به گزارش خبرنگار ایمنا، مسعود گلشیرازی امروز شنبه_۲۱ دی ماه_ در همایش "شفافیت، قانون و مبارزه با فساد در جمع وکلا و فعالان اقتصادی اصفهان" با گرامیداشت یاد شهید سلیمانی و حادثه هواپیمایی اخیر، اظهار کرد: همه دستورات آیت الله رئیسی در سفر وی به اصفهان حاکی از این بود که قوه قضاییه عزم ویژه ای برای حمایت از سربازان جنگ اقتصادی دارد و در همین راستا تشکیل هیئت های منصفه اقتصادی با مشارکت ریش سفیدان اقتصادی در کنار دادگاه ها در دستور کار قرار گرفت که تا قبل از دهه فجر کار خود را شروع می کنند.
وی افزود: همچنین در سفر رئیس قوه قضائیه به اصفهان، صندوق قرض الحسنه حمایت از فعالان اقتصادی ایجاد شد که با اختصاص مبالغی به این صندوق تلاش می شود نیاز فعالان اقتصادی نیازمند و دچار مشکل شده تأمین شود.
گلشیرازی با اشاره به اینکه اگر شفافیت در جامعه به طور واقعی ایجاد شود زمینه کار مشروع و کسب حلال فعالان اقتصادی را فراهم می کند، افزود: شفافیت مفهوم پرکاربردی میان مردم و رسانه ها است و قطعا نهادهای غیردولتی و مردم باید از همه امور و رخدادهای جامعه مطلع باشند و رابطه دوسویه آنها لازم است زیرا در نظام مردم سالاری دینی هم موضوع دانستن جزو حقوق آحاد جامعه است.
ایجاد شفافیت به ایجاد سازمان‌های پاسخگو کمک می‌کند
رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان در خصوص شفافیت، تصریح کرد: ایجاد شفافیت این امکان را می دهد که شهروندان با دریافت مستمر و بدون گزینش اطلاعات به ایجاد سازمان های پاسخگو در جامعه کمک کنند که این حالت باعث ارتقاء کارایی، افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی و امید می شود و همه این مقوله ها با موضوع شفافیت در ارتباط است.
وی افزود: اگر وجود سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی را به عنوان دو پیش نیاز تحقق سرمایه اقتصادی بدانیم پس باید در جنگ اقتصادی به عوامل مخدوش کننده سرمایه اقتصادی و فرهنگی توجه شود زیرا مخدوش شدن آنها باعث مخدوش شدن سرمایه اقتصادی می شود.
گلشیرازی با تأکید بر اینکه وجود نظارت عامل ایجاد شفافیت است، اضافه کرد: نظارت باید قبل از شروع کارها وجود داشته باشد و این نظارت دائمی نه تنها توسط نهادهای دولتی که توسط سازمان های مردم نهاد هم باید صورت بگیرد تا دوام خود را پیدا کند، ایجاد حلقه های واسط میان دولت و ملت به قوام مدنیت و اجتماع مردم سالار و دین سالار کمک می کند.
قوه قضائیه باید با بی طرفی کار خود را انجام دهد
وی با تأکید بر اینکه امروز شرایط جنگ اقتصادی است، اظهار کرد: باید قبول کرد که شرایط کار در این زمانه با شرایط عادی متفاوت است و باید در جنگ اقتصادی علاوه بر قانون، عرف را هم لحاظ کنیم و باید سازوکارهایی پیش بینی شود که تعارضات بین فعالان اقتصادی و نهادهای حاکمیتی به حداقل آن برسد.
رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان با بیان اینکه قوانین همواره تصویب می شود اما اجرای درست آن وجود ندارد، تصریح کرد: تنها پناه فعالان اقتصادی قانون اساسی و قوه قضائیه است اما امروز متأسفانه با وجود درآمدهای خارج از شمول ضابطان قضایی تنها دستورات تصویب می شوند و اجرای آنها را نمی بینیم و اصل بی طرفی موضوعی است که توسط ضابطان قضایی باید مورد توجه باشد که متأسفانه امروز این اصل بی طرفی مخدوش شده است و باید به کمک تشکل ها و سازمان‌های مردم نهاد این نقیصه جبران شود.
وی با بیان اینکه قوه قضائیه پس از رسیدگی دستگاه ها باید صدور رأی کند، خاطرنشان کرد: صدور رأی قوه قضائیه باعث می شود ظلمی به مردم نشود اما امروز در برخی دستگاه ها همچون سازمان تأمین اجتماعی که پنج عضو را برای بررسی موضوعات فعالان اقتصادی می گذارد عملاً چهار عضو از خود این سازمان است و این امر در دیگر سازمان ها هم دیده می شود که همه اینها فاصله مردم با نظام را زیاد می کند در صورتی که قوه قضائیه اگر بتواند با بی طرفی کار خود را انجام دهد اعتماد فعالان اقتصادی را به خود افزایش می دهد.
بانک باید به صورت برابر شریک فعال اقتصادی باشد
گلشیرازی در انتقاد به نرخ بهره های بانکی، گفت: امروز در همه بانک ها می بینیم که نرخ بهره های بانکی خود را ۱۲ یا ۱۸ درصد اعلام می کنند اما دعاوی مختلف فعالان اقتصادی این نرخ را بیش از ۴۰ درصد نشان می دهد و این خود نیازمند رسیدگی قوه قضائیه است، در جایی که بانک تأمین کننده سرمایه است و به صورت برابر با فعال اقتصادی شریک است اما عملاً فعال اقتصادی ۱۰۰ واحد آورده دارد در حالیکه بانک با آورده ۵۰ درصدی حق برابری را مطالبه می کند و این امر باعث طرح دعاوی در دادگاه هایی شده که اصل بی طرفی در آن نادیده گرفته می شود.
وی با تأکید بر اینکه مطالبه جدی فعالان اقتصادی از قوه قضائیه در موضوع استجاره است، افزود: امروز شاهد حضور فعالان اقتصادی در زندان هستیم که بسیاری از آنها به دلیل نوسانات دوران تحریم دچار مشکل شده اند و لازم است برای آنها با استفاده از مواردی همچون کارت‌های بازرگانی، پروانه های بهره برداری یا نهادهای اقتصادی مانند اتاق بازرگانی به عنوان ابزار کفالت آنها استفاده شود.
رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان در انتقاد به اجرا نشدن قانون گفت: شورای گفتگو، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل قوانین زیادی را مصوب می کنند اما متأسفانه دستگاه های اجرایی مصوبات این شوراها و ستادها را اجرا نمی کنند و قانون گریزی توسط نهادهای اجرایی رابطه فعالان اقتصادی را با دستگاه های حاکمیتی مخدوش کرده است.
وی در خصوص فعالیت سازمان تصفیه امور ورشکستگی، اظهار کرد: وجود ورشکستگی به معنای بحران در یک واحد اقتصادی است اما ستاد امور ورشکستگی در تهران قرار گرفته است، در حالی که باید به شهرستان ها تفویض اختیار کند تا امور مربوط به این ستاد با سرعت بیشتری پیش رود.
نظر شما