به گزارش ایمنا، «احسان الشمری»، رییس مرکز اندیشه سیاسی نزدیک به «حیدر العبادی»، نخست وزیر عراق به روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط گفت: تدابیری که قرار است اتخاذ شوند با توجه به ماهیت پرونده‌های ارجاعی و نیازی که به بررسی و تفحص دقیق دارند زمان بر خواهند بود.
الشمری تاکید کرد، مقاماتی که به هیئت شفاف سازی ارجاع داده می‌شوند در پست‌هایی نظیر وزیر، معاون وزیر و مدیرکل در نهادهای دولتی مختلف کار کرده‌اند.
در این راستا العبادی در کنفرانس خبری روز سه شنبه خود گفته بود: ما طرح اصلی برای مبارزه با فساد و تحت پیگرد قرار دادن مفسدان داریم و به زودی اطلاعات خود در این باره را منتشر خواهیم کرد و اسامی افرادی که به هیئت مذکور ارجاع داده شده، اعلام می‌کنیم. فساد پنهان نیاز به دلایل قانع‌کننده و قطعی دارد.
العبادی تصریح کرد: دستگاه قضا فقط به اظهارات نخست وزیر بسنده نمی‌کند، بلکه نیاز به ادله قطعی دارد. کمیته‌هایی در زمینه عملکرد مقامات تشکیل شده‌اند و در قبال مفسدان تدابیر جدی اتخاذ خواهد شد.
در حالی صحبت از ارجاع پرونده‌های فساد به هیئت شفاف سازی است که اخباری نیز مبنی بر نیت العبادی برای تعلیق از کار وزیران و مدیران نظیر آنچه در مورد قاسم الفهداوی وزیر برق صورت گرفت، منتشر شده است. همسو با این نیت سایت‌های خبری داخلی عراق اعلام کردند، طیف سامی مسؤول بودجه در وزارت دارایی نیز معلق از کار شده که خودش این خبر را تکذیب کرد.
در عین حال ناظران محلی به تدابیری که العبادی اخیرا لحاظ کرده اشاره می‌کنند و می‌گویند، این تدابیر واقعی تحت تاثیر فشارهای مردمی در جریان تظاهرات و اعتصابات پی در پی در استان‌های مرکزی و جنوبی است.
منبع:ایسنا
نظر شما