به گزارش ایمنا، طیبه سیاوشی در پاسخ به این پرسش که با توجه به تکرار خشونت علیه زنان، لایحه تامین امنیت زنان چه زمانی به مجلس ارسال و تکمیل می شود، گفت: با توجه به اینکه حوزه زنان بسیار حساس است، مباحث آن باید مورد توجه و کارشناسی دقیق قرار گیرد تا قوانین تدوین شود و منافع زنان در جوامع شهری و روستایی تامین شود. بر سر این لایحه بین مسئولان زن و مرد و فعالان حوزه زنان اجماع وجود ندارد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه بررسی این لایحه حدود دو سال زمان برده است، تصریح کرد: تاکنون ۴۱ ماده از این لایحه به دلیل وجود قوانین موازی حذف شده است و در حال حاضر ۵۱ ماده در دست رییس قوه قضائیه باقی مانده است.
سیاوشی در پاسخ به این که آیا اقدام تازه ای برای تسهیل ارجاع لایحه به مجلس انجام گرفته یا نه، گفت: در دیداری که با آقای لاریجانی داشتیم، از ایشان خواستیم با آیت الله آملی لاریجانی در این زمینه گفت و گو کنند تا لایحه با سرعت بیشتری به مجلس فرستاده شود. علاوه بر این، در دیداری که فراکسیون زنان مجلس با حجت الاسلام محسنی اژه ای داشت، تمامی نمایندگان زن خواهان تسریع این امر شدند. در واقع ما تمام راه ها برای تبدیل شدن این لایحه به قانون را رفته ایم.
وی در پاسخ به اینکه با توجه به تاخیر ارسال لایحه از قوه قضائیه تا کنون، آیا فراکسیون زنان بنا دارد رأساً طرحی در این زمینه ارائه کند؛ گفت: نه. شاید طرح این موضوع از سوی من برای زنان فعال چندان خوشایند نباشد، اما طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ بعد از یک سال کارشناسی، همچنان در اداره کارشناسی باقی مانده است.
این عضو فراکسیون زنان در ادامه تاکید کرد: طرح ها به دلیل طولانی شدن فرایند بررسی، عموما راه به جایی نمی برند. به همین دلیل تلاش ما بر این است که همین لایحه را بر اساس واقعیت های موجود در جامعه پیگیری و تصویب کنیم تا بعد از تصویب، شاهد همکاری بیشتر دولت باشیم . البته تنها در حوزه اسیدپاشی خودمان وارد عمل شدیم که گفتند در لایحه مذکور به آن اشاره شده و این نیز نوعی موازی کاری است.
وی در پاسخ به اینکه چرا مجلس در زمینه موضوع تجاوز که این روزها مکرر اخباری از آن شنیده می شود، اقدامی با بازدارندگی بیشتر نمی کند؛ گفت: ما در این زمینه قوانین به شدت بازدارنده ای داریم. در موضوع ایرانشهر هم اینکه چرا امام جمعه آن را اعلام عمومی کرده، قابل تامل است.
سیاوشی با اشاره به اینکه در جامعه ما به دلیل ملاحظات فرهنگی موجود، عموما زنان از بازگو کردن این موضوع به مراجع قضایی و حتی خانواده هایشان خودداری می کنند، تصریح کرد: آنچه در ایرانشهر رخ داده قطعا امری جنایتکارانه بوده، اما ما به طور دقیق از اهداف آن مطلع نیستیم که آیا با اختلافات قومی و عشیره ای پیوند خورده است یا نه. تاکنون جزئیات موضوع مشخص نشده است و بر اساس پیگیری های من از منابع غیررسمی، امام جمعه اعلام کرده این فرد از پایگاه قدرت و مالی برخوردار است.
این عضو فراکسیون زنان درباره تهدید مردم منطقه به اقدام علیه متهمان پرونده و اقداماتی که مجلس برای پیشگیری از وقوع بحران در این منطقه انجام خواهد داد؛ گفت: البته ابعاد ماجرا دقیق و مشخص نیست و ما پیگیری می کنیم و روز سه شنبه در صحن علنی آن را مطرح خواهیم کرد. امیدواریم نماینده ایرانشهر نیز در جلسه حاضر باشند و توضیحات لازم را ارائه کنند.
به گزارش ایمنا، روز جمعه مولوی محمد طیب ملازهی؛ امام جمعه اهل سنت ایرانشهر در خطبه های نماز عید فطر از تجاوز به ۴۱ زن در این منطقه خبر داد. روز گذشته فرماندار منطقه در پی اعتراض گروهی از مردم آنجا به این موضوع قول پیگیری داد. با این حال، دادستان زاهدان اعلام کرد: « تجاوز به ۴۱ دختر و زن در شهرستان ایرانشهر تا این لحظه تکذیب می‌شود؛ زیرا تنها ۳ نفر شاکی خصوصی تاکنون برای این موضوع به دادسرا مراجعه کرده‌اند.»
منبع: ایرنا
نظر شما