به گزارش خبرنگار ایمنا، وحید عرب، امروز چهارشنبه-۱۱ اردیبهشت‌ماه- در شصت و نهمین نشست کمیسیون مالی و اقتصاد شهری مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران، ایرادات ساختاری بخش‌های مرتبط با منابع مالی شهرداری‌ها در لایحه مالیات بر ارزش افزوده را به دوسته کلی تقسیم و اظهار کرد: ایرادات ماهوی تدوین لایحه شامل رعایت نشدن فرایند دائمی شدن قانون آزمایشی و اصلاح موارد محدود به جای نگارش مجدد لایحه، نقض برخی از قوانین مادر از جمله اصول ۵۳، ۵۵، و ۱۰۰ قانون اساسی، بندهای ۴،۵، و ۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه و قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی است.
وی افزود: همچنین حذف مفهوم و ترمینولوژی ده‌ها ساله، عوارض کالا و خدمات در متن لایحه و ادغام آن در واژه مالیات، کنار گذاشتن آخرین اراده دولت و مجلس در زمینه منابع درآمدی شهرداری‌ها از طریق مغایرت اساسی احکام مربوط با احکام لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها و حتی توافقات داخلی کمیسیون اقتصادی با کمیسیون مشترک مجلس از جمله دیگر ایرادات ماهوی این لایحه است.
مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران ادامه داد: تمرکز گرایی شدید و بی سابقه در نظام توزیع منابع به رغم جهت گیری کلان تمرکز زدایی در کشور، حذف بنیادین اختیارات نهادهای محلی در وضع و اصول عوارض ، گسترش شدید دامنه کالا و خدمات معاف از مالیات یا دارای نرخ صفر، دولتی شدن نهاد مدیریت شهری، از جمله مواردی است که در دسته ایرادات ماهوی تدوین این لایحه قرار می‌گیرد.
عرب در رابطه با گروه دوم ایرادات که از آنها به عنوان ایرادات موردی اساسی یاد کرد، تصریح کرد: حذف واژه عوارض از نرخ مالیات و عوارض کالا و خدمات، حذف امکان استرداد مالیات پرداختی شهرداری‌ها برای انجام وظایف قانونی، ابقاء نسبت ۷۰ درصد شهرها و ۳۰ درصد روستاها در تسهیم درون استانی با وجود آشکار شدن آثار عینی بی عدالتی در حق استان‌های با تفاوت معنا دار جمعیتی و اصلاح سالانه آن در قانون بودجه سنواتی و لایحه درآمد پایدار که معارض با بند الف ماده ۱۰ لایحه درآمد پایدار است، از جمله این موارد است.
وی افزود: متمرکز شدن عوارض محصولات دخانی موضوع نزد وزارت کشور و کاهش سهم کلانشهرها به ۱۲ درصد عوارض متمرکز (معارض با بند ب ماده ۱۰ لایحه درآمد پایدار)، اختصاص دو درصد از سهم عوارض شهرداری‌ها به شهرک‌های صنعتی، اختصاص ۲۰ درصد از سهم عوارض کالا و خدمات شهرداری‌ها که از شرکت‌های دانش بنیان دریافت می‌شود به پارک‌های علم و فناوری استان، متمرکز شدن عوارض سالیانه خودرو نزد وزارت کشور و توزیع آن به نسبت جمعیت در کل کشور، حذف عملی و یا محدودیت شدید اختیارات شوراهای اسلامی شهرها در وضع عوارض محلی نیز از جمله ایراداتی است که به صورت موردی به این لایحه وارد است .
در این نشست همچنین کمال مرادی، دبیر کل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران انتقال تجارت بین شهرداری کلانشهرها را از مهم ترین اهداف این انجمن عنوان و اظهار کرد: در حال حاضر موضوع لایحه ارزش افزوده یکی از مسائل مهم در حوزه مدیریت شهری است.
وی افزود: مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران در تلاش است با همکاری دولت، مجلس و دیوان عدالت اداری، به عنوان یک نهاد مدنی مدافع منافع شهرداری باشد.
دبیر کل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران گفت: کمیسیون مالی و اقتصاد شهری این مجمع با سه کمیته تخصصی درآمد، حسابرسی و مالی، با استفاده از پتانسیل‌های موجود در ظرفیت‌های خواهر خواندگی کلانشهرها در حوزه توسعه ملی استفاده خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار ایمنا در شصت و نهمین نشست کمیسیون مالی و اقتصاد شهری مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران، عبدالحمید امامی در سمت خود به عنوان رییس کمیسیون مالی و اقتصاد شهری کلانشهرها ابقا شد.
این نشست، به منظور بررسی نحوه تامین مالی و تحقق بودجه ۹۸ کلانشهرهای ایران، بررسی ایرادات ساختاری موارد مرتبط با عوارض و درآمدهای پایدار، و اختیارات مدیریت شهری و روستایی در لایحه مالیات بر ارزش افزوده، و علل لغو مصوبات شوراها در خصوص عوارض شهرداری در دیوان عدالت اداری برگزار شد.
نظر شما