مطبوعات و رسانه های آزاد و شفاف در هر جامعه ای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می شوند، لذا خبرگزاری ایمنا، انعکاس بخشی از برجسته ترین عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران، صفحه نخست امروز خود را به بررسی اصرار صداوسیما به ادامه رویه تحریف واقعیات کشور به بهانه نقد دولت اختصاص داده و در تیتر خود نوشته است: «تخریب بدون توقف» روزنامه ایران در ادامه توضیح داده است: «صدا و سیمای ملی» گویی با دولت مستقر سر آشتی ندارد. کوک کردن ساز رسانه‌ای و برنامه‌سازی خلاف خواست اکثریت ملت، این بار کار را به آنجا رساند که دولت ناگزیر شد اطلاعیه رسمی صادر کند. این اطلاعیه، نه بابت تخریب‌های هر از گاه که به یک رویه تبدیل شده است، بلکه در پاسخ به تحریف آشکاری صادر شد که در یک برنامه به اصطلاح چالشی و گفت‌وگومحور و از سوی یک حقوقدان متصل به نهادهای حاکمیتی صورت گرفت. البته بعید به نظر می‌رسد صدا و سیما که به عدم پاسخگویی، انحصار و یکسویه نگری شهره است، در بخش‌های خبری یا دست‌کم در همان برنامه مورد اشاره این اطلاعیه را به عنوان پاسخ دولت منتشر کند. تازه‌ترین تحریف و بیان مطالب خلاف واقع، پنجشنبه گذشته و در برنامه «بدون توقف» آن هم درباره رویکردهای قانونی رئیس جمهوری، دامنه اختیارات اجرایی دولت و سازوکارهای قانونی تصمیم‌گیری در شورای هماهنگی سران قوا صورت گرفت. گذشته از ساز و کار یا چینش میهمانان این برنامه که خود محل پرسش جدی است، علی بهادری جهرمی، حقوقدانی که سابقه همکاری با پژوهشکده شورای نگهبان را در کارنامه خود دارد، در این برنامه چند تحریف کلیدی را بر زبان آورد. او مدعی شد اساساً شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به پیشنهاد رئیس جمهوری تشکیل شده است تا او «بعضی از قوانین را کنار بگذارد» و «همه نهادها» در مسیری پیش بروند یا هماهنگ شوند که رئیس جمهوری می‌خواهد. این حقوقدان در ادامه ادعای خود را این طور تکمیل کرد که «رهبری دلش با تشکیل این شورا نبود» و حتی طرح تشکیل دادگاه ویژه برای مفاسد اقتصادی هم در این شورا طرح شد.روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری روز گذشته در اطلاعیه‌ای صریح و شفاف و با ارائه ادله، همه ادعاهای خلاف واقع این کارشناس حقوقی را رد کرد.
روزنامه آفتاب یزد، در صفحه نخست امروز خود به بررسی انتصاب عجیب وزریر آموزش و پرورش پرداخته و در تیتر نوشته است: « آقای حاجی میرزایی! چرا طیب نیا؟» روزنامه آفتاب یزد در ادامه این مطلب آورده است: سرنوشت وزارت آموزش و پرورش در دولت‌های اول و دوم حسن روحانی سرنوشت قابل تاملی است؛ استعفا، عدم رای اعتماد، استیضاح، کارت زرد و...محسن حاجی میرزایی گزینه ای نهایی وزارت آموزش و پرورش بود که به مجلس معرفی شد و رای اعتماد گرفت و اما نکته مهم در نخستین انتصاب محسن حاجی میرزایی در سمت وزیر آموزش و پرورش است. او در نخستین تصمیم و اولین انتصاب در توییتی می‌نویسد: از اندیشمند فرهیخته جناب آقای دکتر علی طیب نیا تقاضا کردم به عنوان رئیس کمیته اقتصاد آموزش و پرورش مشاور بنده به همراه فرهنگیان باشند و این کمیته را با حضور اقتصاددانان جوان تشکیل دهند. مطمئنم اقتصاد آموزش و پرورش با حضور ایشان تحول واقعی را تجربه خواهد کرد.
اگرچه خیلی‌ها معتقدند حاجی‌میرزایی تلاش دارد تا از جایگاه خوب و نقش مثبت و تاثیرگذار علی طیب‌نیا به نفع خود بهره برداری کند اما اقتصادی بودن علی طیب‌نیا باعث شد تا برخی به این انتصاب واکنشی سرد و منفی نشان دهند! سئوالاتی از این دست که «مگر آموزش و پرورش یک سازمان و ارگان اقتصادی است یا مگر قرار است آموزش و پرورش از اینجا به بعد کار اقتصادی انجام دهد؟» از جمله ابهاماتی بود که بر سر راه این انتصاب قرار گرفت. علی طیب نیا از خوشنام‌ترین وزرای دولت حسن روحانی بود که از ادامه همکاری با دولت سر باز زد و در افکار عمومی جایگاه خوب و مثبتی دارد و شاید محسن حاجی میرزایی به همین دلیل وی را در کنار خود قرار داد تا از محبوبیت وی استفاده کند اما باید توجه داشت که ماهیت اقتصادی علی طیب نیا و ماهیت غیر اقتصادی آموزش و پرورش، انواع واکنش‌های منفی به دنبال خواهد داشت. اگر چه از نظر برخی تحلیلگران، حضور علی طیب‌نیا در وزارت آموزش و پرورش می‌تواند به اوضاع اقتصادی این وزارتخانه عریض و طویل سر و سامانی دهد اما باید به روزهای آینده چشم دوخت و دید محسن حاجی‌میرزایی و علی طیب نیا در این وزارتخانه چه کارنامه‌ای از خود بر جای خواهند گذاشت. اما تا اینجا واکنش‌ها نسبت به این انتصاب واکنش‌های قابل تاملی بوده و چندان رضایتبخش نمی‌تواند تلقی شود!
روزنامه ابتکار، در صفحه نخست امروز خود به بررسی دلایل عدم مشارکت پایین در انتخابات پرداخت و در تیتر یک خود نوشته است: «با مردم یا بدون مردم؟» روزنامه ابتکار در ادامه توضیح داده است: بازسازی باور مردم به انتخابات در هر نظام دموکراسی امری ضروری و حیاتی است. امری که عموما در آستانه انتخابات مورد توجه احزاب و جریان‌های سیاسی قرار می‌گیرد تا از کمرنگ شدن حضور مردم در انتخابات جلوگیری شود. در واقع رای هر شهروند مصداق سلامت نظام‌ها پنداشته می‌شود و اینگونه همه به انتخابات باور دارند. بنابراین در تمام دنیا بزرگ‌ترین و قوی‌ترین نهادهای تقویت و ترویج‌دهنده دموکراسی، نهادهای انتخاباتی است. دلیل آن این است که نهادینه ساختن دموکراسی یک پروسه است و این روند همگام با تغییر نسل‌ها باید برای همیشه ادامه داده شود. به همین خاطر انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال جاری یک مرحله سرنوشت‌ساز برای تقویت ریشه‌های روند مردم‌سالاری در کشور محسوب می‌شود. در کنار اینها شناخت رفتار انتخاباتی شهروندان و الگوی شرکت در انتخابات آنها برای احزاب و سیاستمداران و دولت‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا مشارکت فعال، گسترده و فراگیر جامعه در انتخابات کشورها، به منزله پشتوانه ملی در سطح داخلی و اعتبار و پرستیژ در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای است. با این حال انتخابات اسفند ۹۸ در کشور شاید یکی از متفاوت‌ترین انتخابات در نظام جمهوری اسلامی باشد. شش ماه دیگر تا انتخابات باقی مانده است اما هنوز احزاب و جریان‌های سیاسی برنامه و استراتژی مدونی ارائه نکرده‌اند و بیشتر برنامه‌ها حول نقد کردن رقیب و یا درصدد حذف دیگری است؛ امری که طی این سال‌ها به کرات مشاهده شده است و مردم به گونه‌ای از این استراتژی خسته شده‌اند. این خستگی و ناامیدی مردم نسبت به احزاب و جریان‌ها اخیرا به گونه‌ای جدی شده است که آنها خطر حضور کمرنگ مردم در انتخابات را خیلی جدی احساس می‌کنند. نخبگان و فعلان سیاسی نیز بارها دراین‌باره هشدار داده‌اند اما تا به حال هیچ کدام برای حال آن و فرار از این بحران راهکار و یا استراتژی خاصی ارائه نکرده‌اند.
روزنامه همدلی، در صفحه نخست امروز خود از گفت وگو با سهیلاجلودارزاده نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خبر داده و در تیتر این مصاحبه نوشته است: « دلواپسان، خود دوقطبی‌سازی می‌کنند» جلودار زاده در ادامه با اشاره به هدف حمله و تخریب های پناهیان و همفکرانش علیه دولت و مجلس افزود: یکی از اهداف اصلی تخریب دولت و نمایندگان مجلس، به خاطر نزدیک شدن به انتخابات مجلس است. قصد دارند با تخریب نمایندگان مجلس و دولت و اقدامات دولت، اعتماد مردم به آنها را خدشه‌دار کنند تا بتوانند از این طریق کاندیداهای خود را معرفی کنند. این اقدام به هیچ وجه کار پسندیده‌ای نیست. یادمان نرفته که حضرت امام (ره) در واکنش به انتقادهای تندی که علیه دولت و مجلس شورای اسلامی وقت طرح می‌شد، آن سخن مهم و طلایی را به زبان آوردند و گفتند؛ «مجلس در راس امور است» و همچنین تاکید نمودند که مخالفت با ارگان‌هایی که در جمهوری اسلامی است، مخالفت با اسلام است و موجب تباهی این کشور و این ملت خواهد شد. خب با توجه به این سخن، وقتی آقای پناهیان می‌گوید؛ رئیس جمهور حسن روحانی تقوای سیاسی ندارد و از سوی دیگر در نقد نمایندگان مجلس، به صراحت می‌گوید «مجلس آدم نیست» دیگر چه چیزی باقی می‌ماند؟ این گونه حرف زدن و ارگان‌های مردمی و مهم نظام را زیر سئوال بردن، موجب بی‌اعتمادی مردم نسبت به دولت و مجلس است. افرادی نظیر آقای پناهیان و همفکرانش اگر انتقادی به عملکرد روحانی و دولت او و حتی اگر انتقادی به مجلس دارند، می‌توانند از طریق رهبر معظم انقلاب و همچنین مراجع قانونی مربوطه، دست به اقدام بزنند. ما نیز به برخی اقدامات دولت و عملکرد رئیس جمهور و حتی به بخشی از مجلس و عملکرد آن انتقاد داریم، اما راه انتقاد این نیست که در تریبون نماز جمعه با هر ادبیاتی دست به تخریب این دو نهاد بزنیم. اصلا قانون به ما اجازه چنین کاری را نمی‌دهد. در کجای دنیا با رئیس جمهور و نمایندگان مجلس چنین اقدامی صورت می‌گیرد که در ایران به بهانه نقد از تخریب و توهین و افترا استفاده می‌کنند؟ این کار به هیچ وجه زیبنده نیست. به عنوان یک فرد مسلمان نسبت به سخنان تند پناهیان، این باور را دارم که نمی‌توان به بهانه انتقاد از رئیس جمهوری و مجلس، رفتارها و سخنان غیرمتعارف و دور از شان و منزلت یک مسلمان را بروز داد و هر چیزی که دلمان بخواهد را به زبان بیاوریم و هر طوری که خواستیم با آن برخورد کنیم؛ چون نه قانونی است و نه اسلامی.
نظر شما