به گزارش ایمنا، فعالیت بانک مرکزی و دولت یازدهم، برخورد با موسساتی بوده است که به شیوه های غیر قانونی و دور از ضوابط و استانداردهای بازار پول، در این بازار حساس اختلال ایجاد کرده و به هیچ مرجعی پاسخگو نبودند.
در سال‌های گذشته نهادهای پولی و اعتباری مختلفی از جمله صرافی‌ها، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض‌الحسنه و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)، با اخذ مجوز از مراجع گوناگون و غیرمسئول مانند اتحادیه کشوری طلا و جواهر، وزارت تعاون، نیروی انتظامی و بعضاً حتی بدون مجوز از مرجعی خاص، به موازات شبکه بانکی کشور ایجاد شده و برخلاف قوانین و مقررات یا اساسنامه خود به فعالیت پولی و بانکی مبادرت کرده اند.
تاسیس و گسترش فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز تحت عنوان تعاونی های اعتبار آزاد یا موسسات و صندوق های قرض‌الحسنه که عمدتاً در استان خراسان شکل گرفته اند، همگی قبل از دولت یازدهم بوده و عمدتاً در سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ موسسات غیرمجاز نسبت به گسترش فعالیت با ایجاد شعب فراوان در سراسر کشور اقدام کرده اند که متاسفانه این دولت وارث وضعیت فعلی و تبعات بحرانی شدن این موسسات است.
بانک مرکزی در دولت یازدهم با همکاری مراجع قضایی و انتظامی، ضمن جلوگیری از توسعه قارچ‌گونه موسسات اعتباری غیرمجاز با ساماندهی و برخورد با متخلفین بازار غیرمتشکل پولی، سهم این بازار از سپرده های مردمی را از بیش از ۲۰ درصد بازار پول به کمتر از ۱۰ درصد تقلیل داده است.
در این خصوص معاون نظارت بانک مرکزی شامگاه گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری درخصوص مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز گفت: باید صورت های مالی شرکت ها شفاف شود لذا در مورد ادغام ها قرار نیست ردیف های نامطلوب را ادغام کنیم، حسابرسی در مؤسسات غیر مجاز بایستی وضعیتشان شفاف شود و یکی از گزینه ها این است که می توان آنها را انحلال کرد، برای ادغام کار کارشناسی در درون بانک مرکزی انجام می شود.
فرشاد حیدری با بیان اینکه اگر فرایند ادغام مناسب بود این امر صورت می گیرد، اظهار داشت: اگر ادغام سبب ایجاد موسسه نامطلوب شود موضوع تبدیل به انحلال می شود.
وی با اشاره به اینکه میزان در بانک صادرات ادغام شده است، ادامه داد: درخصوص موضوع موسسه کاسپین ادغام صورت گرفته است، موسسه کاسپین برای ساماندهی هشت تعاونی انحلال شده است، حسابرسی آنها کم و بیش انجام شده اما عموما همگن نیستند.
برای مؤسسات غیر مجاز بحث ادغام کار درستی نیست
رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز در گفتگوی زنده تلفنی با اشاره به اینکه هر یک از موسساتی که مزیت دارند می توانند با هم ادغام شوند و طی مراحلی مشخص به یک بنگاه یا یک موسسه قوی تر تبدیل شوند، افزود: در این صورت است که در یک مقیاس بزرگتر فعالیت اقتصادی انجام می شود، تشکیلات مؤسسات غیرمجاز اصولا خلاف بوده است و یک موجود قانونی و مورد قبول نبوده است و با اهداف بانک مرکزی مغایرت داشته است.
طهماسب مظاهری با اشاره به اینکه مؤسسات غیر مجاز سپرده مردم را برای خود جلب می کنند، عنوان کرد: سپرده های مردم را می گیرند و در اختیار ذی نفعانشان قرار می دهند، برای مؤسسات غیر مجاز بحث ادغام کار درستی نیست.
مؤسسات غیر مجاز هر یک گرفتاری و مریضی خاص خود را دارند
وی با اشاره به اینکه مؤسسات غیرمجاز به دلیل تخلف در فعالیت و تشکیلاتشان هر یک مشکلی دارند، بیان داشت: مؤسسات غیر مجاز هر یک گرفتاری و مریضی خاص خود را دارند، واحد تشکیل شده از ادغام واحد ها همه مریضی ها را دارند.
حیدری معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه در خصوص موضوع موسسه کاسپین نیز، اظهار داشت: موضوع کاسپین موضوع ادغام نبوده بلکه موضوع انحلال داوطلبانه بوده است؛ اما درباره اینکه چرا بعد از انحلال این موسسه فعالیت داشته باید عنوان کرد، بانک مرکزی به وظایفش در مورد انحلال و بعد ساماندهی تعاونی های منحل شده عمل کرده است.
وی ادامه داد: به موجب قانون و بر اساس مصوبه شورای امنیت ملی، وقتی یک اقدام خلاف قانون بازار پولی و بانکی مشاهده می کنیم باید به مراجع قضایی شکایت کنیم و این در حالیست که در مورد مجموعه کاسپین یکی از مراجع قضایی در یکی از استان ها به این تعاونی اجازه تغییر تابلو و دفترچه ها را داده بود و مسائلی از این دست پیش آمد که جمع کردن آن قدری زمان برد و این ناهماهنگی ها موجب سردرگمی مردم شد که نهایتا با هماهنگی صورت گرفته، اسامی شعب جهت پلمپ به نیروی انتظامی داده شد.
تا امروز بیش از ۱۳۴ واحد غیر مجاز پولی را ساماندهی کردیم
معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه تا به امروز بیش از ۱۳۴ واحد غیر مجاز را ساماندهی کردیم و تنها ۴ موسسه غیر مجاز دیگر باقی مانده که تا پایان سال ۹۶، این تعداد را نیز ساماندهی می کنیم در خصوص موسسه ثامن اظهار داشت: دو موسسه ثامن و مهر اقتصاد در شرف دریافت مجوز هستند و اقداماتی که باید آنها جهت صدور مجوز توسط این مجموعه ها انجام می شد، صورت گرفته است اما مذاکراتی بین موسسه کوثر و سهامداران ثامن مبنی اینکه موسسه بزرگتر ایجاد کنند صورت گرفته بود.
وی افزود: برای ادغام این دو مجموعه ابتدا لازم بود این دو یا یکدیگر توافق کنند و سپس موضوع را به اطلاع بانک مرکزی برسانند و پس از آن که بانک مرکزی هم مطالعات مربوطه را انجام داد اگر آن را به صلاح دانست گزارش کارشناسی خود را در صحن شورای پول و اعتبار مطرح کند تا اگر پذیرفته شد کار ادغام عملیاتی و اجرایی شود.
حیدری ادامه داد: مصاحبه ای که مدیر عامل موسسه کوثر انجام داده بود این بود که توافقات اولیه در این رابطه صورت گرفته و در صورت پذیرش این اقدام از سوی بانک مرکزی این کار انجام خواهد شد؛ حال اینکه چرا باید این بحث ادغام دو موسسه قانونی سبب شود تا مردم به این موسسه هجوم بیاورند و بین سپرده گذاران ایجاد نگرانی شود، خود جای سوال است.
بانک مرکزی دندان لق موسسات غیرمجاز را در اقتصاد بکشد
پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بیان اینکه بانک مرکزی رویکرد منفعلانه ای در رابطه با این مجوعه ها دارد، گفت: بانک مرکزی با تاخیر به موضوعات ورود می کند که همین موضوع سبب ایجاد هزینه در جامعه می شود.
وی با طرح این سوال که چرا بانک مرکزی باید با تاخیر به موضوع مجموعه ثامن و مهر اقتصاد ورود کند بیان داشت: بانک مرکزی باید یک بار و برای همیشه این دندان لق (موسسات غیرمجاز) را در اقتصاد ایران بکشد تا مردم نگران سپرده های خود نباشند.
حیدری معاون نظارت بانک مرکزی نیز در خصوص ادعای پور ابراهیمی مبنی بر رویکرد منفعلانه بانک مرکزی، گفت: پس از آن که موضوع موسسه ثامن در روز شنبه مطرح شد کمیته ای تشکیل دادیم و از روز یکشنبه نیز عملیات در شعب انجام شد و تب مراجعات فروکش کرد و روز دوشنبه نیز پس از اطلاع رسانی ها، کمک ها را استقرار دادیم و خوشبختانه امروز هم اخبار خوبی دریافت کردیم.
تصویب قانون ساماندهی بازار غیر متشکل پولی از سال ۸۳
پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه برخی از موسسات از وزارت تعاون مجوز دریافت کرده بودند و رویکرد بخشی بانک مرکزی نیز مبنی بر این است که چون ما مجوز ندادیم به موضوع این موسسات ورود نمی کنیم، گفت: این اعلام نظر در کل فرآیند بازار پولی کشور به مراتب هزینه اش سنگین تر از نگاه بخشی بانک مرکزی است.
حیدری نیز در پاسخ به پور ابراهیمی نیز با بیان اینکه این تعاونی ها و موسسات در دهه های ۷۰ و ۸۰ از وزارت تعاون مجوز گرفتند و صاحب اجازه بودند، تصریح کرد: در سال ۸۳ که قانون ساماندهی بازار غیر متشکل پولی تصویب شد به اذن این قانون این موسسات دیگر غیر مجاز هستند و یک ماه مهلت داشتند جهت اخذ مجوز به بانک مرکزی مراجعه کنند که از قانون تمرد کردند.
داستان موسسات غیرمجاز تا پایان سال ۹۶ تمام می شود
وی یادآور شد: در زمان شروع ساماندهی موسسات غیر مجاز، ۲۵ درصد نقدینگی کشور در اختیار این موسسات قرار داشت که این رقم الان به ۱۰ درصد رسیده است و همان طور که اشاره شد از نظر ما امروز تنها ۴ تعاونی غیر مجاز در کشور وجود دارند که با ساماندهی آن ها داستان غیر مجازها تا پایان سال ۹۶ در کشور خاتمه پیدا خواهد کرد.
معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرد: ان شاء الله سال ۹۷ بازار پولی و بانکی ما کاملا مجاز و تحت نظارت بانک مرکزی خواهد بود و امسال میخ آخر را بر تابوت غیر مجازها خواهیم زد.
وی با تاکید بر اینکه بانک ها و موسسات مجاز ما مطمئن و از ثبات نسبی برخوردارند، خاطر نشان کرد: دو موسسه ثامن و مهر اقتصاد نیز از سلامت نسبی برخوردارند و می توانند با اطمینان کارشان را دنبال کنند.
نظر شما