به گزارش ایمنا و به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قضایی با تبریک ایام میلاد با سعادت حضرت ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا (ع) و دهه کرامت، اظهار کرد: تاکید ما از ابتدا بنا به فرموده مقام معظم رهبری، رعایت عزت قضات شجاع و مقتدری بوده است که در مقابل نفوذها ایستادگی کرده و به حق و عدل حکم می‌کنند؛ بر همین اساس، دستورالعمل جامع کرامت در ۳۳ ماده و تبصره به همه زیرمجموعه‌های دستگاه قضایی ابلاغ شد تا انشاالله ضمن حفظ عزت قضات شریف، از کرامت کارکنان، ارباب رجوع، شاکی، متهم و محکوم نیز صیانت و پاسداری شود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه این دستورالعمل مشتمل بر جمع‌بندی نکات مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و مفاد مقرر در قوانین گوناگون است، اظهار کرد: قوت و اقتدار دستگاه قضایی به هیچ عنوان مستلزم بی احترامی به ارباب رجوع، متهم و محکومان نیست؛ از طرف دیگر، صرف صدور دستورالعمل کارساز نخواهد بود بلکه برای ارتقای سطح رعایت کرامت افراد درگیر در پرونده‌های قضایی باید از سامانه‌های الکترونیکی استفاده کرد تا امور به سرعت، منظم، با حفظ احترام طرفین و همچنین با شفافیت قضایی پیش برود.
آیت‌الله رئیسی با تاکید بر ضرورت نظارت علی الدوام بر دستگاه‌ها از جانب مدیران، تصریح کرد: مدیریت بدون نظارت معنا ندارد؛ خصوصا بخش‌های مختلف اجرایی که امروز در خط مقدم مبارزه با فساد و ناهنجاری هستند باید نظارت را جدی بگیرند. در دستگاه قضایی نیز تاکید ما بر نظارت هر چه بیشتر بر تحت نظرگاه‌ها، بازداشتگاه‌ها، کلانتری‌ها و دادسراها است زیرا این مراکز مهم، بیشتر با آحاد جامعه سر و کار دارند و بر همین اساس دارای اولویت هستند.
وی با تاکید بر لزوم اجرای هر چه بهتر قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، افزود: نظارت به هیچ عنوان به معنای بی‌اعتمادی نیست بلکه به معنای تضمین اجرای قانون و تداوم اعتماد است؛ براین مبنا، هرگز نباید نظارت را مزاحمت، ایجاد مانع یا مچ‌گیری تلقی کرد. اصل نظارت برای صیانت از افراد است و این نظارت نیز در وهله نخست بر عهده مدیران قرار دارد.
رئیس قوه قضاییه بر ضرورت پایبندی شرکت‌ها به تعهدات خود و حقوق مردم تاکید کرد و گفت: اگر سازمانی به خود اجازه دهد که تعهدش نسبت به مشتری را به صورت یکطرفه نقض کند، در واقع مرتکب نقض حقوق عامه شده است؛ مثلا فرض کنیم یک شرکت خودروسازی متعهد شده است که خودرو را با قیمت مشخص در زمان مشخص به مشتری تحویل دهد، اگر به صورت یکطرفه و با میل خود قیمت و زمان تحویل خودرو را تغییر دهد، اقدامش خلاف حقوق عامه است.
آیت‌الله رئیسی اظهار کرد: دستگاه‌ها و شرکت‌ها برای جلب رضایت مردم باید بیش از دیگران به تعهدات خود عمل کنند؛ چرا یک شرکت به خود اجازه می‌دهد قیمت را بر خلاف تعهد افزایش یا زمان تحویل کالا را تغییر دهد؟ قطعا ما با چنین مواردی به دلیل نقض حقوق عامه برخورد می‌کنیم. نباید یک شرکت به دلیل ایستادن در نقطه قدرت و نیاز مردم به کالای آن، برخلاف موازین شرعی و قانونی اقدام به نقض تعهداتش کند.
وی با تقدیر از تلاش‌ها و مجاهدت‌های حجت الاسلام احمدی میانجی در دوران ریاست مرکز امور شوراهای حل اختلاف سراسر کشور، برای حجت الاسلام مظفری، رئیس کل سابق دادگستری استان آذربایجان شرقی که ریاست امور شوراهای حل اختلاف را بر عهده گرفته است، آرزوی موفقیت کرد.
نظر شما