خبرگزاری ایمنا- گروه سیاسی- به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران. دادستان تهران در خصوص اظهارات وزیر اطلاعات پیرامون یکی از محکومان به جاسوسی که از اعضای کمیته مالی برجام بوده؛ مبنی بر این که اقدامات این محکوم مصداق جاسوسی نیست، با رد این اظهارات افزود: ماموران وزارت اطلاعات ضابط محسوب می‌شوند و اگر مدعی جایگاه کارشناسی برای خود هستند، باید بدانند که نظر کارشناسی آن‌ها مانند کارشناسان رسمی دادگستری، پزشکی قانونی، مامورین پلیس آگاهی و خبرگان محلی که هر یک در حوزه تخصص خود کارشناس محسوب می‌شوند، برای قاضی الزام آور نیست؛ قاضی دارای استقلال قضایی است و تبعیت وی از نظر کارشناس یا ضابطین تا جایی در قانون پذیرفته شده که استنباط قاضی خلاف آن نباشد؛ ضمن این که توصیف جزایی اقدامات متهم و انطباق آن با مقررات قانونی، صرفاً از اختیارات قاضی است.
جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین به «اعتبار علم قاضی» در نظام حقوقی ایران اشاره کرد و با تصریح به این که امروزه برخی از احکام بر اساس علم قاضی صادر و اجرا می‌شود، انتظار وزیر اطلاعات که دستگاه قضایی را ملزم به رعایت نظر آن وزارت به عنوان ضابط قوه قضاییه دانسته، مغایر قانون خواند و افزود: حتی نظر اعضای هیات منصفه که در جرایم مطبوعاتی و سیاسی حضور دارند، برای قاضی الزم آور نیست.
وی افزود: در این پرونده خاص حداقل دادستانی تهران که درگیر پرونده بوده، شاهد است که چه مقاومت‌هایی در جریان رسیدگی و صدور حکم به عمل آمد، اما قضات دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر زیر بار فشارها نرفتند و بر اساس محتویات پرونده اتخاذ تصمیم کردند.
دادستان تهران در خصوص محکوم‌علیه موضوع اظهارات وزیر اطلاعات افزود: این محکوم علاوه بر پرونده جاسوسی، اتهام مالی نیز دارد که اخیراً پرونده آن مفتوح شده؛ به این شرح که متهم با عضویت در هیات مدیره یکی از بانک‌های خصوصی، برای شرکتی که با آن مراودات مالی داشته تسهیلات تصویب کرده و با همکاری افراد دیگری ۶۲ میلیارد تومان ارز با قیمت مرجع را از کشور خارج کرده بدون این که کالایی وارد کشور شود.
دادستان تهران در خصوص برخی انتقادها نسبت به دخالت دادستان در اجرای احکام حبس و مرخصی محکومان زندانی، ضمن ابراز تعجب از این که چگونه افرادی که هیچ اطلاعی از قانون ندارند، دادستان را از دخالت در اجرای احکام که جزو وظایف ذاتی این مقام است منع می‌نمایند، اظهار داشت: قوانین مربوط از جمله قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای حکم را وظیفه ذاتی دادستان دانسته و در این فرایند، اختیار اتخاذ تصمیم پیرامون مرخصی یا پیشنهاد امتیازات قانونی مانند عفو یا آزادی مشروط در خصوص زندانی را به دادستان داده است. لذا انتظار می‌رود افرادی که از اطلاع کافی از مقررات قضایی ندارند قانون مذکور را مطالعه کنند.
وضعیت برخی محکومان امنیتی
دادستان تهران پیرامون وضعیت برخی محکومان امنیتی اطلاع‌رسانی کرد که از جمله این محکومان، سهیل عربی بود. وی در توضیح اقدامات این فرد اظهار داشت: نامبرده به ساحت پیامبر اسلام (ص) و ائمه معصومین سلام الله علیهم و قرآن کریم اهانت کرده است. سهیل عربی علاوه بر توهین به مقدسات، با مصادیق اتهامی دیگری شامل توهین به مسوولان نظام، فعالیت تبلیغی علیه نظام و انتشار تصاویر مبتذل و... نیز مواجه و محکومیت یافته که حکم اشد در حال اجرا می‌باشد.
جعفری دولت‌آبادی ضمن انتقاد از کسانی که از متهم مذکور حمایت می‌کنند و مدعی نقض حقوق وی هستند، اظهار داشت: حکم اولیه وی اعدام بود و نقض این حکم توسط دیوان عالی کشور و تبدیل آن به حبس، موید استقلال قضات و هم چنین عزم دستگاه قضایی بر صدور رای بر اساس قوانین است.
متهم دیگری که دادستان تهران در خصوص وی اطلاع رسانی کرد، رضا شهابی ذکریا بود که دادستان تهران اتهامات وی را همکاری با یکی از گروهک‌های معاند نظام از طریق جمع‌آوری اطلاعات و اخبار امنیتی و ارسال آن برای گروهک معاند و اخذ وجه از آنان اعلام کرد و در خصوص نازنین زاغری اظهار داشت: شوهر وی تبعه انگلستان و خود وی نیز دارای تابعیت مضاعف از انگلستان بوده و در سیستم آن کشور فعالیت می‌کرده است. وی مسوول آموزش خبرنگاری آنلاین بی بی سی فارسی بوده که با هدف جذب و آموزش افرادی برای فعالیت تبلیغی علیه ایران اقدام کرده است.
چگونگی استفاده از ایمیل مستعار، پسوردهای پیچیده و طولانی، ذخیره سازی پسوردها و استفاده از نرم‌افزارهای رمزنگاری مطالب و اطلاعات، از جمله مواردی است که در این آموزش‌ها لحاظ می‌شده است و اساتید این دوره، افرادی چون مهدی یحیی‌نژاد (مدیر سایت بالاترین)، اردوان روزبه (رادیو کوچه) و محمود عنایت (مدیر گروه اسمال مدیا) می‌باشند. جعفری دولت‌آبادی ارسال نامه از سوی دیوید کامرون نخست وزیر سابق انگلیس برای نازنین زاغری را موید ارتباط وی با دولت انگلستان و اهمیت این متهم برای آن کشور دانست.
نظر شما