سرنوشت برداشت‌های غیرقانونی از خاک و معادن کشور چیست؟

به گزارش خبرنگار ایمنا، اگر از کنار جاده کمی در زمین‌های اطرافش به پیش بروید با انباشت‌های کوچکی از خاک رو به‌رو می شوید که اگر کسی روایت این تل‌های خاک را برایتان نگفته باشد یا تخصصی نداشته باشید شاید هرگز ندانید که اینها برداشت‌هایی معدنی است که از دل خاک صورت می‌گیرد.

اینجا منطقه‌ای نزدیک مرز استان‌های اصفهان و یزد است، واقع در جنوب شهرستان نایین. حسن چنگیزی به عنوان شهروندی از دیار ورزنه روایت می‌کند که " خاک چاباشه را قاچاق می کنند".

وی با فیلم‌ها و عکس‌هایی که از تل‌های خاک آغشته به سنگ منگنز در کانسار بنوید دردست دارد با دلی پر از ماجرای برداشت‌های غیرقانونی معدنی در این منطقه روایت می‌کند اینکه "سال‌هاست در این منطقه به دور از چشم دیگران و مسئولان در سکوتی رعب آور، خاک قاچاق می‌شود در حالی که بسیاری از مردم این دیار با مشکلات معیشتی گوناگونی دست و پنجه نرم می‌کنند!"

حسن نوروزی، رییس اسبق شورای شهر ورزنه نیز با تایید روایت او، به خبرنگار ایمنا می گوید: " از سال ۹۰ شروع به برداشت‌های غیر قانونی از خاک چاباشه کردند. برداشت‌های شخصی که عایدی‌های شخصی نیز در پی داشت. به طور ناشناس با خریداران صحبت کردیم و فایل‌های صوتی مبنی بر اینکه این خرید و فروش قطعا صورت گرفته نیز در دست داریم."

در پی این گزارش مردمی از ورزنه اصفهان، پس از پیگیری های فراوان تلفنی از سازمان صنعت، معدن وتجارت اصفهان که به نتیجه نرسید بالاخره با رییس این سازمان توانستیم در حاشیه بازدید از شهرک صنعتی رازی مصاحبه‌ای داشته باشیم و از اینکه برداشت‌های غیرقانونی در مناطق مختلف استان را چگونه رصد و پیگیری می کنند، بپرسیم. اسرافیل احمدیه با قاطعیت می‌گوید: " هر کجا باشد فقط کافی است به ما گزارش بدهند، طبق ماده ۱۹ قانون با آن برخورد می کنیم، به نیروی انتظامی و فرمانداری‌ها گفته ایم که هر ماشین باری عبوری باید بارنامه داشته باشد در غیر اینصورت توقیف می‌شود. بی شک کسانی که برداشت معدنی دارند حتما از ما مجوز گرفته اند."

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در همین راستا به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: "طبق ماده ۲۴ قانون، سازمان صمت مکلف به استعلام از منابع طبیعی برای صدور پروانه بهره برداری است، یک محدوده برای فعالیت معدنی مشخص می‌شود و سازمان صمت بر اساس آن اجاره بهره برداری می دهد، قطعا اگر خارج از این محدوده باشد از نظر ما تخلف است."

شهریار شعبانی، دبیر کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان و عضو هیئت مدیریه خانه معدن استان این ماجرا را از زاویه دیگر و از نگاه یک معدن دار بررسی و اظهار می‌کند: " یک محدوده یا بکر است یا اگر کار شده آزاد باشد این محدوده در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت است، متولی اصلی آن هم که خود وزارتخانه است؛ سازمان صنعت، معدن و تجارت باید بررسی کند که آیا چنین ذخایر معدنی در منطقه ورزنه وجود دارد اگر وجود دارد پروانه بهره برداری دارد و اگر دارد در ید کیست؟ و چه اتفاقی در آنجا در حال رخ دادن است."

وی می افزاید: "هرچند قبل از این نیز تجربه برخورد محلی ها با معدن داران را داشته ایم، محلی‌ها فشار می‌آوردند که این معادن در منطقه ما قرار دارد پس چرا خود ما بهره برداری نکنیم، در حالی که وقتی در بین مرزهای یک کشور زندگی می‌کنیم منبع و معادن محلی وجود ندارد در این صورت نفت نیز فقط مال جنوبی ها و جیوه برای ماکویی هاست!"

شعبانی اضافه می کند:" برخورد با «معارضین محلی» در قانون دیده شده‌است. نباید اینطور باشد که محلی‌ها با کسانی که فعالیت‌های اقتصادی و اکتشافی در قالب عرف و قانون انجام می دهند، برخورد داشته باشند. ضمن اینکه هر کسی توانایی و امکانات معدن‌داری ندارد. یک "گواهی صلاحیت فنی و مالی" وجود دارد که به صورت الکترونیکی با ثبت نام در سامانه کاداستر توسط نظام مهندسی برای فعالیت معدنی صادر می‌شود البته گرفتن آن کار هرکسی نیست."

طی پیگیری‌های خبرنگار ایمنا از حراست وزارت صمت؛ مطرح شد که سازمان صمت هر دو استان، مسئول بررسی و حل چنین مسائلی هستند زیرا برداشت غیر قانونی مواد معدنی جزو جرم‌های مشهود حساب می شود. یعنی برابر تبصره ۱۳ ماده ۱۹ قانون معادن، چنین اقدامی جرم مشهود است و نیروی انتظامی موظف است که پس از ابلاغ از سوی سازمان صمت، وارد عمل شده و اقدامات لازم را انجام دهد.

در نهایت پس از مشاهده عکس‌های ماهواره ای از این منطقه مشخص شد آنجا بیشتر از اینکه به سمت اصفهان متمایل باشد در خاک استان یزد قرار دارد. بنابراین موضوع را از حراست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد پیگیر شدیم که طی تماس تلفنی به خبرنگار ایمنا وعده بررسی حضوری از منطقه چاباشه و پیگیری این مهم در هفته جاری داده شد.