به گزارش ایمنا، مفهوم نامزدی در عرف و حقوق با یکدیگر متفاوت است. آنچه در میان عموم افراد جامعه به عنوان نامزدی شناخته می‌شود، مرحله بعد از جاری شدن صیغه عقد نکاح است. در حقیقت، مردم در محاورات روزمره خود، به مرد و زنی که به دفتر ازدواج رفته و عقد نکاح میان خود منعقد کرده‌اند اما هنوز در یک منزل مشترک سکونت ندارند، «نامزد» می‌گویند.
این موضوع در حالی است که در عالم حقوق، نامزدی به مرحله‌ای اطلاق می‌شود که قبل از انعقاد عقد نکاح قرار گرفته است و زن و مرد صرفاً در حال آشنایی با یکدیگر هستند.
به همین دلیل در علم حقوق، به نامزدها عنوان زن و شوهر اطلاق نمی‌شود و هیچ‌گاه آثار عقد نکاح از قبیل زوجیت، محرمیت، لزوم تمکین و پرداخت نفقه میان آنها اعمال نخواهد شد.
در قانون مدنی، نامزدی که در اصطلاح حقوقی به «وعده ازدواج» نیز تعبیر می‌شود، نوعی قرارداد است که میان زن و مرد به‌منظور ازدواج در آینده بسته می‌شود. این قرارداد بر خلاف قراردادهای مالی، همچون خرید و فروش و اجاره، برای هیچ یک از طرفین ایجاد تعهد و التزام نمی‌کند. به بیان دیگر، هر یک از مرد و زن هر زمان که مایل باشند، می‌توانند خود را از قید این قرارداد رها کرده و نامزدی را برهم بزنند.
وعده ازدواج هرگز ایجاد زوجیت نمی‌کند
قانونگذار ما در قانون مدنی، به‌صراحت اشاره کرده است که وعده ازدواج، حتی با وجود پرداخت تمام یا قسمتی از مهریه که میان طرفین برای موقع ازدواج معین شده است، هرگز زوجیت ایجاد نمی‌کند و تا زمانی که صیغه عقد نکاح میان زن و مرد جاری نشده است، هر یک از آنها این اختیار را دارد که از وصلت امتناع کنند و طرف دیگر هم نمی‌تواند تنها به جهت این امتناع، خسارتی مطالبه کند. این اختیار ریشه در اهمیت بالای عقد نکاح در شرع، قانون و عرف دارد.
در حقیقت، قانونگذار بدین وسیله خواسته است که زن و مرد تا آخرین لحظه فرصت اندیشیدن داشته باشند و از تصمیمات عجولانه و بدون رضایت قلبی خودداری کنند.
اما در بعضی از موارد ممکن است یکی از نامزدها به‌صورت غیرموجه و بدون هیچ عذر قابل قبولی نامزدی را به هم زده و موجب ورود ضرر به طرف دیگر شود. این ضرر اغلب به حیثیت و آبروی نامزد دیگر یا عواطف و احساسات او وارد می‌شود.
در حقوق به این نوع از خسارت، «خسارت معنوی» گویند که با توجه به اصول کلی پذیرفته‌شده در قوانین ما قابل جبران است بنابراین اگرچه قانونگذار حق امتناع از وصلت را برای هر یک از طرفین در نظر گرفته است اما هیچ یک از آنها امکان سوءاستفاده از این حق را نداشته و در صورتی که مرتکب تقصیر شوند، مسئول شناخته شده و ملزم به جبران خسارات مادی و معنوی طرف مقابل می‌شوند.
نامزد زیان‌دیده باید در دادگاه اثبات کند که طرف او مرتکب تقصیر شده است؛ به این معنا که بدون داشتن هرگونه عذر موجه و قابل قبولی، نامزدی را بر هم زده و از این رهگذر، ضرر مادی یا معنوی به وی وارد کرده است. در این صورت، قاضی از راه مناسب، حکم به جبران خسارات او می‌دهد.
حتی اگر نامزد مقصر، قبل از جبران خسارت فوت کند، نامزد زیان‌دیده می‌تواند علیه وراث او اقامه دعوا کرده و خسارت خود را از آنها مطالبه کند. در این صورت، ورثه از ترکه متوفی، دین او را ادا می‌کنند اما اگر شخص فوت‌شده مالی از خود بر جای نگذاشته باشد، ورثه مسئولیتی در جبران خسارت ندارند.
هدایایی که نمی‌توان پس گرفت
مسأله مهم دیگری که درباره نامزدی مطرح بوده، هدایایی است که نامزدها به یکدیگر می‌دهند. همیشه این سؤال وجود دارد که در صورت برهم خوردن نامزدی، تکلیف هدایایی که در آن دوران رد و بدل شده، چیست؟
با توجه به قانون مدنی، هر یک از نامزدها می‌توانند در صورت به هم خوردن وصلت، هدایایی که به طرف دیگر یا پدر و مادر او داده است را پس بگیرد البته همه هدایا از جهت مدت بقا و نگهداری یکسان نیستند.
گاهی بعضی از آنها بلافاصله مورد استفاده قرار گرفته و از بین می‌روند. مانند خوراکی‌ها، عطر و ادکلن. قیمت این نوع از هدایا بعد از به هم خوردن وصلت، قابل مطالبه نیست اما برخی از هدایا، معمولاً با یک یا چند بار مصرف کردن از بین نرفته و نگه داشته می‌شوند، مانند جواهرات، ساعت و پارچه. در این قبیل موارد، هدیه‌دهنده می‌تواند عین هدایا را پس بگیرد اما اگر عین آنها با دخالت و تقصیر هدیه‌گیرنده از بین رفته باشد، هدیه‌دهنده مستحق دریافت قیمت آنها از اوست.
در دو مورد، هدیه‌دهنده قیمت این‌گونه هدایا را هم نمی‌تواند دریافت کند؛ مورد نخست، در صورتی است که عین این هدایا بدون تقصیر هدیه‌گیرنده از بین رفته باشد؛ مثلاً بر اثر حوادث طبیعی همچون آتش‌سوزی، سیل و زلزله و مورد دوم هم جایی است که نامزدی به علت فوت یکی از نامزدها به هم بخورد.
اگر در دوران نامزدی، نامزدها عکس‌هایی از خود به یکدیگر داده باشند، این عکس‌ها نیز نوعی هدیه محسوب شده و مشمول مقررات گفته‌شده درباره استرداد هدایا است بنابراین اگر عین آن باقی باشد، باید پس داده شود و اگر در اثر تقصیر هدیه‌گیرنده تلف شده و عرفا ارزش مالی نیز داشته باشد، قیمت آن قابل مطالبه خواهد بود.
درباره نامه‌هایی هم که میان نامزدها رد و بدل می‌شود، می‌توان چنین اظهارنظر کرد که اصولاً به نامه، نمی‌توان هدیه گفت اما پس از برهم خوردن نامزدی وظیفه اخلاقی اقتضا می‌کند که نامه‌ها پس داده شوند و اگر یکی از طرفین قصد سوءاستفاده از آنها و ورود ضرر به طرف دیگر را داشته باشد، نویسنده آنها می‌تواند از دادگاه، جبران خسارت و رد نامه‌ها را بخواهد.
قانونگذار با وضع مقرراتی، هرچند کوتاه تلاش کرده است که نهاد نامزدی یا وعده ازدواج را قانون‌مند سازد تا بدین ترتیب راه را برای بروز سوءاستفاده‌های بعدی در این زمینه ببندد.
منبع: تابناک
نظر شما