجب تصویب این طرح نامعقول در مجلس شورای اسلامی شده و تعداد زیادی از نمایندگان مجلس دهم، اطلاعات کافی پیرامون جزئیات این طرح ندارند.

وی افزود: هزینه چاپ میلیون‌ها برگ اسکناس و ضرب میلیون‌ها سکه جدید در نظام اقتصادی ایران، به مشکلات متعدد اقتصاد کشور اضافه می‌شود و سردرگمی در تنظیم حساب‌های مالی شبکه بانکی و بروز مشکلات قابل توجه در تعهدات مالی دولت و بخش‌خصوصی به مردم و فعالان اقتصادی از مهم‌ترین مضرات این طرح برای کشور است.

این کارشناس برنامه‌ریزی اقتصادی تصریح کرد: تغییر واحد پول ملی تأثیری بر نرخ تورم ندارد و تنها شبکه بانکی را کندتر می‌کند. تجربه سایر اقتصادهای دنیا در این خصوص نشان می‌دهد که اغلب کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته در اجرای صحیح و بدون مشکل چنین تصمیمات کلانی در بستر نظام اقتصادی موفق نبوده‌اند و پس از مدتی تجربه تلخ اقتصادی مجبور به استفاده از الگوریتم‌های جدید برای مدیریت اقتصاد پولی و بانکی خود شده‌اند.

جمالی نژاد اضافه کرد: با توجه به اینکه نرخ تورم روند رشد صعودی قابل توجهی را در هفته‌های اخیر آغاز کرده و به عنوان یک مشکل ساختاری، هنوز در اقتصاد کشور وجود دارد، تغییر واحد پول ملی و هزینه کردن در راستای انتشار اسکناس و مسکوکات جدید، نه تنها از سرعت افزایش نرخ تورم نمی‌کاهد بلکه هزینه‌های پیش بینی نشده جدیدی را به بودجه دولت تحمیل کرده و سرعت مبادلات در بستر نظام اقتصادی و شبکه بانکی را کندتر از گذشته خواهد کرد.

وی ادامه داد: بسیاری از زیرساخت‌های اقتصادی، آموزشی، سیاسی، فرهنگی و اداری مورد نیاز برای این اقدام در شبکه بانکی و دستگاه‌های اقتصادی دولت که مجری این طرح شناخته می‌شوند، فراهم نشده و تغییر واحد پول ملی در سایه فقدان زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های مذکور می‌تواند مضرات مالی و زمانی زیادی برای گردش کاران نظام پولی کشور در بازه بلند مدت داشته باشد.

این کارشناس برنامه‌ریزی اقتصادی خاطرنشان کرد: به نظر نمی‌رسد که اقتصاد ایران با شرایطی همچون بی ثباتی اقتصادی، نرخ تورم شدید، بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری سیاست گذاران دستگاه‌های اقتصادی و بنیان‌های فرهنگی ضعیف آمادگی اجرای این طرح را داشته باشد و در حقیقت اجرای این سیاست به تنهایی نمی‌تواند راهکار مؤثری برای مشکلات و معضلات اقتصادی کشور باشد.

جمالی نژاد افزود: بهتر است دولت به جای اجرای طرح‌های غیرکارشناسی همچون تغییر واحد پول ملی به فکر تسهیل مراحل فعالیت اقتصادی بخش خصوصی در کشور باشد و از بروکراسی‌های موجود در شبکه بانکی بکاهد.

کد خبر 422104

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.