به گزارش ايمنا، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد بند (و) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه نظارت و مراقبت الکترونی زندانیان واجد شرایط را برای اجرا ابلاغ کرد.
بر اساس این آیین نامه، زندانیان جرایم تعزیری از درجه (۵) تا (۸) با نظر دادگاه؛ زندانیان محکوم به جایگزینهای حبس با نظر دادگاه؛ زندانیانی که به مرخصی اعزام می شوند یا در زندان های باز، موسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند؛ زندانیان مشمول ماده (۲۲۷) آیین نامه اجرایی سازمان که به مرخصی اعزام می شوند و براساس تصمیم دادستان یا شورای طبقه بندی، تکلیفی مانند عدم خروج در برخی از اماکن در حین مرخصی دارند و زندانیان جرایم تعزیری درجه (۵) تا (۷) با تشخیص و تایید شورای طبقه بندی و موافقت مقام قضایی که تمام یا بخشی از محکومیت خویش را با لحاظ نمودن شرایطی مانند فقدان سابقه جرایم عمدی، اشتغال در محل کار و عدم مشمولیت جرایم موضوع ماده (۲۲۱) آیین نامه اجرایی سازمان را سپری می کنند زندانیان مشمول این آیین نامه هستند.
براین اساس، وزارت دادگستری و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مکلفند در مدت دو ماه مقدمات و زیر ساخت های اجرایی شدن این آیین نامه را فراهم کنند.
براساس این آییننامه، درخواست کتبی زندانی، سپردن تامین های لازم نزد قاضی ناظر زندان یا قاضی اجرای احکام و تعیین محدوده تردد مجاز زندانیان با نظر شورای طبقه بندی و ابلاغ کتبی به زندانی پس از موافقت مرجع قضایی مربوط و قبل از نصب دستگاه به زندانی، از مراحل پذیرش و نحوه نظارت بر زندانیان مشمول این آیین نامه است.
همچنین، زندانی متقاضی استفاده کننده از این امتیاز مکلف است علاوه بر ارائه تامین مذکور در بند (۲) ماده (۴) این آیین نامه، معادل مبلغ دو برابر قیمت روز دستگاه نصب شده را که به طور سالانه قیمت آن توسط سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تعیین می شود، به عنوان ودیعه نزد زندان قرار دهد، ودیعه مذکور در زمان آزادی پس از کسر هزینه های مربوط یا خسارت احتمالی وارده به تجهیزات یادشده از ناحیه زندانیان استفاده کننده مشمول این آیین نامه به زندانی عودت داده می شود.
طبق این تصویب نامه، تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور روزانه سی هزار (۰۰۰/۳۰) ریال تعیین می شود که توسط سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور از زندانیان مشمول این آیین نامه اخذ و به حساب در آمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور، واریز می شود، صددرصد وجوه حاصله بابت هزینه های جاری به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اختصاص پیدا می کند.
زندانیانی که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا قاضی اجرای احکام یا رئیس زندان و موسسه مربوط قادر به پرداخت تمام یا بخشی از وجوه نباشند، از پرداخت آن بخش از هزینه معاف می شوند.
براساس این مصوبه، واحدهای نظارت الکترونیکی ،زندانیان را به صورت شبانه روزی تحت نظارت قرار داده و در صورت تخلف از تعهد اخذ شده، بلافاصله موضوع توسط این واحدها حسب مورد از طریق تلفن یا با کمک مامورین انتظامی محل، کنترل و متخلف به زندان احضار می شود.
همچنین، چنانچه زندانی پس از احضار شفاهی یا کتبی ظرف مدت تعیین شده و حداکثر بیست و چهار ساعت خود را به زندان معرفی نکنند موضوع از سوی رئیس زندان به مرجع قضایی مریوط اعلام و مرجع یاد شده مکلف است نسبت به ضبط وثیقه و صدور دستور دستگیری زندانی توسط نیروی انتظامی اقدام کند.
طبق این مصوبه، پس از دستگیری، زندانی جهت تحمل باقی مانده محکومیت به زندانی بسته تحویل خواهد شد و تا پایان محکومیت از این امتیاز محروم می شود.
همچنین، در صورت حضور با تاخیر، چنانچه توضیحات ارایه شده از سوی زندانی مورد تایید رئیس زندان و شورای انضباطی قرار نگیرد، زندانی جهت ادامه محکومیت به زندان معرفی می شود و حداقل به مدت سه ماه از امتیاز این آیین نامه محروم می شود.
براین اساس، در مواردی که فعل ارتکابی زندانی دارای عنوان مجرمانه باشد، رئیس زندان یا موسسه مربوطه مکلف است مراتب را به مراجع صالح اعلام نماید و هرگونه تخلف از شرایط تعیین شده برای زندانی و یا خرابکاری عمدی در دستگاه و یا ارتکاب جرم در طول مدت نظارت، علاوه بر محرومیت های یادشده، در شورای انضباطی رسیدگی و یکی از تنبیهات مذکور در ماده (۱۷۵) آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اعمال می شود.
یاد آور می شود در آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور آمده است: به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده میشود، زندانیانی که به مرخصی اعزام میشوند یا در زندانهای باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و همچنین محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه بر سپردن تأمینهای مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع ودیعه بابت تجهیزات مربوطه میباشد. خسارات احتمالی وارده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفادهکنندگان از محل ودیعههای مأخوذه تأمین میگردد. تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور روزانه سی هزار (۳۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود که توسط سازمان زندانها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور از استفادهکننده أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۶۴ جدول شماره (۵) این قانون واریز میشود. دولت مکلف است صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصله را بابت هزینههای جاری به سازمان زندانها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور اختصاص داده و پرداخت نماید. زندانیانی که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا اجرای حکم یا رئیس زندان و مؤسسه مربوطه قادر به پرداخت تمام یا بخشی از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از هزینه معاف میباشند.
خبرگزاري ايمنا: هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد بند (و) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، آیین نامه نظارت و مراقبت الکترونی زندانیان واجد شرایط را برای اجرا ابلاغ کرد.
کد خبر 143725
نظر شما